* الرياض - الجزيرة :
في تطور لافت يتجه مجلس الشورى ، لتعديل اسم (نظام تأديب الموظفين) إلى (نظام هيئة الرقابة والتحقيق) ، على أن تصدر الهيئة لائحة هذا النظام بعد إقراره بشكل نهائي ، من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ، بوصفه رئيساً لمجلس الوزراء ، ومرجعا لمجلس الشورى.
وقد أحدثت كلمة (تأديب) جدلا واسعا في المجلس ، بعد أن شرع أمس (الأحد) مناقشة المشروع ، إبان الجلسة التي عقدها برئاسة معالي نائب رئيس المجلس بكري بن صالح شطا.
نظام الموظفين ومحو العقوبة التأديبية بعد 3 سنوات
وبعد الظهر استأنف المجلس مناقشة مشروع النظام، برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، ودارت مداخلات حول عقوبة فصل الموظف، وكف يده عن العمل، والإجراءات التأديبية المتخذة إزاءه في حالة وقوع مخالفات مسلكية، أو إدارية، أو أخلاقية، وقد أوشك المجلس على الانتهاء من مناقشة المشروع، إذ لم يتبق سوى خمس مواد فقط، من أصل عشرين مادة.
اللوم قبل الإنذار
وعلمت (الجزيرة) من مصدر مطلع أن المجلس أضاف عقوبة (اللوم) إلى العقوبات التأديبية ، التي يجوز توقيعها على الموظف ، بحيث يسبق اللوم الإنذار وباقي العقوبات الأخرى ، اقتناعاً من المجلس بالتدرج في العقوبات ، بهدف تصحيح وضع الموظف ، وإعادته إلى الطريق السليم دون الإضرار به.
العقوبة التأديبية
كما يتجه المجلس إلى محو قرار العقوبة التأديبية ، من ملف الموظف الموقع عليه العقوبة دون الفصل ، بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ القرار النهائي للعقوبة ، بحيث لا تترك المدة دون تحديد.
إلغاء مواد
ويلغي هذا المشروع - في حالة إقراره - أكثر من خمس عشرة مادة من (نظام تأديب الموظفين العام) ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م -7) والتاريخ الأول من شهر صفر من عام 1391هـ ، والعبارات المتعلقة بتأديب الموظفين وهيئة التأديب.
اللائحة خلال 30 يوماً
ومن المقرر أن تعد هيئة الرقابة والتحقيق ، اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ، على أن تصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء ، وتنشر في الصحيفة الرسمية (أم القرى) ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام.
| 
"محليــات"