تعقيباً على ما نشرته جريدة الجزيرة في العدد الصادر رقم 11763 يوم الأحد 20 شوال لسنة 1425هـ اطلعت على قرار معالي الوزير د. القصيبي بمنع 13 مواطناً من الاستقدام نهائياً لثبات إساءتهم.
لماذا يا دكتور غازي لم تسأل عن ملايين المواطنين الذين لحقهم الضرر مادياً ونفسياً واجتماعياً من إساءة الخادمات لهم؟!.
لماذا لم تأبه لحال المواطنين الذين تكبدوا آلاف الريالات من أجل أن يقدم خدمة لنفسه وأهل بيته باستقدام خادمة لوجود أسباب مثل وجود أحد الوالدين مسنين- أو مرض الزوجة أو عملها أو تعدد الأطفال وكثرتهم- السبب الذي يضطره للاستعانة بخادمة رغم حاجته الشديدة لهذه المبالغ التي يتكبدها المواطن لاستقدام الخادمة، وتأتي الخادمة وهي قد عقدت النية داخل نفسها إن لم يرق لها المكان تضرب عن العمل أو تلجأ إلى الهروب أو تؤذي الأطفال أو تمارس أعمالاً إجرامية.. ومن ثم تلوذ لمكتب رعاية شؤون الخادمات الذي لا يتوانى في تحميل المواطن مسؤولية هروبها مادياً ومعنوياً رغم قيامه بكل واجباته تجاهها من دفع رواتب ومعيشة ومعاملة حسنة.
لماذا يا معالي الوزير لم تفكر بمعاقبة الخادمات اللاتي لا يلتزمن بالعقود المبرمة بينهن وبين الكفيل والتي تنص على أن فترة التجربة 3 أشهر وبعد مضي تلك الأشهر هي مطالبة حسب العقد بالعمل لمدة سنتين.
لماذا لا يتم محاسبة تلك الخادمات اللاتي يمضين ثلاثة أشهر لدى الكفيل وبعدها يلجأون إلى الحيل لاستغلال المواطن من الخادمة ومن مكتب الاستقدام، ولعلمكم يا معالي الوزير فقد حصل معي أن استقدمت خادمة من هذا النوع (شهر واحد) وبعد فترة بسيطة حضرت لقريبتي.
لذا يا معالي الوزير نسألكم الرفق بهذا المواطن الضحية الذي تتنازعه مكاتب الاستقدام من جهة والخادمات من جهة أخرى، لم نسمع أو نرى حتى الان عن أي إجراء اتخذ ضد خادمة أضربت عن العمل أو هربت دون سبب وجيه.
وأخيراً لكم كنت أتمنى أن أقف ويقف جميع القراء على أسباب الإساءات المقدمة لهؤلاء الخادمات من الـ13 من المواطنين هل هو بضربهن أو بتجويعهن أو حرمانهن رواتبهن، كيف كانت الإساءة يا معالي الوزير؟؟
وما الذي دفع هؤلاء الـ 13 من المواطنين لترك خادماتهم في مركز رعاية شؤون العاملات؟؟
وأقترح تشكيل لجنة نسائية- رجالية دائمة للتحقيق في موضوع الإساءات هل هي من الكفيل أو الخادمة ومحاسبة الطرف المتجني، وحرمان الخادمة التي أساءت للكفيل من العودة للعمل مرة أخرى بطريقة صحيحة كأن يكون عن طريق البصمة.
سارة الدخيل |