يحتشد صباح اليوم الأحد في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض جمع من العقاريين لتفعيل المعلومات الائتمانية في اتخاذ القرار العقاري، وفي اللقاء المفتوح الذي تنظمه غرفة الرياض مع الشركات والمكاتب العقارية ومكاتب تأجير وإدارة الاملاك العقارية سيتعرف الحضور على خدمات نظام تبادل المعلومات الائتمانية الذي يقدمه مركز الائتمان في غرفة الرياض، وسيتم بحث آلية عمل النظام من النواحي الادارية والقانونية والضوابط المعمول بها في آلية ادخال البيانات.
ويتخلل اللقاء حلقة نقاش موسعة للرد على استفسارات الحضور والمشاركين، وسيتم بث هذا اللقاء من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها مركز المعلومات بالغرفة من خلال بوابة الغرفة على شبكة الانترنت، ودعت الغرفة جميع المكاتب العقارية والعقاريين المنتسبين للغرفة للاستفادة من خدمة الائتمان العقاري للوقاية من ظاهرة المماطلة والتلاعب التي يقوم بهاعدد من المستأجرين.
وكانت غرفة الرياض قد قامت ولأول مرة بطرح خدمة تبادل المعلومات الائتمانية الخاصة بتأجير العقارات، ضمن خدمة نظام تبادل المعلومات الائتمانية التي تزود أصحاب العقار ومكاتب تأجير وإدارة العقارات بسجلات ائتمانية توضح ما إذا كان على صاحب الطلب أي ملاحظات عقارية أو مخالفات أو مديونيات معلقة بهدف دعم قرار التأجير.
وسعت الغرفة لتقديم هذه الخدمة بهدف الحد من ظاهرة التعثر في سداد المستحقات والايجارات والحد من ظاهرة العجز والتهرب أو المماطلة في السداد والحد من التهرب عن تسليم العين المؤجرة، كما تهدف الى دعم العقاريين في الحفاظ على حقوقهم وتقليل نسبة المخاطرة والديون المعدومة.
يذكر أن غرفة الرياض أنشأت في العام 1414هـ مركزاً للائتمان يهدف الى توفير خدمات تبادل المعلومات الائتمانية وحماية عملاء الشركات من الوقوع في التعثر المالي والحد من ظاهرة استغلال الائتمان والثقة، وأنشأ المركز قاعدة بيانات للمعلومات الائتمانية لعملاء المنشآت المانحة للائتمان التي تحتوي على بيانات ائتمانية عن تعاملاتهم والتزاماتهم القائمة، التي تعرض ما طرأ عليها من إجراءات مالية أو إدارية، ويتم إصدار هذه المعلومات في السجل الائتماني الذي يتم توزيعه على الجهات ذات العلاقة ومنها قطاع المنشآت العقارية.
| 
"الاقتصادية"