أمنِيَّة الشورى تتمسك ببقاء المادة (11) من مكافحة المخدرات

* الرياض - الجزيرة:
علمت (الجزيرة) أن لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى، تمسكت ببقاء المادة (11) من مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي أقره المجلس الأسبوع المنصرم، وقال رئيسها شبيلي بن مجدوع القرني:(إن عصابات تهريب المخدرات تتقن معرفة محتويات النظام، وتتعامل معه بالتحايل، وإنّ بقاء نص هذه المادة كما هو يسد ثغرة كهذه) مبيناً أنّ دول العالم كافة، متفقة على محاربة شبكات تهريب المخدرات.
القبض على العصابات
وأشار في معرض رده على ملاحظات الأعضاء على هذه المادة الى أن الهدف من عبور المخدرات إقليم المملكة هو: القبض على العصابة التي تستقبل المخدرات، موضحاً أن هذا عرف دولي مطبق في جميع دول العالم، إذ إنه يؤدي الى القبض على جميع الأطراف، وليس على الناقل فحسب الذي قد يعلم عما داخل الشحنة، أو يكون متعاوناً مع السلطات.
الوصول إلى الأطراف المشاركة
وأضاف قائلاً:(إن اللجنة ترى أن الحكمة من مرور وسيلة النقل عبر الأراضي السعودية هي: تمكين الناقل من ايصال المواد للمهربين، والمستقبلين، والقبض عليهم متلبسين بالجرم، وهذا أهم من القبض على السائق الذي قد يكون متعاونا مع السلطات، ومبلغاً على المواد التي يحملها).
الكشف عن المتورطين
وتنص المادة (11) من المشروع على أن (للسلطات المختصة في المملكة السماح لكمية من المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية، أو مواد حلت محلها، بالدخول أو المرور عبر اقليم المملكة، أو الخروج منه، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، للكشف عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة تهريب المواد المخدرة، أو الإتجار فيها، والقبض عليهم) على أن يشمل ذلك ما يأتي:
أ- الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى، على تفتيش الشحنات المتفق على اخضاعها للتسليم المراقَب والتحقق منها، ثم السماح لها بمواصلة السير.
ب- الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى، على أن يُستبدل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المتفق على عبورها، مواد شبيهة، خشية تسربها أثناء نقلها، ويراعى في ذلك - عند الضرورة - الاتفاق على الأمور المالية اللازمة، لتنفيذ اجراءات التسليم المراقَب.
ج- تتخذ قرارات التسليم المراقَب في كل حالة على حدة.
وعند الاقتراع على هذه المادة، حازت على موافقة واحد وتسعين صوتا، وعدم موافقة ثلاثة أصوات فقط.