* غزة - الجزيرة:
أوضحت البيانات والرسائل التي وصلت تباعا إلى مكتب الجزيرة في فلسطين: أنه وصل مؤخرا أكثر من 100 مراقب دولي للإشراف على الانتخابات الرئاسية الفلسطينية المقررة بعد حوالي أسبوعين، في التاسع من كانون الثاني - يناير من العام المقبل.. وعلمت الجزيرة أنه يتوقع وصول 500 مراقب دولي آخر.
هذا وقالت مصادر إسرائيلية: إن هؤلاء المراقبين سيتمتعون بحرية تنقل شبه كاملة، كما أنهم سيحملون شارات متفق عليها إسرائيليا وفلسطينيا للتعريف بشخصياتهم، كما سيسمح لأفراد الشرطة الفلسطينية بحمل البنادق في المناطق المصنفة (A) والمسدسات في المناطق المصنفة (B) في حين لن يسمح لهم حمل أي سلاح في المناطق المصنفة (C).
وعُلم من مصادر فلسطينية موثوقة : أنه سيشارك 17 دبلوماسيًا مصريًا في الإشراف على الانتخابات الفلسطينية، وقد خرج 14 منهم يوم الأحد الماضي في طريقهم إلى الأراضي المحتلة، فيما سيتبعهم ثلاثة آخرون الأسبوع القادم.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد صادقت يوم الأحد الماضي ( 26 - 12- 2004 )، على مجموعة قرارات تتعلق بانتخابات الرئاسة الفلسطينية المزمع إجراؤها في التاسع من كانون الثاني - يناير المقبل.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة: إن الحكومة الإسرائيلية أقرت السماح بإجراء حملة انتخابية محدودة النطاق في القدس الشرقية والاقتراع بواسطة البريد.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية على تواجد المراقبين الدوليين ومنحهم، ومراقبي الانتخابات المحليين، حرية التنقل.
ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي اريئيل شارون، قوله : إن ثمة أهمية عليا للانتخابات لإظهار قيادة يمكن التقدم معها في عملية خارطة الطريق.
ولفت شارون إلى أن الانتخابات الفلسطينية تستحوذ على اهتمام دول العالم، مذكرا بأن المئات من المراقبين الدوليين حضروا إلى المنطقة للإشراف على الانتخابات، بينهم الرئيس الأمريكي الاسبق جيمي كارتر، ورئيس الوزراء الفرنسي السابق، ميشيل روكار.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة شارون قوله لوزراء حكومته في بداية اجتماع الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد : إن من الأهمية بمكان أن نظهر n نحن الإسرائيليين - للعالم بأن إسرائيل سمحت للفلسطينيين إجراء انتخابات حرة وسليمة وناجعة في السلطة الفلسطينية.
من جهة أخرى قالت المصادر الإسرائيلية ستفصل حكومة سلسلة من الخطوات التي سيقوم بها الجيش الإسرائيلي لتسهيل العملية الانتخابية، بشكل يتفق مع المعايير الأمنية في إسرائيل، ومن الخطوات :
* تقليص قوات الجيش الإسرائيلي في مدن وبلدات فلسطينية إلى أقصى حد مطلوب، حتى يتم الانسحاب من المدن كلياً، عشية الانتخابات.
* الاتفاق على أنظمة لإزالة الحواجز في أماكن محددة.
* زيادة ساعات العمل على جسر اللنبي.
* في يوم الانتخابات ( 9 - 1 - 2005 )، ستتم زيادة ساعات العمل على كافة المعابر في المنطقة الفاصلة.
* ستتاح حرية الحركة لكل الجهات ذات الصلة بالانتخابات : المرشحون وأنصارهم.
* سيتم تحديد نظم خاصة لنقل المعدات المطلوبة للانتخابات وإيصالها إلى صناديق الاقتراع.
* ستقام مكاتب تنسيق إسرائيلية n فلسطينية مشتركة للرد الفوري على كل مشكلة طارئة.
* سيتم تحديد مبادئ خاصة لقيام قوات الأمن الفلسطينية بتأمين عملية الانتخابات.
* سيتاح حضور وتنقل المراقبين الدوليين والمحليين بشكل حر.
وبحسب المصادر الإسرائيلية : سيطالب وزراء حكومة شارون بالسماح للفلسطينيين في القدس الشرقية بإجراء حملات دعائية مقلصة، وفق الشروط التالية:
* إقامة حلقات بيتية في ممتلكات خاصة.
* إقامة اجتماعات ولقاءات في الأماكن العامة التي صودق عليها من قبل الشرطة.
* يمنع القيام بأي نشاط عام بدون الحصول على ترخيص من الشرطة الإسرائيلية.
* يتم الاتفاق على ترتيبات محددة لإلصاق إعلانات انتخابية في المدينة.
*يمنع القيام بمسيرات واجتماعات عامة في الشوارع والأماكن المفتوحة في القدس.
* يمنع إلصاق ملصقات دعائية كبيرة على السيارات في المدينة.
| 
"دوليات"