الشورى يؤجل البت في إلزام الأطباء بالتأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية

* الرياض - الجزيرة:
إثر اختلاف في وجهات النظر بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى، تعرض تعديل اقترحته لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والأسرة بمجلس الشورى، على مشروع نظام مزاولة المهن الصحية، لمداخلات وردود أفعال متباينة، أدت الى طلب رئيس اللجنة (الدكتور يزيد بن عبدالرحمن العوهلي) تأجيل الرد على المداخلات الى جلسة الأسبوع القادم، وذلك أثناء الجلسة التي عقدها المجلس أمس (الاثنين) برئاسة معالي رئيسه الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
التعاون الإلزامي
وقد أوصت - في نهاية تقريرها الذي استمع إليه المجلس أمس - بإلزام جميع الأطباء، وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة، الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية والطبية، ورأت أن يشمل هذا التعاون الإلزامي، فئات أخرى من الممارسين الصحيين.
المسؤولية الجنائية والمدنية والتعويض
كما أوصت اللجنة بأن يتحمل الممارس الصحي المساءلة الأدبية، وأحكام المسؤولية الجنائية والمدنية، إذ أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في نظام المهن الصحية، وطالبت اللجنة بتعويض ضد كل خطأ طبي، يصدر من الممارس الصحي، أو من أحد مساعديه، وترتب عليه ضرر للمريض.
السجن والغرامة
وفي هذا السياق أوصت اللجنة أيضا، بأن يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري، مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة، كما أوصت بتطبيق هذه العقوبة أيضا بحق من يُجري عملية جراحية تجريبية وغير مسبوقة على الانسان، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهنة، خلافاً للحقيقة.
المتداخلون
واستمع المجلس الى مداخلات حول التعديل من الأعضاء: محمد حسين قاروب، وعبدالعزيز الفايز، وعثمان الرواف، ومحمد الشريف، وابراهيم الميمان، وثمان الأحمد، وزهير السباعي، ومحمد احسان بوحليقة، وأسامة كردي، وفؤاد أبومنصور، وعبدالرحمن الجعفري، ومحمد القويحص، وسليمان الخريجي، وعبدالله بخاري، وعبدالعزيز النعيم.
من هم الممارسون الصحيون؟
تجدر الاشارة الى أن مصطلح (الممارس الصحي) يعني كل من يُرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة الإخصائيين، والفنيين الصحيين في: الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر، والصيدلة، والقصريات، والوبائيات، والأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، ورعاية الأسنان وتركيبها، والتصوير الطبقي، والعلاج النووي، وأجهزة الليزر، والعمليات كما يشمل: الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وإخصائي التغذية والصحة العامة، والقبالة، والإسعاف، ومعالجة النطق والسمع، والتأهيل الحرفي، والعلاج الحرفي، والفيزياء الطبية، وغير ذلك من المهن الصحية الأخرى، التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري الصحة والخدمة المدنية، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.