أنهت الإدارة القانونية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض تسوية 63 معاملة بقيمة 36.499.340 ريالا ، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2004م ، منها 50 قضية متعلقة بالشيكات و13 قضية متعلقة بسندات أمر ، فيما أحالت الإدارة 29 معاملة إلى وزارة التجارة والصناعة بقيمة 28.456.156 ريالا ، وكان مكتب الاحتجاج بالإدارة قد تلقى 116 معاملة بقيمة 35.261.141 ريالا تتعلق بالشيكات خلال الربع الثاني من العام 2005م .
ويقول الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض : ان التعامل بواسطة الشيكات جاء نتيجة للتطور الكبير الذي شهده الاقتصاد الوطني ، وكذلك النمو الكبير في عمليات النظام المصرفي الذي استفاد كثيراً من التقنيات الحديثة ، وأدى هذا التطور إلى إحداث نقلة كبرى في التعامل المالي ، حيث حل الشيك بدل التعامل النقدي المباشر في عمليات البيع والمتاجرة.
ووفقا لبعض الدراسات والحديث للجريسي ، فقد تراجع النقد المتداول خارج النظام المصرفي من نحو 47% عام 1970م إلى أقل من 14% في نهاية العام 2002م ، وارتفعت الودائع تبعا لذلك من نحو 1.9 مليار ريال في العام 1970م إلى أكثر من 328.3 مليار ريال خلال العام 2002م ، وبلغت الثقة بالشيك في الأوساط التجارية والصناعية كأداة للتعامل مبلغا كبيراً ومهما ، وأصبحت أكثر من 80% من العمليات التجارية الكبرى تتم به من دون أن تكون هناك أي صعوبات أو ردات فعل مالية يتضرر منها أحد الأطراف المستفيدة من هذه الورقة ، ولم تكن هناك حالات تذكر ترد إلى الجهات ذات الصلة بالشيكات المرتجعة.
ويضيف الجريسي انه وخلال العقود الثلاثة الأخيرة ، فقد شهد القطاع الاقتصادي تطورا كبيرا وزيادة في الوعي المصرفي لدى أفراد المجتمع ، تمثل في زيادة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك في المملكة ، وخصوصا في مجال استخدام الشيكات ، حيث زاد عدد التعامل بها من 1.9 مليون شيك في العام 1990م إلى 6.4 ملايين شيك في العام 2002م.
وتقول تقارير : إن من بين جملة 20 مليون شيك ، تم إصدارها خلال الفترة من 2000 إلى 2002م ، تم قبول ما يزيد على 95.6% منها ، فيما لم يتجاوز عدد الشيكات المرتجعة خلال هذه الفترة ال4% ، وكان أكثرها يجد طريقه للحل التوافقي بين الأطراف المتعاملة.
| 
"الاقتصادية"