تتشرف مدينة الجبيل الصناعية غداً (السبت) بالزيارة الميمونة التي سيقوم بها صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، حيث سيتفضل - حفظه الله - بوضع الحجر الأساس للمشروع العملاق (الجبيل 2) كما يشرف سموه الحفل الذي ستقيمه الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة مرافق المياه والكهرباء بالجبيل وينبع (مرافق)، وشركات القطاع الخاص الأخرى، بمناسبة وضع الأحجار الأساس لجملة من المشاريع الانمائية والصناعية لهذه الجهات وتدشين عدد آخر من المشاريع إيذاناً ببدء إنتاجها.
أفاد بذلك صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة شركة (سابك)، رئيس مجلس إدارة شركة (مرافق)، معبراً عن ابتهاجه وجميع منسوبي الهيئة الملكية وقاطني مدينة الجبيل الصناعية والعاملين فيها بهذه الزيارة الكريمة، التي تجسد عمق التلاحم بين أبناء هذا الوطن العزيز قيادة وشعباً.
وقال: إن هذه الزيارة تأتي امتداداً طبيعياً للرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد وصاحب السمو الملكي النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام - حفظهم الله - للهيئة الملكية ولمختلف القطاعات الوطنية الإنتاجية، مشيراً سموه إلى أن الجميع هنا يتطلع بشوق بالغ إلى المقدم الميمون لسمو ولي العهد الأمين مما يحفزهم لبذل أقصى الطاقات في خدمة الوطن العزيز.
وذكر سمو الأمير سعود أن مشروع الجبيل (2) يمثل أرضاً خصبة لنماء الصناعات الوطنية بقطاعاتها الأساسية والثانوية المساندة، وترسيخ أقدام المملكة في ميدان الصناعات البتروكيماوية، استناداً إلى التجهيزات الأساسية الحديثة، والتقنيات الرفيعة، وتوافر خامات التغذية، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي الذي يتوسط الأسواق العالمية، مما يهيئ (ميزات نسبية) يمكن للمستثمرين اغتنامها، وتحويلها إلى (قدرات تنافسية) وقد جاء هذا المشروع الاستراتيجي بمباركة سمو ولي العهد الامين خلال زيارته السابقة لمدينة الجبيل الصناعية.
وأشاد سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتكامل جهود القطاع الخاص الوطني مع جهود الدولة، مبيناً أن عدد المشاريع التي سيتم الاحتفاء بها خلال الزيارة الميمونة لسمو ولي العهد تبلغ ستة وعشرين مشروعاً صناعياً وتنموياً بقيمة إجمالية تتجاوز أربعة وستين مليار ريال، لتؤكد متانة الاقتصاد السعودي، ومناخ الاستثمار الخصب (الآمن)، الذي توفره الدولة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، ودأب أولو الأمر على تنويع مصادر الدخل الوطني، وبناء أجيال سعودية قادرة على التعامل مع أحدث المعطيات التقنية.
|