مساعد رئيس ديوان المظالم في محاضرة بغرفة الشرقية:
نظام مكافحة غسل الأموال السعودي من الأنظمة الرائدة والحديثة

* الدمام - حسين بالحارث:
قال مساعد رئيس ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية ومندوب المملكة لدى محكمة التحكيم الدولية الدائمة في لاهاي إبراهيم بن سليمان الرشيد ان المملكة كانت من أوائل الدول التي عملت على محاربة جريمة غسل الأموال حيث كانت من الدول التي وقعت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة، وأعقب ذلك التعاون الوثيق مع فريق العمل العالمي الذي تمخض عنه المؤتمر الأول لمكافحة غسل الأموال وعقد في الرياض في 1994م.
ووصف الرشيد في محاضرة له بعنوان (مفهوم غسل الأموال ودور المحامين في مكافحتها) -نظمتها غرفة الشرقية مساء أمس الاول حضرها الامين العام للغرفة إبراهيم بن عبدالله العليان وعدد كبير من رجال الأعمال والمستشارين القانونيين- نظام مكافحة غسل الاموال السعودي بأنه من الأنظمة الرائدة والحديثة عالميا حيث استفاد من التوصيات الأربعين الصادرة عن فريق العمل العالمي مؤكدا ان النظام يحرص على اجتثاث هذه الجريمة مشيرا الى ان النظام يحتوي 29 مادة، وقال إن عملية غسل الأموال تعد جريمة جنائية بموجب الأنظمة السعودية وانها تخضع لعقوبات محددة، كما ان الدولة انشأت لجنة مكونة من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة لمعالجة قضايا غسل الأموال. وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي منذ عام 1994 أيضاً توجيهات شاملة إلى المصارف السعودية بخصوص تجنب نشاطات غسل الأموال.
وقال إن المملكة دعت فريق العمل المالي المنبثق عن الأمم المتحدة في عام 2003م وذلك للقيام بتقييم توصياته الأربعين إضافة إلى التوصيات الثمانية الأخرى.
وذكر إبراهيم الرشيد ان حجم عمليات غسل الأموال في العالم تتراوح ما بين 500 مليار إلى 1500 مليار دولار سنوياً وأن ذلك يعادل ما بين 2% إلى 5% من الناتج الإجمالي العالمي وهو مبلغ ضخم نظراً لتأثيره الكبير على الاقتصاد الدولي موضحا ان آثار جريمة غسل الأموال لا تتوقف عند حدود الدولة التي تتم فيها هذه الجريمة بل تتعداها إلى أقطار أخرى فهي لا تعترف بالحدود السياسية في ظل عالم أصبح مثل القرية الصغيرة.
وبيّن الرشيد ان التقدم التكنولوجي والعلمي وتقدم تكنولوجيا الاتصالات وشبكة الإنترنت وعولمة الاقتصاد ساعد في زيادة هذه الجرائم موضحا انه مع تزايد حركة النشاط الاقتصادي والاتجاه إلى تحرير التجارة الداخلية والخارجية لكافة الدول ازدادت هذه الجرائم، ورغم التقدم الكبير الذي تم في مواجهة جريمة غسل الأموال إلا ان العصابات الدولية التي تديرها لا تتورع في ابتكار طرق وأساليب جديدة لتنفيذ عملياتها الإجرامية.
وشرح مساعد رئيس ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية كيف ان لجريمة غسل الأموال آثاراً سلبية اقتصادية واجتماعية مدمرة، مشيراً إلى ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستهدفة من قبل العصابات الدولية نظراً لأنها تتمتع باستقرار اقتصادي، إضافة إلى وجود عمالة وافدة بأعداد كبيرة حيث يمكن استغلال هذه العمالة في تمرير هذه الجريمة. وقد تنبهت دول التعاون لذلك وأصدرت قوانين وأنظمة رادعة لمواجهتها.
وتناول إبراهيم الرشيد تاريخ جريمة غسل الأموال وانها قديمة قدم البشرية، كما تحدث عن ان الإسلام حارب هذه الظاهرة لخطورتها والأدلة على ذلك كثيرة منذ عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا. كما تحدث عن أسباب تسميتها ب(غسل الأموال) وتعريفها والمراحل العملية لهذه الجريمة موضحاً انها تمر عبر ثلاث مراحل هي الإيداع ورغم انها أصعب مرحلة إلا انه يمكن كشفها بسهولة وشدد على انه إذا لم تكتشف في هذه المرحلة فإنه يصعب اكتشافها في المراحل التالية، ثم مرحلة التغطية ثم مرحلة الدمج. وقال إن خطورة جريمة غسل الأموال انها دائماً تولد جريمة أخرى مشدداً على ضرورة تضافر جهود جميع أفراد المجتمع مع الأجهزة المعنية لمحاربتها.
وأكد إبراهيم الرشيد ان جهود المملكة لم ولن تتوقف لمحاربة جريمة غسل الأموال حيث ان العقوبات التي نص عليها النظام رادعة، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام مكافحة غسل الأموال يضع المملكة في مقدمة الدول التي اتخذت خطوات مهمة في مكافحة هذه الجريمة.
وكان الأمين العام للغرفة إبراهيم العليان قد ألقى في بداية المحاضرة كلمة ترحيبية رحب فيها بالمحاضر إبراهيم الرشيد وقال إن جريمة غسل الأموال أصبحت الشغل الشاغل قانونياً واقتصادياً محلياً وعالمياً للأضرار والمفاسد التي تنتج عنها خاصة انها جريمة لا تعترف بالحدود السياسية وتأثيرها يصيب الجميع أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.