مؤتمر العمل يبحث في الجزائر تنقل الأيدي العاملة العربية

* القاهرة - مكتب الجزيرة - عبد الله الحصري:
تحت رعاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقه، رئيس الجمهورية الجزائرية، تعقد منظمة العمل العربية الدورة (32) لمؤتمر العمل العربي في مدينة الجزائر خلال الفترة من 12 حتى 19 فبراير 2005 في ظل ظروف عربية ودولية بالغة الصعوبة والتعقيد تلقي بظلالها على كافة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي. وصرح الدكتور إبراهيم قويدر في القاهرة المدير العام لمنظمة العمل العربية بأن المؤتمر سيناقش عدة موضوعات تهم كل أطراف الإنتاج في الوطن العربي والمشاركين في المؤتمر أهمها تقرير المدير العام حول: تطوير وتحديث إدارة العمل، والمشروع المعدل لإعلان مبادئ بشأن حرية تنقل الأيدي العاملة العربية، وتقرير متابعة حول الاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل، وتقرير تكميلي حول تقرير المدير العام المقدم للدورة (31) لمؤتمر العمل العربي بشأن (حماية بيئة العمل من التلوث)، وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، ومذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة (93) لمؤتمر العمل الدولي (جنيف، يونيو 2005)، والنهوض بالعمالة عن طريق الاهتمام بالقطاع غير المنظم، وتشريعات العمل العربية ومدى انسجامها مع معايير العمل العربية وقال إن جلسة الافتتاح الرسمية للمؤتمر ستعقد في قصر المؤتمرات (بنادي الصنوبر) في 12 فبراير2005 حيث يلقي الكلمات الافتتاحية كل من رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ومدير عام منظمة العمل العربية. وأكد المدير العام في تقريره لمكتب العمل العربي أن التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدول العربية كافة تستوجب مراجعة شاملة لمجمل جوانب ( إدارة العمل ) وأهدافها ووظائفها وممارساتها وخاصة ما يتصل بإطارها التشريعي والرقابي لكي تأخذ هذه الإدارة الهامة دورها الجديد تجاه قضايا العمل والعمال في الوطن العربي، مشيرا إلى أن مسئولية المراجعة لا تقع على عاتق منظمة العمل العربية وحدها أو دولة بعينها ولكنها تقع على مسئولية الجميع، والجهة المؤهلة للقيام بهذا الدور هي منظمة العمل العربية إنطلاقا من دورها ومسئولياتها القومية باعتبارها الضمير الاجتماعي العربي وملتقى الشركاء الاجتماعيين العرب.
وأوضح التقرير أن إدارة العمل في عدد من الدول العربية قد حققت نجاحا ملحوظاً في تطوير أجهزتها الفنية وهياكلها الإدارية وتدريب أفرادها وتحسين أساليب عملها بما يؤهلها لتولي مسئولياتها بجدارة وفاعلية، بينما هناك دول عربية لا تزال إدارة العمل فيها تعاني من ضعف في هياكلها وأطرها الفنية تحتاج إلى تطور وتحديث لمواكبة العالم المتغير الذي تتفاقم فيه مشكلة البطالة وضرورة مواجهتها من خلال إيجاد فرص عمل أمام الشباب العربي، إضافة إلى مواجهة مشكلة الفقر، والتصدي لأسوأ أشكال عمل الأطفال، وتحقيق المساواة في العمل بين الجنسين. ويحدد التقرير عدة سمات أساسية لإطار السلوك الإداري والقيادي تتمثل في أن الفكر الإداري في المؤسسات العربية ليس لديه ميل إلى التخطيط استنادا إلى أدوات علمية بقدر ما لديه قبول للإنجاز السريع حتي لو كان هذا الإنجاز على حساب الجودة والدقة والتكلفة، وسقوط الفكر الإداري العربي في مأزق الخلط فيما بين النشاط والنتيجة، فكثير من الجهود الإدارية هي أشبه بمحطات لاحتراق الوقود من كونها محطات لتوليد الطاقة. وفيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية العربية للتنمية القوى العاملة والتشغيل دعا التقرير جميع أطراف الإنتاج والحكومات وبعض المنظمات العربية والدولية لموافاة مكتب العمل العربي بتقرير عن مدى الاستفادة من الاستراتيجية، حيث وردت ردود من اثنتي عشرة دولة عربية بشأن بعض المقترحات حول تطوير التوصيات المعدة في إطار التقرير وتضمينها مع بعض المواضيع الأخرى ذات الصلة في التقرير التكميلي.