* كتب - حميد العنزي:
حددت دراسة حديثة 37 عائقاً يعترض طريق التجارة الإلكترونية في المملكة، وجاء في مقدمة تلك العوائق عدم اعتراف الجهات القضائية والحكومية في المملكة حتى الآن بالسجلات والتواقيع والمعاملات الإلكترونية؛ الأمر الذي يعدّ من أهم المعوقات التنظيمية للتجارة الإلكترونية في المملكة.
وقالت الدراسة: إن هذه الجهات لا تأخذ بالاثباتات والمستندات الالكترونية، وإنه في حال وقوع أي اشكالات أو خلافات بين المتعاملين عن طريق التجارة الالكترونية فإن الجهات القضائية ليس لديها حتى الآن أي أنظمة أو تشريعات أو قوانين تقبل الاعتراف والتعامل مع مثل هذه القضايا لكي تنظر فيها، الأمر الذي يجعل الكثير يحجم عن الاقبال على التعامل بمثل هذه التعاملات الالكترونية البينية ما لم تعترف الجهات القضائية والتشريعية بتعاملاتها.
وجاء ضمن المعوقات التقنية عدم توافر واكتمال عناصر البنية التحتية في المملكة اللازمة لإنجاز أعمال التجارة الالكترونية والثقة في تعاملاتها عبر الشبكة وخاصة فيما يتعلق بالأمور الأساسية كالبنية التحتية للمفاتيح العمومية، ونظم المدفوعات، والبنية التحتية للاتصالات، والأنظمة والتشريعات الناظمة والحماية لها.
كما جاء - ضمن المعوقات - ضعف مستوى خدمات مزودي الانترنت حيث لا تزال خدماتهم دون المستوى المأمول من عدة جوانب كتوفير امكانات اتصال جيدة وسريعة للمشتركين، وعدم تحميل التجهيزات المتاحة لدى مزودي الخدمة بأعداد من المشتركين تفوق طاقتها وامكاناتها مما يتسبب في اختناقات في الشبكة وبطء في الاتصال ونقل البيانات، وارتفاع تكلفة استخدام الانترنت في المملكة حيث تصل تكلفة الساعة الواحدة للارتباط بالشبكة من خلال شبكة الهاتف الى ثلاثة ريالات اضافة الى تكلفة الاشتراك في الخدمة لدى المزودين التي تقدر بنحو ريال واحد للساعة، وهذه التكلفة مرتفعة نسبيا وقد تشكل عائقا اقتصاديا على المستهلكين في حال تسوقهم عبر شبكة الانترنت، الأمر الذي يعوق تطبيقات التجارة الالكترونية، اضافة الى تدني نسبة استخدام الحاسب الآلي في المملكة الى حد ما، حيث لا تزال نسبة عدد أجهزة الحاسب الشخصي لكل ألف نسمة 130 جهازاً وهي نسبة متواضعة قياساً على مثيلاتها في الدول الأخرى. وكان الاتحاد الدولي للاتصالات قد قدر متوسط عدد مستخدمي الانترنت في المملكة عام 2002م بنحو 62 مستخدما فقط لكل ألف نسمة من السكان، في حين وصل في دولة مثل الولايات المتحدة الى 511 مستخدما لكل ألف نسمة.
وقالت الدراسة التي أعدتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إنه لا يوجد حتى الآن هيئة اشرافية موحدة تقوم بالاشراف على العمليات التقنية بشكل عام والتجارة الالكترونية بشكل خاص في المملكة، ومتابعة أمورها وتنظيمها وضبطها، كما أنه حتى الآن لم يتم تشغيل الأنظمة المتعلقة بالنواحي الأمنية وضمان سرية تبادل المعلومات الكترونيا، كنظام المفاتيح العمومية pk1 ومراكز المصادقة ومنح الشهادات الرقمية، الأمر الذي يحد بشكل كبير من الاقدام على ممارسة وتطيبق التعاملات الالكترونية وبالذات التجارية والمالية في المملكة.
كما أشارت الدراسة الى أنه لا يوجد حتى الآن روادع وعقوبات محددة ومعروفة تطبق من قبل الأجهزة ذات السلطة في حق من يمارسون الجرائم والاختراقات الالكترونية.
وجاء كذلك من بين المعوقات ضعف التوجه نحو الحكومة الالكترونية وتحديدا في مجال المشتريات الحكومية، والعمل على تغطية احتياجات الجهات الحكومية المختلفة عبر الشراء الالكتروني والزام الموردين الراغبين بتقديم عطاءاتهم بأن يكون ذلك الكترونيا من خلال شبكة الانترنت. كما بينت الدراسة أنه لا توجد حتى الآن مبادرات قوية وناجحة من قبل الشركات والمؤسسات المحلية لممارسة التجارة الالكترونية، اضافة الى ان الغالبية العظمى من المنشآت التجارية في المملكة هي من فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويعتقد أصحاب ومديري هذه المنشآت أنها غير قادرة على التعامل بالتجارة الالكترونية وتقنياتها ويتخوفون من ذلك، وان مردود الاستثمار في مثل هذا النوع من التقنية لا يزال غير مجد لهم في ظل الوضع الحالي، اضافة الى عدم توافر الكفاءات والكوادر الوظيفية المدربة على استخدام تقنيات التجارة الالكترونية لدى معظم المنشآت التجارية في المملكة.
وتناولت الدراسة بعض المعوقات لدى أفراد المجتمع والتي من أبرزها عدم وجود الوعي الكافي لدى عموم الناس للاستفادة من التجارة الالكترونية، واحجام الكثير من المستهلكين عن استخدام التجارة الالكترونية بدواعي الخوف من كشف خصوصياتهم، وعدم ثقة العديد من المستهلكين بالباعة المجهولين الذين لا يرونهم عند استخدام التجارة الالكترونية، خاصة اذا كانت مواقعهم غير معروفة على المستوى العام، ورغبة العديد من المستهلكين في تفقد ومعاينة وتلمس المنتجات التي يرغبون في شرائها والتأكد من جودتها.
توصيات الدراسة
خلصت الدراسة الى عدد من التوصيات في سبيل توفير متطلبات تطوير التجارة الالكترونية في المملكة وتعميق آثارها الايجابية ومن تلك التوصيات ما يلي:
إنشاء المجلس الأعلى
لتقنية المعلومات
دلت تجارب العديد من الدول أن تحريك قضية تقنية المعلومات ودفعها الى الأمام مسؤولية ضخمة تحتاج الى تضافر جهود معظم الوزارات والادارات والجهات العامة ولا بد من هيئة تعلوها جميعا تنسق ما بينها وترسم سياساتها العامة وتوجهها بشكل ملزم، أي أننا في حاجة الى مجلس أعلى يضم كل الوزراء المعنيين بهذه التقنية وقد يشكل له مجلس استشاري من الخبراء والمؤهلين بدرجة عالية في علوم هذه التقنية أو ممن يملكون خبرات واسعة فيها؛ فقد دلت تجارب العديد من الدول على أن وضع هذا المجلس تحت الاشراف الشخصي والمباشر لأعلى رجل في الدولة يعطي لقضية تقنية المعلومات دفعة قوية باستمرار لتنفيذ متطلباتها وتحقيق خططها وإزالة ما قد يعترض مسيرتها من عوائق وعقبات بشكل عاجل. ولنا في تجربة دبي الرائدة في العالم العربي في مجال تقنية المعلومات وتطبيق الحكومة الالكترونية والدور الذي لعبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولنا في تجربة ماليزيا والدور الذي لعبه رئيس وزرائها مهاتير محمد، ولنا في تجربة سنغافورة وتجارب الدول الاخرى الناجحة خير مثال.
ولعلنا نتجرأ ونقترح - ان جاز لنا ذلك - وضع هذا المجلس تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ففي توليه رئاسة هذا المجلس ضمان ودافع لتفعيله وتنشيطه.
وضع تقنية المعلومات والإنترنت بكاملها تحت إشراف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
ما دمنا قد أحدثنا هذه الهيئة لتتولى مسؤولية الاتصالات وتقنية المعلومات فمن البدهي أن تنقل إليها وأن تتولى المسؤولية كاملة عن تقنية المعلومات بكل أبعادها أي أن تنقل لها المهام التي تقوم بها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. صحيح أنه اعتبارا من 1-11-1423هـ (14-1- 2003م) تقرر نقل مسؤولية تنظيم خدمة الانترنت في المملكة الى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، غير ان ايصال الخدمة لمقدمي خدمة الانترنت ISP وفلترة المواقع المسموح بالوصول اليها على الشبكة ما زالا من اختصاص مدينة الملك عبد العزيز، كذلك لا تزال المدينة تعمل على موضوع المفاتيح العامة PKI ومركز التصديق الوطني وعلى شهادات التسجيل الرقمية والتوقيع الرقمي.
توعية التجار وملاك
ومديري منشآت الأعمال
يعرف الجميع أن الاقتصاد السعودي بدأ تحوله الى اقتصاد حقيقي في السبعينيات من القرن الماضي، وشهد طفرة وتوسعاً وازدهاراً هائلين شكلا ما عرف بالBoom وقد ودلت هذه الطفرة جيلا من التجار والصناع ومالكي المنشآت الانتاجية والخدمية بل ولدت طبقة من المديرين السعوديين وغير السعوديين عاشت وألفت التجارة والعمل والنشاط الاقتصادي التقليدي. ولم يتح لها الوقت ولا السن التي بلغها هؤلاء ولا تركهم الحياة الدراسية (قبل طفرة تقنية المعلومات الحالية) فرصة للتعمق في علوم الحاسب واستخداماته. وجل ما فعله معظم أبناء ذلك الجيل هو استقدام أعداد قليلة ممن يجيدون استخدام الحاسب الآلي في الشؤون المالية والادارية لمنشآتهم، وفوجئ هؤلاء بالطفرة التقنية وزخم معطيات وتطبيقات ثورتي الاتصالات والمعلومات، وبدأت شبكة الانترنت تدخل بيوتهم ومكاتبهم ويمارسها بكفاءة أبناؤهم وموظفوهم، فوسعت الهوة بين ثقافة ذلك الجيل وتقاليده وتمسكه بالملموس والمحسوس والورقي وخوفه وتردده من اللا ملموس واللا محسوس واللا ورقي أي من تقنية المعلومات ومن الانترنت ومن الدفع الالكتروني ومن التجارة الالكترونية ومن الحكومة الالكترونية ومن هذا الالكترون الداخل دون استئذان في شرايين الحياة اليومية. هذه الفجوة بين ذلك الجيل الذي عايش الطفرة وبين المؤسسات والشركات وأسهم بكفاءة في التطور الاقتصادي للمملكة وبين تقنية المعلومات، لا بدّ من ردمها بإزالة المخاوف والأوهام التي علقت بأذهان أعداد غفيرة من رجال الأعمال السعوديين بأنهم لا يفهمون هذه التقنية وليسوا بقادرين على فهمها وأن القطار قد فاتهم وليس من سبيل للالتحاق به وليس باستطاعتهم سد النقص في معلوماتهم عن الحاسب وعن تقنية المعلومات وعن التجارة الالكترونية.
إن ردم الهوة يعني تشجيع هؤلاء على الانخراط في دورات خاصة وخاصة جدا تحترم مكانتهم وتقدر نجاحاتهم وخبراتهم وكفاءاتهم، وتوضح لهم بشكل مباشر ومقبول ان التعامل مع تقنية المعلومات ولا سيما شبكة الانترنت والتجارة الالكترونية لا يتطلب الغوص في علوم وهندسة وبرمجيات الحاسب، وأن هذه التقنية بدأت تصاغ وتقدم بأسلوب ودي Friendly وبامكان أي كان التعامل معها بل ان معظم هذه التطبيقات ترشد المستخدم الى خطئه وتدله على كيفية متابعة الطريق. إننا نعتقد أن اكتساب هذا الجيل الذي ما زال مالكا ومسيطرا على الأغلبية الساحقة من منشآت المملكة الى جانب تطبيقات التجارة الالكترونية دافع قوي للنجاح بل ربما شرط له.
توعية ربات المنازل
يشكل التسوق الالكتروني الوجه الآخر للتجارة الالكترونية أو ما يعرف بتجارة B to C في مجتمعاتنا، وفي مجتمع المملكة بشكل خاص تلزم النسبة الغالبة من نساء المملكة بيتها وتتفرغ لتربية أولادها وشؤون منزلها. وشؤون المنزل هذه تعني ضمن ما تعني تأمين المنتجات والخدمات اللازمة للمنزل وبشكل خاص وشبه يومي المواد الغذائية. وكما هو معروف إما أن تقدم المرأة للرجل لائحة بمتطلبات المنزل يقوم الرجل بتأمينها وإما أن ترافق المرأة الرجل الى الأسواق ولا سيما المراكز التجارية لتأمين انتقائها وشرائها بنفسها، وذلك يعني ان المرأة السعودية هي صاحبة القرار في التسوق المنزلي حتى ولو قام الرجل بتنفيذه. نريد أن نصل الى نتيجة مهمة تتعلق ببحثنا وهي أن النجاح في التسويق الالكتروني يتطلب - إذا ما تم تفعيل الاجراءات الأخرى - دورات خاصة بالمرأة وتدريبها على كيفية استخدام الحاسب الآلي، وكيفية استخدام شبكة الانترنت وكيفية الدخول على مواقع التجارة الالكترونية وكيفية السداد بالوسائل الالكترونية وكيفية وشروط ومواعيد تسلم ما تم شراؤه عبر الشبكة والفوائد التي تعود على السيدات وعلى المجتمع من هذه التجارة. وربما تم استقطاب أعداد غفيرة من النساء للعمل الافتراضي Telecommuting من المنزل وتدريبها على أعمال معينة تمهيداً لاستدرار مداخيل جديدة للعائلة تغري أعداداً متزايدة من النساء السعوديات بالالتحاق بقوة العمل الافتراضية.
إدخال تقنية المعلومات
إلى المناهج الدراسية
لا نزال حتى الآن نتعامل مع تقنية المعلومات ونقل معارفها الى أبنائنا باستحياء وبتردد وبتواضع، صحيح ان مادة الحاسب الآلي أدخلت في المدارس لكن المطلوب الجدية والجدية البالغة في تدريس وتدريب أبنائنا على علوم وتجهيزات الحاسب الآلي وتقنياته ولا سيما تقنية الانترنت وتقنية التجارة الالكترونية وتقنية الحكومية الالكترونية، لا بد من التأكيد على كل والد بتوفير جهاز حاسب شخصي للعائلة وفي منزله وأنه أهم من أية قطعة أثاث أخرى تساويه في السعر وتزيد عليه، لا بد من توعية الوالدين من عدم التبرم من استخدام أبنائهم الحاسب الآلي حتى ولو استقطعوا بعض الوقت للألعاب والاستخدامات غير الجادة، لكن لا بد من توجيههم الى كيفية الاستفادة من المعارف والمواقع الجادة في الشبكة، ذلك ان استخدام الحاسب الآلي وألفته والاحاطة بما يمكن الحصول عبره من خدمات، يعني الدخول بشكل غير مباشر الى عالم التجارة الالكترونية ولا سيما التعامل التجاري بين مؤسسات الأعمال والمستهلكين B 2 C.
تدريب سائر الموظفين في القطاعين العام والخاص على استخدام الحاسب
يتطلب النجاح في التجارة الالكترونية في القطاع الخاص إلمام سائر موظفي القطاع بالحد الأدنى من الخبرة والمعرفة التي تمكنهم من القضاء على أمية الكمبيوتر وعلى الأقل إمكانية التعامل مع شبكة الانترنت والتسوق الالكتروني.
الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني
يشكل الاعتراف بالتوقيع الالكتروني والوثائق الالكترونية حجيةً في الاثبات وعدم الانكار والالتزام بالتعهدات المتفق عليها في هذه الوثائق، شرطا لثبوت واستقرار التعاملات الالكترونية التجارية.
وضع أنظمة ضمان سلامة
العمليات التجارية
يشمل ذلك وضع الأنظمة التي تحول دون عمليات الغش والاحتيال والتدليس والتزوير في الوثائق الالكترونية وتجريم من يقوم بها تماما مثلها مثل الوثائق والمستندات الورقية وأعمال الغش والاحتيال مثل سائر أعمال الغش والاحتيال.
قبول الوثائق
الإلكترونية في القضاء
يشمل ذلك اعتماد وقبول الوثائق الالكترونية لدى الدوائر الحكومية واعتراف المحاكم والدوائر القانونية بمشروعية هذه الوثائق والتعاملات في التقاضي والتخاصم والاثبات وحجية الوثيقة أو الهوية الالكترونية.
إصدار تشريعات حماية
الخصوصية والسرية ومنع الاعتداءات
يشمل ذلك التشريع الخاص بحماية الخصوصية للأفراد والجهات وتجريم الاعتداءات الالكترونية ووضع عقوبات رادعة لمرتكبيها.
إيجاد جهة مخولة بحل نزاعات التجارة الإلكترونية
يتطلب البت في النزاعات التي تثار عند استخدام تقنية المعلومات ولا سيما ما تعلق منها بتسجيل أسماء النطاقات وادعاء ملكيتها وعند ممارسة التجارة الالكترونية، وتحديد جهة معينة للبت في هذه الخلافات تكون مهيأة للبت فيها من خلال خبراتها ومعارفها التشريعية والتنظيمية والتقنية.
تشغيل وتعميم بوابات
الدفع الإلكتروني
ينبغي نشر بوابات الدفع الالكتروني وتعميمها لدى كل البنوك وتسهيل أنظمة الدفع من خلالها والقيام بحملات دعاية لاستخدامها.
تسهيل طرق وأساليب الدفع الإلكتروني
يعني ذلك توفير مختلف وسائل الدفع كالبطاقات مسبقة الدفع والبطاقات الذكية والشيكات الالكترونية والحسابات الخاصة بالانترنت وإتاحتها للجمهور وتشجيع عملاء البنوك على التعامل بها.
تطبيق نظام حماية المدفوعات
من خلال الاسراع في تشغيل وتعميم تقنية المفاتيح العامة PK1 واصدار شهادات التسجيل الرقمية وتنشيط دور مركز التصديق السعودي ومركز الثقة e-Trust Center وكافة الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية الدفع الالكتروني وبعث الثقة فيه لدى المشتري والبائع.
تقويم التجهيزات الأساسية للاتصالات
يتمثل ذلك في توفير تجهيزات ذات نوعية جيدة واستمرار دراسة وضعها.
تسريع شبكة الإنترنت
يعني ذلك الاستمرار وتسريع العمل على معالجة بطء الشبكة وتوفير سعات اتصال كافية تسمح بنقل وتبادل المعلومات بسرعات جيدة تشجع أفراد ومنشآت المجتمع على استخدام الشبكة بشكل عام وبكثافة ولمختلف الأغراض وبشكل خاص الاستفادة منها في تطبيقات التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني.
متابعة المستجدات والتطورات التقنية
أي متابعة المستجدات والتطورات العالمية في مجال التجارة الالكترونية خاصة ما يتعلق منها بالجوانب التقنية وتطبيق البروتوكولات ذات العلاقة والمسارعة الى الاستفادة من هذه التطورات ومواكبتها بشكل مستمر.
دعم شركات البرمجيات السعودية
يعني ذلك تشجيع انشاء وتطوير شركات برمجيات متخصصة في المملكة لديها خبرات جيدة وأنظمة حماية متطورة. كما ينبغي انشاء وتطوير شركات قادرة على تصميم وتطوير المواقع الالكترونية التفاعلية التي يمكنها تلبية متطلبات ممارسة التجارة الالكترونية وتوفير مختلف الأدوات والوسائل الداعمة لذلك.
رفع نسبة استخدام الحاسب الآلي
يستدعي ذلك في تقديرنا العمل بكل الوسائل على نشر استخدام الحاسب بمزيد من حملات التوعية بأهمية الحاسب، وتفعيل مناهج التعليم والتدريب على الحاسب الآلي في المدارس والمعاهد بدءا من المرحلة الابتدائية واستمرار دعم وتفعيل برنامج وطني لتزويد طلبة المدارس بالحاسبات الآلية وتذليل ما يواجهه من صعوبات.
الإسراع في تطبيق الحكومة الإلكترونية والمشتريات الحكومية الإلكترونية
ينبغي الاسراع في تعديل نظام المشتريات الحكومية والعمل على الالزام بعد فترة انتقالية بالتعامل الكترونيا مع مختلف ادارات الدولة لتأمين احتياجاتها من السلع والخدمات.
خفض أجور الاتصالات
لابد من النظر جدية الى تكلفة الاتصالات التي تعتبر المدخل لمدى غزارة أو كثافة استخدام شبكة الانترنت. ومع أن الدولة استثمرت مبالغ هائلة في اقامة شبكة الاتصالات لكن ينبغي أيضا أن يتم استخدام هذه الشبكة لتحقيق نمو اقتصادي وتطور علمي وتقني ومجاراة التطور التقني السائد في العالم.
إعادة النظر في رسوم
الاشتراك في الإنترنت
من المعروف ان نشر تقنية المعلومات وبالتالي تشجيع التجارة والتسوق الالكتروني يتطلبان خفض هذه التكلفة الى أدنى حد بل ان البعض عمد الى توفير هذه الخدمة مجانا. وإذا كنا لا نطالب بهذه المجانية فإننا نطالب بتخفيضات بالغة في رسوم وتكاليف استخدام شبكة الانترنت.
دعم وتشجيع الشركات
المزودة لخدمة الإنترنت
يترتب على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وقد باتت مسؤولة عن الترخيص لمزودي خدمة الانترنت ISP دعم وتشجيع الشركات والمؤسسات العاملة على تقديم هذه الخدمة وتسهيل أعمالها وزيادة الحوافز المقدمة لها وخفض الرسوم المترتبة عليها نظير مطالبتها بتوفير خدمات جيدة للمستخدمين.
تشجيع الاستثمار
في شركات النقل والتوزيع
ينبغي تشجيع المستثمرين على ممارسة نشاط النقل والتوزيع، والوساطة بين البائع والمستهلك ونقل البضاعة من مخزن البائع الى محل أو منزل المستهلك، وتوفير أساطيل النقل الملائمة والكوادر اللازمة، وينبغي كذلك العمل على وضع عناوين واضحة للمنازل والمنشآت تسهل من عملية ايصال السلع والمشتريات لأصحابها ومن بينها تلك المشتراة عبر التجارة الالكترونية وتوعية المجتمع بأهمية هذه العناوين والتعود على استخدامها ومعرفة مدلولاتها والتعامل بها.
تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة
يتطلب انتشار التجارة الالكترونية في المملكة اقبال الشركات المتوسطة والصغيرة على التعامل بها ومعها وتقرير اعتمادها واستخدام هذه الشركات لتقنية المعلومات وادخال الحاسب الآلي في مختلف تعاملاتها الادارية والمالية والتسويقية، ومتابعتها كل ما هو جديد في هذا المجال والاستفادة من تجارب الشركات الأخرى لتكون قادرة على الدخول في عصر المعلوماتية الذي يفرض نفسه على العالم أجمع والذي لن يقبل في المستقبل القريب وجود عناصر غير قادرة على التعامل معه تقنياً.
دعم مشاريع الأسواق الإلكترونية
دعم مشاريع انشاء الأسواق الالكترونية وحث المنشآت على التعاون في هذا المجال أهم شروط نجاح وانتشار التجارة الالكترونية ولعل السوق الالكتروني الذي يسعى مجلس الغرف الصناعية السعودية الى تطويره والمسمى (غرف) خير مثال على ضرورة نشر الوعي بأهمية هذه الأسواق وايضاح فوائدها للمشتركين إذ إن مجانية الاشتراك كما هو الحال في (غرف) ليست شرطاً لنجاح مثل هذه الأسواق، ولا بد من أن يراعى في بنائها مختلف عوامل النجاح كالايمان بأهمية وفائدة التجارة الالكترونية وتلمس فوائدها واستكمال مقومات نجاحها وعدم المبادرة لإطلاقها دون دراسة متأنية متعمقة لشروط نجاح مثل هذه المواقع.
| 
"الاقتصادية"