أنظمة الشورى توضح:
أسباب عدم تعيين المرأة في التحقيق والإدعاء العام

* الرياض - الجزيرة:
عزت لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض بمجلس الشورى، عدم موافقتها على توصية تدعو إلى تعيين عضوات تحقيق في هيئة التحقيق والادعاء العام، لتتولى قضايا التحقيق مع السجينات والمتهمات إلى: (أن نظام الهيئة لا يسمح بذلك، وأن طبيعة التحقيق مرهقة وشاقة، وقد يتطلب وجود المحقق في جبال وعرة، أو في صحاري، أو في وقت متأخر) ورأت أنه (يصعب على المرأة أن تقوم بهذه المهمة في مثل هذه الأماكن والأوقات)، موضحة أنها ناقشت هذا الموضوع مع مندوبي الهيئة.
فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم
وقالت اللجنة التي يرأسها الدكتور فلاح بن فرج السبيعي: (إن مندوبي الهيئة أفادوا بأن هناك فتوى لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، تدعو إلى (أن لا يُحَقّق مع المرأة إلا ومعها مَحْرم، أو بحضور وليها، أو بحضور عضو من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، موضحين أنه إذا كانت المرأة في دار ملاحظة، فإنَّ التحقيق معها يتم بحضور السجانة، أو المشرفة الاجتماعية، ومؤكدين أن المرأة محاطة بحماية، بحيث لا يتم تفتيشها إلا بحضور امرأة.
اختصاص الهيئة
وأضاف رئيس اللجنة: (إن اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام مساعدة القضاء، وحتى الآن لا يسند القضاء في المملكة العربية السعودية للنساء، فمن باب أولى أن لا يسند اختصاص التحقيق مع النساء إلى امرأة).
رأي (القاضي)
وكان عضو مجلس الشورى (حمد بن عبدالله القاضي) تقدم بهذه التوصية، ورأى أن الأخذ بها يقلص عدد النساء اللواتي ينتظرن التحقيق.