* كتب - عبدالله الرفيدي:
تجاوزت المصارف المحلية النسبة التي قررتها مؤسسة النقد في عمليات الاقراض التي تقدمها للقطاع الخاص خلال شهر أكتوبر الماضي من عام 2004م، وقد حددت المؤسسة النسبة في الاقراض (مطلوبات المصارف) من مجموع الودائع بـ70% إلا أن المصارف اتخذت منحى متصاعدا منذ العام الماضي 2003م، وقد شهد الائتمان المصرفي صعودا ملحوظاً في شهر اكتوبر حيث قفز من 268.241 مليار ريال في شهر سبتمبر إلى 303.84 مليار ريال في شهر أكتوبر ليشكل بذلك إجمالي الائتمان المصرفي 330.35 مليار ريال أي بزيادة 14.2% عن الحد المسموح به في النسبة ما بين المطلوبات على الودائع لتسجل نسبة جديدة وهي 84.2% من مجموع الودائع إضافة إلى ارتفاعه عن شهر يناير من نفس العام ما نسبته 40%، وقد وجهت المؤسسة المصارف بضرورة الالتفات إلى ذلك بالرغم من تفاوت التأثير من مصرف لآخر، وقد كان لاكتتاب اتحاد اتصالات التأثير الأكبر في هذا الارتفاع بسبب ما قدمته المصارف من تسهيلات مالية كبيرة ومغرية للمكتتبين.
ويعد هذا الإجراء المتجاوز للنسبة خطراً يهدد الوضع المالي للمصارف لكونها تسهيلات مضمونة التحصيل في آجال قصيرة إضافة إلى إقدامها على التخلي عن الأتعاب المصرفية لصالح عملائها، ولعل تنبيه المؤسسة للعملاء يدفع المصارف إلى الحذر من الإفراط أو تقديم تسهيل في الاكتتابات القادمة خاصة لو علمنا أن المؤسسة أداة رقابة فاعلة جداً على هذا القطاع المهم ومتميزة عن مثيلاتها في الكثير من الدول، وقد جاء في آخر تقرير للمؤسسة ارتفاع السيولة النقدية خارج المصارف في شهر اكتوبر إلى 58.59 مليار ريال عن الشهر السابق بينما تعد منخفضة مقارنة ببداية العام في شهر يناير الذي سجلت فيه النقدية 59 مليار ريال الذي يدل على حرص مؤسسة النقد على السيطرة على المعروض النقدي خارج المصارف.
| 
"الاقتصادية"