* الأرقام المالية لمزادات الكثير من المخططات السكنية والتجارية في العاصمة الرياض وخارجها، تصيبني برعشة جسدية وصداع غير مزمن ولله الحمد.
* وأعوذ بالله، أن أكون حاسداً لتاجر العقار الذي بذل جهداً درَّ عليه ما يستحق من خير وافر، توزع جزء منه على من كانوا معه من مساهمين.
* في الصحف المحلية، وبقية الوسائل الإعلامية، إعلانات يومية عن مشاريع ومساهمات ومزادات عقارية تحرك رأس المال السعودي، وتسهم في تفعيل الدورة الاقتصادية، خاصة والكثير يعلم أن حركة المال السعودي في السوق العقاري تزيد أحيانا عن 900 مليار ريال في العام الواحد.
* ولا أحد يتمنى أن يمرض السوق العقاري أو يضعف، فالأمل والسعي دائما ما يكونان من أجل أن يبقى (العقار) السعودي شابا ولا سيما الكل يغازله ويتودده ويقترب منه، وحتى يبقى كذلك، فاللازم تشريع أنظمة تجارية تحفظ للسوق العقاري هيبته وتصون شبابه، والأولى للعقاريين ألا ينتظروا (رحمة) من مؤسسة حكومية تعينهم على تنظيم نشاطهم، فهم الأدرى بتأخر صدور القرارات الحكومية، وما يواجه هذه القرارات من صعوبة لتنفيذها، ولهم (أي العقاريين) في صدور ضوابط المساهمات العقارية خير تجربة، فهذه الأنظمة صدورها تأخر اكثر مما يجب، وتطبيقها لا يتم كما يجب!
* ليت الأيام المقبلة تكون حبلى بأخبار عقارية سارة، خلاف المزادات والمكاسب المالية والمشاريع وغيرها.. أمنية لا يصعب تحقيقها أن تعلن شركات عقارية تحالفاً تجارياً لتكوين شركة مساهمة مختصة في العقار، يشترك في تأسيسها المؤسسون من أصحاب هذه الشركات ومن المواطنين، وتطرح أسهمها للاكتتاب ونراها في بورصة الأسهم، لا نريدها ولادة متعسرة وقد تقتلها يد رجل (بيروقراطي).
* إن الشركات العقارية القائمة حاليا في غالبها مملوكة لأفراد، واتحادها وجعلها شركة عامة مساهمة يقوي نشاطها ويزيد أرباحها، ويوسع الربح العام للمواطنين، وقديما قالوا: (كل مشروك مبروك) والله المستعان.
|