في البداية يعتبر المختصون بشؤون الإرهاب بأن التوبيخ الذي وجهه سمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز للعقيد معمر القذافي ونهره عند اساءته للمملكة -في احدى جلسات مؤتمر القمة العربية في شرم الشيخ، والذي أربك القذافي وهو الذي اعتاد توجيه الاساءات للقادة العرب دون أن يتصدى له أحد- جعله يبادر بعد عودته الى طرابلس الى عقد (خلوة ارهابية) مع مخلبي الشر مساعديه عبدالله السنوسي وموسى كوسا وذلك في اليوم الثاني من اختتام قمة شرم الشيخ في 13 مارس من عام 2003م.
استدعاء العمودي إلى ليبيا
وفي 18 مارس يقوم موسى كوسا منسق العمليات الارهابية الليبية في الخارج باستدعاء عبدالرحمن العمودي الارتيري الأصل والمتجنس بالجنسية الأمريكية الى طرابلس ويعرض عليه رغبة العقيد معمر القذافي بالانتقام من الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ويطلب منه تجنيد ارهابيين سعوديين لتنفيذ عملية الاغتيال.
تذكر بعض الروايات ان عبدالرحمن العمودي التقى بالعقيد القذافي في نفس اليوم وكان العقيد يستقبل في ذلك الوقت السفير الليبي في الرياض، وبعد دخول العمودي اصطحبه القذافي واختلى به ليخرج بعده ويسافر في نفس اليوم إلى لندن.
تجنيد سعد الفقيه
وفي اليوم الثاني وبالتحديد في 19 مارس 2003م يلتقي عبدالرحمن العمودي بسعد راشد الفقيه ويعرض عليه التعاون مع المخابرات الليبية مقابل مبلغ من المال. يقبل سعد الفقيه العرض من حيث المبدأ ويمكث العمودي في العاصمة البريطانية لمدة عشرة أيام يلتقي خلالها بسعودي آخر من نفس زمرة سعد الفقيه ويعرض عليه نفس الدور مقابل مبلغ مالي كبير، وبعدها بيوم واحد وبالتحديد في 31 مارس 2003م يسافر العمودي الى طرابلس حيث يتسلم في اليوم الثاني في 1 إبريل 2003م الأموال المتفق عليها لتسليمها الى المتآمرين السعوديين ويصطحب معه العميل الليبي العقيد محمد اسماعيل المكلف بنقل المواد التي ستستعمل في تنفيذ المؤامرة والأموال تحت غطاء موظف في جمعية الدعوة الاسلامية وطلب موسى كوسا من العمودي تقديم العقيد محمد اسماعيل الى المتآمرين السعوديين.
في 30 أبريل يعقد أول لقاء ثلاثي بين سعد الفقيه والعقيد محمد اسماعيل وعبدالرحمن العمودي، وفي هذا اللقاء يسلم العميل السعودي المتآمر السعودي الفقيه مليون يورو.
وفي 15 يونيو يعقد اللقاء الثاني بين نفس الأشخاص ويسلم العميل الليبي، المتآمر سعد الفقيه الدفعة الثانية من المبلغ المتفق عليه وفي نفس اليوم يلتقي العمودي والعقيد محمد اسماعيل المتآمر الثاني.
عرض النتائج على القذافي
بعد أن أتم عبدالرحمن العمودي وتحت اشراف العقيد محمد اسماعيل الترتيبات الأولية وتجنيد المتآمرين السعوديين يعود الى طرابلس حيث يلتقيان القذافي الذي يعقد اجتماعاً مع العمودي في استراحته بمنطقة السدرة في 19 يونيو 2003م ويعطيه الأوامر بالضغط على المتآمرين السعوديين بالاسراع بتنفيذ عملية اغتيال الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، ويبلغ العمودي من قبل موسى كوسا بأن العقيد عبدالفتاح الفوج سيتولى ادارة العملية من الطرف الليبي.
وفي نهاية يونيو 2003م يمر عبدالرحمن العمودي على لندن وهو في طريقه الى واشنطن ويلتقي بأحد العملاء وهو الانجليزي بيتر جريفين الذي يزوده بجهاز كمبيوتر خاص.
وفي الثاني من يوليو 2003م يلتقي عبدالرحمن العمودي والعقيد محمد اسماعيل في لندن بالمتآمرين السعوديين ويسلمانهما مبالغ اضافية لتشجيعهما على سرعة تنفيذ المؤامرة، ويبلغاهما (أوامر) العقيد القذافي بالاستعانة بالعناصر الارهابية التي بدأت في تنفيذ بعض الأعمال الارهابية في المملكة.
وبعد تأخر العمودي والفقيه في تحقيق ما يرضي القذافي يتوجه العقيد عبدالله السنوسي المعاون الرئيسي للقذافي لتنفيذ العمليات الارهابية، وهو المسؤول الأول عن جميع أجهزة المخابرات الليبية وصهر القذافي، يتوجه الى لندن ويصطحب سفير القذافي في بريطانيا محمد بلقاسم الزوي للاجتماع مع العمودي في 11 أغسطس 2003م، وينقلان اليه تذمر العقيد القذافي من غياب أي تحرك ملموس في العملية، وتم الاتفاق في الاجتماع أن يقوم العقيد عبدالله السنوسي بتسليم سعد الفقيه والمتآمر السعودي الآخر المبلغ المتبقي.
ينجز العقيد السنوسي مهمته في العاصمة البريطانية وتوزع الأدوار على العناصر الارهابية ويكلف عبدالرحمن العمودي بنقل مليون ريال سعودي لتسليمها الى أشخاص أعطيت له أسماؤهم وعناوينهم في المملكة، ويغادر العمودي لندن متوجها الى السعودية عبر دمشق زيادة في التمويه في 22 أغسطس 2003م، إلا أن بعدها يعود العمودي الى طرابلس حيث يقوم شخصيا بإبلاغ القذافي بآخر التطورات وأنه ينتظر ابلاغه بأسماء المتآمرين السعوديين الذين سينفذوا العملية. يقتنع القذافي بما قدمه العمودي في 27 سبتمبر 2003 ويطلب من سفيره في لندن محمد الزوي بتسليم 500 ألف دولار نقداً الى العمودي الذي قام بأخذ 230 ألف دولار لنفسه وقام بتسليم الباقي الى سعد الفقيه والمتآمر السعودي الثاني كدفعة أخيرة مقابل تسلم الأسماء.
وهنا تدخل القضية منحى آخر بتداخلها بالتحقيقات والجهود التي تقوم بها المخابرات الأمريكية لتتبع نشاطات ليبيا النووية، فمن خلال المعلومات التي تم الحصول عليها من شرطة الجمارك البريطانية في المطار تصادر المبلغ بالكامل بعد تفتيش حقائبه.
وفي 12 سبتمبر 2003م يلتقي عبدالرحمن العمودي مرة أخرى في القاهرة بموسى كوسا ومرافقه العقيد محمد اسماعيل، وعند الحديث عن مسألة مصادرة الأموال في مطار لندن، قام العمودي بالتقليل من أهمية الأمر وأكد أن ذلك لا يمثل أي خطورة على كشف الخطة الأصلية، وفي نفس اللقاء تم الاتفاق على الاستمرار في الترتيبات بالتعاون مع المتآمرين السعوديين.
المتآمرون السعوديون
في 19 سبتمبر يلتقي عبدالرحمن العمودي والعقيد محمد اسماعيل ويؤكدان على ضرورة تحديد أربعة أشخاص من السعوديين الذين لديهم استعداد لتنفيذ المؤامرة من الكمبيوتر الخاص بالسيد جريفين في يونيو عام 2003م تمكنت المخابرات البريطانية والأمريكية من اعتراض الباخرة الصينية التي كانت تحمل معدات خاصة بعمليات تخصيب اليورانيوم وكانت متجهة من دبي في طريقها الى طرابلس، وتم كشف العملية في 28 سبتمبر 2003م وفي اليوم الثاني أي في 29 سبتمبر تعتقل المخابرات الأمريكية عبدالرحمن العمودي في مطار دلاس بواشنطن أثناء عودته الى أمريكا. وفي أكتوبر يمثل عبدالرحمن العمودي أمام القضاء وقد تضمنت صحيفة التهم الموجهة اليه القيام بزيارات غير قانونية الى ليبيا واستلام أموال من الحكومة الليبية وهي تهم ثانوية نسبياً لم تدق ناقوس الخطر بالنسبة للمتآمرين الليبيين والسعوديين الآخرين. وفي أكتوبر 2003م وبعد مواجهة القذافي بالأدلة التي تم الحصول عليها من جهاز الكمبيوتر الخاص بجريفين والمعلومات المتعلقة بالباخرة التي تم اعتراضها وهي في اتجاه طرابلس وما حملته من مواد ممنوعة. رضخ القذافي لتهديدات الادارة الأمريكية ووافق على أن يسمح للمفتشين الأمريكيين والانجليز بالدخول الى ليبيا وزيارة مواقع أسلحة الدمار الشامل في ليبيا.
وفي 23 أكتوبر يقوم العميل الليبي العقيد محمد اسماعيل بتسليم آخر دفعة من المبلغ المتفق عليه مع المتآمرين السعوديين مقابل تسلمه قائمة بأسماء العناصر الارهابية التي ستقوم بعملية الاغتيال.
الصحيفة الجنائية للعمودي
وفي 30 أكتوبر تعلن صحيفة اتهام عبدالرحمن العمودي التي تأخذ أبعاداً أوسع من الصحيفة حيث تضمنت 19 تهمة شملت:
1- عمليات غسل أموال.
2- اعطاء معلومات كاذبة للسلطات الأمريكية.
3- تحركات العمودي وتدليسه بوصف نفسه داعية اسلامية.
وبعد اعلان الصحيفة أشار أشكروفت وزير العدل الأمريكي بأن ليبيا تدعم الارهاب إلا ان اللافت للنظر أن الحكومة الأمريكية لم تكشف عن مؤامرة اغتيال الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في حينها.
وفي نوفمبر 2003 يقوم العميل العقيد محمد اسماعيل بفتح حساب مصرفي ويودع فيه مبلغ مليون دولار ويطلب تحويله الى فرع البنك بمكة المكرمة وعند استفسار ادارة البنك أبلغهم بأن الحساب خاص بالسيدة صفية فركاش زوجة القذافي التي تنوي أداء فريضة الحج، يغادر بعدها العقيد محمد اسماعيل مطار جدة الى طرابلس عن طريق مطار القاهرة.
وفي نفس الوقت تتسلم الأجهزة الأمنية السعودية معلومة من المصرف الذي أودع فيه العقيد محمد اسماعيل المليون دولار الذي أثار الشكوك يتم مراقبة الحساب المصرفي وبعد مراقبة العقيد الفوج الذي يدير عملية المؤامرة والذي كان له وحده حق التوقيع في الحساب، توجه ادارة فرع البنك بتسهيل تسلم العقيد مبلغ المليون دولار وفي الوقت نفسه كان موضوعا تحت المراقبة وبينما كان يقوم بتسليم المبلغ للأربعة السعوديين الذين استلم أسماءهم وتعرف عليهم عن طريق لندن، قامت أجهزة الأمن السعودية بالقبض على المجموعة المتورطة في العملية في 27 نوفمبر في فندق هلتون بمكة المكرمة. وتبع ذلك القبض على عدد آخر من الليبيين والسعوديين المتآمرين وفي نفس الوقت تطلب السلطات في المملكة من مصر اعتقال وتسليم العقيد محمد اسماعيل الذي كان مسافراً (ترانزيت) بمطار القاهرة في طريقه الى طرابلس، ورغم ان موسى كوسا طار بسرعة الى القاهرة من لندن حيث كان يحضر أحد لقاءات التفاوض مع المخابرات الأمريكية والبريطانية، ولكنه وصل متأخراً بعض الشيء ولم يتمكن من ايقاف عملية تسليم العميل الليبي.
اعتراف العقيد اسماعيل
في أوائل ديسمبر 2003 وخوفا من مواجهة الاعدام في حالة ارجاعه إلى ليبيا يعترف العقيد محمد اسماعيل بكل التفاصيل أمام أجهزة الأمن أثناء التحقيق، أما العقيد عبدالفتاح الفوج قائد المؤامرة فلم يكن متعاوناً بنفس القدر.
ولأن القضية تدخل ضمن عمليات الارهاب الدولي ومشاركة مواطن أمريكي بدور أساسي في المؤامرة تنظر قضيته أمام المحاكم الأمريكية فقد أتيح المجال لضباط مكتب المباحث الفيدرالية والمخابرات المركزية الأمريكية الذين قاموا بالتحقيق مع العقيد محمد اسماعيل واجراء استجوابه باستعمال جهاز الكشف عن الكذب.
مواجهة العمودي باعتراف العميل الليبي
وفي 13 ديسمبر يقوم المحققون الأمريكيون بمواجهة عبدالرحمن العمودي بالتفاصيل التي استخلصوها من التحقيق مع العقيد محمد اسماعيل مما اضطر العمودي للاعتراف بكل شيء مقابل الحصول على وعود بتخفيف عقوبته.
التفاصيل التي أدلى بها كل من العمودي واسماعيل كانت متطابقة بشكل مثير وكبير. ولذلك لم يكن هناك أي شك في أن المعلومات كانت دقيقة وصحيحة بما فيها المعلومات المتعلقة بتورط معمر القذافي شخصياً.
رعب في طرابلس وتقديم ثمن للتستر على دور القذافي
بعد ان اتضح ان الحكومة الأمريكية قد توجه تهمة الارهاب للقذافي وتسعى لمحاكمته، عاد موسى كوسا الى لندن مباشرة للتفاوض مع الأمريكيين بهدف الوصول الى اتفاق مكتوب يقوم بموجبه معمر القذافي بتسليم أسلحة الدمار الشامل التي كشفت بالكامل في يونيو 2004م مقابل أن تسمح أمريكا وبريطانيا للقذافي الادعاء أن المبادرة كانت منه.
الاتفاق وجد استحسانا لدى الدولتين على شرط أن يتم ذلك بتاريخ رجعي يعود الى شهر مارس الماضي بحيث يتم ربط المبادرة بنجاح غزو العراق.. الاتفاق تم في 13 ديسمبر 2003م في لندن.
وبعد اعتقال القوات الأمريكية لصدام حسين يكتمل حبك (الرواية) حيث يشيع الأمريكيون وتردد وسائل الاعلام بأن عملية القبض على صدام حسين جعلت القذافي يسرع في الاذعان للأمريكيين ويكشف عن أسلحة الدمار الشامل.
وفي 18 ديسمبر 2003م يحصل موسى كوسا على اتفاق مكتوب مع المفاوضين الانجليز بشأن أسلحة الدمار الشامل. وفي اليوم الثاني يقوم توني بلير رئيس الوزراء البريطاني بالاتصال بالعقيد معمر القذافي.
وفي أوائل يناير 2004م يتمكن القذافي من الحصول على تنفيذ رغبته في أن يكون أول من يعلن عن مبادرته بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل، مما جعل بوش يصفه بأنه (عاقل ومسؤول).
وفي أوائل يناير 2004م أيضا وبعد توصل الادارة الأمريكية الى قناعة كاملة بروايتي العامودي واسماعيل عن خطة القذافي لاغتيال الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، أرسلت تحذيرا الى الحكومة البريطانية حول دور المتآمر سعد الفقيه وأنه من العناصر الارهابية.
وفي فبراير 2004م وفي خطاب للرئيس بوش يعلن بأن تصرف القذافي دليل على حسن قيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
انتشار الخبر وانكشاف المؤامرة
قبل ذلك وفي يناير 2004م قام موقع (أخبار ليبيا) المعارض لنظام القذافي بنشر معلومات عن ضباط الأمن الليبيين المعتقلين في السعودية فانتشر الخبر في وسائل الاعلام في المنطقة ولكن الحكومة الأمريكية رفضت التعليق على الخبر ولم تعترف بالمؤامرة الليبية إلا في 9 يونيو 2004م عندما قامت صحيفة نيويورك تايمز بنشر الموضوع بتفاصيله وكانت بتسريبات من المخابرات الأمريكية، وكان ذلك بعد أن تمكنت ادارة بوش من الايفاء بوعودها الى المتبرعين من رؤساء ومديري شركات النفط بأن الخطر على ليبيا سيتم رفعه بالكامل.
وفي فبراير 2004م يكشف جورج تينت مدير وكالة المخابرات الأمريكية سراً ويعلن أن أمريكا وبريطانيا قامتا باختراق شبكة الموردين للأسلحة والأدوات الى ليبيا، مما اضطر القذافي للاستسلام وتسليم أسلحة الدمار الشامل، وهو قول يتناقض تماماً مع (مسرحية) توبة القذافي واعلانه التخلي طوعاً عن برامج وتصنيع أسلحة الدمار الشامل.
رفع العقوبات عن ليبيا
وفي إبريل 2004م يقوم الرئيس جورج بوش باصدار أمر رئاسي يلغي القرار الذي سبق ان اتخذه الرئيس ريغن بمنع الشركات الأمريكية من العمل في ليبيا، وقد علق على ذلك بأن ليبيا قد وضعت المثال الذي نرجو أن تحتذي دول أخرى به.
وترى المصادر الدبلوماسية في العاصمة الأمريكية بأن أمريكا سارعت في اصدار هذا القرار خوفا من أن يؤدي تسرب خبر اعتراف العمودي والسعوديين المتآمرين وينكشف دور القذافي الارهابي مما يجعله لا يوفي بوعده لشركات البترول الأمريكية.
وفي أكتوبر 2004 أصدرت المحكمة الفدرالية في فرجينيا على العمودي حكماً بالسجن 23 سنة وهو حكم مخفف كجزء من الاتفاق الذي تم معه مقابل الاعتراف بحقيقة ما تم التوصل اليه من معلومات ودون ذكر أو الاشارة الى المؤامرة التي خطط لها بتوجيه من القذافي لاغتيال الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، لأن ذكر تلك التهمة تهمة التآمر لارتكاب عمل ارهابي في محكمة مفتوحة وأمام محلفين تعني أن على الولايات المتحدة الأمريكية محاكمة المتآمرين مع العمودي ومنهم القذافي وأربعة من كبار مسؤوليه وهم العقيد عبدالله السنوسي مدير أجهزة المخابرات ومساعده موسى كوسا والعقيدان عبدالفتاح الفوج ومحمد اسماعيل حسب قوانين مكافحة الإرهاب
| 
"متابعة "