طلب من وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر
امنحوا المعلمين والمعلمات فرصة احتساب خدماتهم في التعليم الأهلي

نحمد الله ونشكره ثم نشكر حكومتنا الرشيدة - حفظها الله - والشكر موصول أيضا لوزارة التربية والتعليم التي وفرت لنا وظائف في القطاع الحكومي وبالتحديد في التعليم العام بعد معاناة طويلة عشناها في سبيل البحث عن الوظيفة متنقلين بين القطاع الحكومي والخاص بحثاً عن لقمة العيش عن الوظيفةو ثم الالتحاق في المدارس الأهلية وكان هدفنا من الالتحاق بتلك المدارس الأهلية ليس تجميع المال وإنما لعدة أسباب لعل أبرزها حصولنا على شهادة الخبرة واستثمار أوقات فراغنا بما يعود بالنفع والفائدة علينا وكذلك أن تحسب لنا خدمتنا في التعليم الأهلي عندما نلتحق بالتعليم العام الحكومي لأن القطاعين (التعليم الخاص والتعليم الحكومي) كليهما يعملان بإشراف وزارة التربية والتعليم وبمتابعة مستمرة من معالي وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الأحمد الرشيد الذي بذل جهوداً كبيرة ورائعة ولكن المشكلة أننا صدمنا بعقبة كبيرة عندما التحقنا بالتعليم العام (الحكومي) حيث تم تجاهل خدمتنا تماماً وكأننا لم نعمل بالتعليم إطلاقاً حيث تم معاملتنا معاملة معلمين مستجدين وليس لنا أي أفضلية عن المعلم المتخرج حديثاً من الكلية أو الجامعة وتم تعييننا على نفس المستوى والدرجة التي عيِّن عليها الخريج المستجد الذي يخدم بالتعليم لأول مرة . وحتى في حركة النقل الخارجي حيث تم حذف خبرتنا بالتعليم الخاص في استمارة النقل الخارجي بعد ان قمنا بإضافتها.. وعندما قمنا بمراجعة إدارة التعليم بالمنطقة التي نعمل بها أخبرونا بأنهم لا يستطيعون إضافة خبرتنا في التعليم الأهلي لأنه لم يصلهم تعميم من وزارة التربية والتعليم يسمح لهم بإضافة خدمة معلمي التعليم الأهلي إلى التعليم العام وفي آخر مرة تمت مراجعة إدارة التعليم في المنطقة التي نعمل بها أخبرونا بأن إضافة الخدمة لا تتم إلا عن طريق التأمينات الاجتماعية وعندما راجعنا التأمينات الاجتماعية صدمنا بشروط تعجيزية وهي كالتالي:
1 - يجب ان تكون المدرسة الأهلية التي عمل بها المعلم مشتركة بنظام التأمينات الاجتماعية.
2 - يجب ان تكون مدة اشتراك معلمي المدرسة 12 شهراً ولا يقبل اشتراك أي معلم أقل من ذلك حتى لو كان 9 أشهر وهي فترة العام الدراسي الواحد.ويلاحظ من هذه الشروط ان فيها إجحافا للمعلمين الذين لم تشترك مدارسهم بنظام التأمينات الاجتماعية ويجب ان تجبر المدارس الأهلية على الاشتراك لمدة اثني عشر شهراً حتى لا تضيع حقوق المعلمين الذين يدفعون ثمن غلطة تلك المدارس . نأمل من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم ان تحفظ حقوقنا وخدمتنا في المدارس الأهلية وتضيفه إلى خدمتنا في التعليم العام أسوة بمديري المدارس الأهلية والمشرفين المتابعين لتلك المدارس من أجل ان يتم تحسين مستوى المعلمين إلى مستويات أفضل مما هم فيه الآن.. ويتم الاعتراف بخبرتهم في المرحلة التي قاموا بالتدريس فيها لكي توضع في استمارة النقل الخارجي ليقتربوا من تحقيق رغبتهم بالنقل الخارجي للمناطق التي يرغبونها.. أماني وطموحات يتمناها الكثير من المعلمين والمعلمات ان تتحقق حتى يستريحوا من القلق النفسي الذي أصابهم بعد ان تم تجاهل خدمتهم في المدارس الأهلية بدون وجه حق وبلا أسباب مقنعة.