القصيم الزراعية توضح إعلان سوق المال

* الرياض - الجزيرة:
أوضحت شركة القصيم الزراعية ان الإعلان المنشور من هيئة سوق المال حول عدم قيام بعض الشركات بنشر القوائم المالية للربع الثالث من العام 2004م لا يوضح حقيقة أسباب عدم قيام الشركة بنشر هذه القوائم حيث قامت الشركة بمخاطبة هيئة سوق المال في وقت سابق عن أن الشركة لا تستطيع نشر هذه القوائم وستكتفي بنشر المركز المالي للشركة للعام المنتهي في 31-12-2004م نظراً لضغط العمل الشديد الذي تواجهه الشركة بعد قيامها بالطلب من مساهميها الكرام سداد القسط الثالث والرابع مما استدعى تخصيص جميع موظفي إدارة الشركة للقيام بهذه المهمة وقد تم ايضاح ذلك تماماً لهيئة سوق المال لكون الشركة تولت القيام بهذه العملية بشكل كامل بعد اعتذار أحد البنوك عن القيام بذلك قبل وقت قصير من بدء عملية السداد وذلك في الاجتماع الذي تم بين الشركة والبنك ومندوب تداول، مما اضطر الشركة لتولي هذه العملية وتم افادتنا من هيئة سوق المال انه سيتم عرض هذا الأمر على الهيئة ولم تقم الهيئة بعد ذلك بإرسال أي اعتراض على ما جاء في خطابنا ذلك إلا ان الشركة تفاجأت بعد ذلك بنشر اسمها في قوائم الشركات التي لم تنشر قوائمها المالية، والشركة إذ توضح ذلك تؤكد لمساهميها الكرام ان ما منعها من النشر هو ضغط العمل الشديد الذي واجهته خلال سداد هذه الأقساط والشركة لديها ولله الحمد من المنجزات ما تفخر به بل وتسعى لإطلاع المساهم الكريم عليه لا ان تحجبه وتمنع نشره، والشركة تمكنت بحمد الله من نشر قوائمها المالية للنصف الأول من هذا العام والذي يوضح تحقيق الشركة لأرباح جيدة، وسير العمل في الشركة يوضح استمرار نمو هذه الأرباح في الربع الثالث ونهاية العام وتؤكد الشركة للمساهم الكريم ان الشركة تسير بخطوات ايجابية ولله الحمد وستعلن قريباً عن العديد من المشاريع الهامة والاستراتيجية في مسيرة الشركة مما يؤكد قوة موقف الشركة وقوة مركزها المالي والذي سيتم تأكيده من خلال نشر المركز المالي للشركة للعام المنتهي في 31-12-2004م، والذي سيتم نشره في بداية العام 2005م.
وقد سبق للجمعية العامة العادية للشركة والتي انعقدت في 22-5-2004م أن أعادت انتخاب سعادة المهندس أحمد بن يوسف التركي، وسعادة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل وسعادة الأستاذ زياد بن فهد الدغيثر، وسعادة المهندس فيصل بن سعود الصالح ممثلين للقطاع الخاص في مجلس الإدارة لدورته القادمة (2005م - 2007م).
والجدير بالذكر أن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري هي شركة سعودية مساهمة 100%، تمتلك حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة (29%) من رأس مالها والبالغ ملياري ريال.