في دراسة علمية:
المعلوماتية تسيطر على النمط المعماري للمساكن

توقعت دراسة هندسية ان تشمل تأثيرات المعلوماتية كل مكونات المدينة، بدءاً من المساكن والمباني المختلفة وحتى شبكات البنية الأساسية، وسيادة النمط المعماري والعمراني المعلوماتي عن بعد بواسطة الإنترنت في عمل جميع عناصر المباني بدءا من القيام بجميع الانشطة الحياتية في المباني على اختلاف وظائفها وحتى قفل ابواب ونوافذ الغرف بطريقة الكترونية.
وبينت الدراسة التي اعدها الدكتور نوبي محمد حسن ان سمة المكون البيئي للمدينة المعلوماتية ان تكون قليلة المباني، نظراً لدمج الوظائف وعدم الحاجة الى الفراغ المادي الملموس، والذي يستبدل بالفراغ الالكتروني (السبرنيتيكي).
وتتيح المدينة المعلوماتية الفرصة لخلق مجاورات سكنية صغيرة الحجم يتمركز تخطيطها حول خدمة المشاة او مستخدمي الدراجات، كما يمكن ان تكون لتلك المجاورات مراكز خدمة تتيح خدمات للاتصالات الالكترونية في عالم اكثر اتساعا يمكنه توفير الوظائف والخدمات المختلفة، ولكن تظل هناك مخاوف من ان تصبح تلك المجاورات مغلقة على نفسها، تعمل على ايواء المتميزين والخاصة من المجتمع فقط دون سواهم، ويصبح التحدث الأساسي لمن يؤمن بضرورة الاختلاط المتوازن ذوي الدخول المختلفة، ان يبحث الكيفية التي يتم بها عمل ذلك التنوع والتوازن بالشكل الذي يتوافق مع الأنماط السكنية الجديدة التي تنشأ مع الثورة الرقمية.
وعن تأثيرات المدينة المعلوماتية على البيئة النفسية تشير الدراسة الى ان التوقعات تشير الى مزيد من التفكك الأسري والاجتماعي فعلى مستوى الأسرة الواحدة يتوقع ان تؤدي المساكن المعلوماتية الى المزيد من التفكك الأسري والاجتماعي لما تمثله وسيلة الاتصال (الإنترنت) من وسيلة للاتصال الأسري، وانه من المتوقع ان تؤدي الحياة الالكترونية الى المزيد من فقدان الاتصال الجماعي في ظل تحول الانشطة الحياتية (مثل التسوق والتعلم والترفيه) من النمط التقليدي الى النمط المعلوماتي وهي انشطة تتضمن الاتصال الاجتماعي بشكل كبير.
وتتشكل البنية الاقتصادية للمدينة المعلوماتية باعتماد فكرة اقتصاد الحضور فاتخاذ القرارات بالمدينة المعلوماتية والتخطيط لها ينبني على اقتصاد الحضور، كما ان تخصيص الموارد يكون محكوماً بنفس الفكرة والأهمية.
ولخصت الدراسة الفرضية البحثية لهذه الدراسة في فرضتين رئيسيتين الأولى سيادة نمط المدن المعلوماتية وتعني ان الثورة الرقمية تؤدي الى سيادة نمط المدينة المعلوماتية في القرن الواحد والعشرين والفرضية الثانية هي تغيير جذري في عملية التنمية العمرانية وتعني ان هناك تغييرات جذرية تحدث - مصاحبة لنمط المدينة المعلوماتية - في عملية العمرانية في المستقبل سواء بالنسبة للمدن القائمة او تلك التي تنشأ حديثاً.
وقالت الدراسة ان شكل الحياة في القرن الواحد والعشرين مختلف بسبب الاعتماد على انظمة المعلومات ودخول الاجهزة الالكترونية الى جميع المجالات الحياتية, وان شكل وهيئة المدينة مختلف، وانه من المتوقع ان يكون الفكر التنموي الخاص بتنمية المدينة وتنمية قطاعاتها المختلفة من خلال الفكر الشمولي المتكامل مختلفاً بسبب اختلاف المدخلات الخاصة بعملية التنمية العمرانية عند دخول المعلوماتية وسيادتها على الحياة ونمط المدينة واسلوب تخطيطها، وان الثورة المعلوماتية سوف تسهم في احداث تغيير جذري في نمط الحياة وبالتالي نمط المدينة سواء الجديدة او حتى القائمة، وان الاستراتيجيات المتعارف عليها في عميلة التنمية العمرانية للمدن الحالية ستصبح عديمة الجدوى اذا لم يتم تطويرها واضافة عوامل ومؤثرات اخرى ترتبط بالبعد المعلوماتي وتأثيره على كافة أنشطة الحياة داخل المدينة.