* الرياض - سلطانة الشمري:
تستعد إدارات التربية والتعليم (بنات) بجميع مناطق المملكة لإعداد قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة لجميع شاغلات الوظائف التعليمية لتسليمها لوزارة التربية والتعليم شؤون البنات وذلك لاعتماد حركة النقل التي ستصدر في شهر جمادى الأولى القادم وبناء عليه عقد الوكيل للشؤون المعلمات اجتماعا عاجلا بمدراء ادارات التربية والتعليم (بنات) بجميع مناطق المملكة يوم السبت الماضي 6-11-1425هـ بإدارة التربية والتعليم (بنات) بمنطقة الرياض. كما تابع اللقاء مديرة شؤون المعلمات الأستاذة نوال اليحيى ومنسوبات شعبة الاختيار والتوزيع بجميع إدارات مناطق المملكة عبر الشبكة وقد تم خلال الاجتماع مناقشة جميع مشاكل النقل ومشاكل الإدارات التعليمية من حيث الندب والتعيين والعدول والتسرب، وكانت أبرز هذه الشاكل عدم مباشرة المعلمات المنقولات بعد صدور الحركة أو العدل وكذلك التسرب وسد العجز. حيث طالب عدد من مدراء المناطق بضرورة التنسيق بين الإدارات العامة والجهات المعنية بحركة نقل المعلمات، وعدم النقل الا بعد (4 سنوات)، وقد عرض كل مدير منطقة أبرز المشاكل من خلال الاجتماع. وقد أوضح الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المناخ المناسب للطالبة والا يبقى فصل بالمدرسة بدون معلمه، مطالبا مدراء الإدارات التعليمية بضرورة تكوين قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة وشاملة ليتم من خلالها المفاضلة وسد العجز مؤكداً ان حركة النقل سوف تصدر في يوم 8-5- 1426هـ وحتى تتمكن الوزارة من اخراج حركة متقنة تسد حاجات الإدارات التعليمية. وأكد الحارثي أن الوزارة تعمل على تأنيث إدارة شؤون المعلمات حيث يجري العمل على تعيين الكفاءات والكوادر النسائية المؤهلة لهذه الإدارة، حيث تم تعيين الأستاذة نوال اليحيى مديرة إدارة شؤون المعلمات والتي باشرت عملها يوم الاربعاء الماضي (3-11-1425هـ)، ووعد مدراء التربية والتعليم بأن تعمل الوزارة على حل المشكلات التي عرضت في اللقاء من عجز وتسرب وعدول وندب والتي هي تراكمات سابقة. وقد أثنى الحارثي على إدارة التربية والتعليم (بنات) بمنطقة الرياض الممثلة بمديرها الدكتور إبراهيم العبدالله الذي أبلى بلاء حسنا بسد العجز ونقل المعلمات من مدرسة الى أخرى للتوازن بين المدارس على الرغم من أن إدارة الرياض هي من أصعب الإدارات. وعن الندب وبند محو الأمية اوضح ان الوزارة اضطرت الى وقف الندب بين المندوبيات وعدم اعفاء مدراء التربية والتعليم بالمنطقة من صلاحيات لسد العجز من بند محو الامية الى ما حدث من اشكاليات وخلل أصدع الوزارة.
|