باب الاستشارات العلمية والقضائية

* علوان بن محمد بن يحاسن العسيري - اليمن:
يُعتبر (المعتصم) من أقوى الخلفاء المسلمين في (الدولة العباسية). والمعتصم قليل العلم بالقراءة والكتابة، لكنه ذو شهامة ورجولة وفروسية، ويعتبر أحد الفاتحين. ولست أعلم أنه لم يتزوج، بل تزوج، والذي تولى بعده (المتوكل).
* أحمد بن محمد محمد خيرات - موريتانيا:
الإمام الزيلعي من (الصومال)، وكذا الإمام المرغيناني. والزيلعي هو صاحب كتاب (نصب الراية)؛ أربعة مجلدات كبيرة، ويمتاز بما يلي:
1- شدة تحرِّيه.
2- أمانة في النقل.
3- صدق ولائه لله في طرقه وترجيحه.
4- ترجيحه المستفيض.
5- فهمه للآثار الصحيح والضعيف.
6- حسن أخلاقه وتورُّعه في النقاش.
7- معالجته الهادئة للخلاف.
* محمد بن أحمد بن مرضي - الدمام:
(طبقة الأوزون) طبقة حقيقية، الحكمة من خلقها هو امتصاص الضار من الأشعة. واختراق طبقة الأوزون ممكن، خاصة مع كثرة الدخان والعوادم ومخلفات النفط الكربونية. وهذا الاختراق لا يؤثر بشكل كبير؛ لأن هُناك للأوزون أكثر من طبقة تصاعدية. ويبقى على (الحكومات) مسؤولية الحد من انتشار المخلفات الطائرة، لا لمنع اختراق (الأوزون)، ولكن كذلك لما يخلفه هذا (من مضار على الزراعة والطير والحيوان)، ويأتي الإنسان في المرتبة الأولى، مما يتأتى على (الحكومات) مراعاة الأدخنة ومخلفات الصناعة الطائرة؛ حتى لا يكون الإنسان عرضة لوباء الكبد، وتليف الرئة، وآلام القلب، والربو المزمن.
* م. ع. الفالح - الزلفي:
الذي قاتل المغول وأخرجهم هو السلطان (قُطز) بضم القاف، بجانب المجدِّد سلطان العلماء العز بن عبد السلام.. آمل قراءة (البداية والنهاية) لابن كثير.
* د. مصطفى أحمد بيومي سليمان - مصر - القاهرة:
نعم كنتُ قد أوصيتُ الهيئات الطبية والهيئات العلمية الرسمية والمستقلة بضرورة مراعاة حالة (المرض النفسي)، خاصة إذا كان المرض سابقاً للجناية. (والقضاة) عليهم مراعاة ذلك بالتعاون مع الأطباء لمعرفة حقيقة المرض وتاريخه وآثاره؛ براءةً للذمة.. آمل تفهم ذلك مقدِّراً لك تفتُّحك وحسن تواصلك وأخلاقك.
القضائية
* محمد. م. ع. أ - الدمام:
أمرك مُهم جداً، سوف أورد لك ما جاء في خطاب المقام السامي رقم 13002 في 4-5-1395هـ، جاء هناك:
إن الدعوى تدخل في ولاية القاضي بعرضها عليه، ولا يملك أحد سحبها منه، حتى ولو كانت خارجة عن اختصاصه، إلا بعد الحكم فيها، أو إصدار قرار بعدم اختصاصه بالنظر فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة. هذا أولاً، وثانياً: إن المادة (92) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية تنص على أنه إذا أحيلت قضية بصفة رسمية إلى إحدى المحاكم فلا يمكن إحالتها إلى (جهة أخرى) حتى صدور الحكم فيها، ومؤدى هذا النص: (أنه لا يسوغ سحب معاملة الدعوى المنظورة أمام القضاء مهما كانت الأسباب أو إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها).
وثالثاً: إن سحب الدعوى من القاضي قبل الحكم فيها يعطِّل السير في الدعوى، ويؤخر الفصل فيها، ويضر بمصلحة المتقاضيين؛ مما لا يتوفر معه العدل الذي يتوخاه (ولي الأمر)؛ مما يمس المصلحة العامة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجريان سير العدل بين الناس.
هذا ما يهمك حول ما تسأل عنه، وقد أكد ذلك بالتعميم رقم 12-8-ت في 21-1-1405هـ.
* م. م. م. الدوسري - ع. م. م. الدوسري - م. ع. أ. المري - الدمام:
أفيدكم بما يلي:
1- صدر تعميم برقم 56/ق/ت في 7-3-1396هـ جاء فيه: (إن بعض المحاكم تكتفي بسؤال الخصوم عن قناعتهم بالحكم أو عدمها، وبعضها تكتفي بعدم إبداء الخصوم المعارضة دون تدوين ذلك بالضبط وتوقيعه من الخصوم، وترى أن ذلك كافٍ بإسقاط حقهم بالتمييز، وحيث إن ذلك مخالف لما جاء في المادة (5) من تعليمات هيئة التمييز التي تضمنت أنه متى أنهى الحاكم القضية أفهم الخصمين.. الخصمين.. بالحكم، وسأل المحكوم عليه عن قناعته أو عدمها، ويدون إجابته في الضبط، ويأخذ توقيعه عليها، وفي حالة عدم قناعة المحكوم عليه يسلم له الصك).
2- (نص تعميم سماحة رئيس القضاة برقم 3408-3-ح في 27- 8-1383هـ بلزوم سؤال الخصم بعد صدور.. الحكم.. تحريرها عن رغبته في التمييز أو عدمها، وتسجل إجابته تحريراً في الضبط ضبط القضية، ويؤخذ توقيعه).
3- يتبين من هذا أن غير المقتنع بالحكم الصادر من القاضي فله حق الاعتراض، ويقيد هذا بدفتر الضبط لدى القاضي، وله الحق في كتابة ما يريد؛ لرفعه لهيئة التمييز، والقاضي يرفع ذلك إلى الهيئة.
4- إذا بان (أمر ما) للخصم المعترض على الحكم بعد الرفع (لهيئة التمييز) فإن الخصم يرفع كل ما يتبين له من شهادة أو وثيقة أو بيان جديد ليضم إلى (القضية) لدى التمييز، فينظر الجميع براءةً للذمة.
* م. أ. عنيزة - القصيم:
إذا فقدت صكاً فإنك تتقدم للجهة التي أصدرته، (إما كتابة العدل) أو المحكمة حسب التخصص، وحينئذ تعلن عن الفقدان عن طريق صحيفة تختارها لمدة شهر، بعد ذلك وعند عدم أي ملاحظة موجبة للمنع يخرج لك بدل (فاقد) ويدون هذا في (الصك).
ملاحظة جيدة
حضرة صاحب الفضيلة العالم العلامة الشيخ صالح اللحيدان - يحفظه الله..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
هالني قول كلٍّ من منذر خيران حمادة بتاريخ الجمعة 29 رمضان:
(أقرأ أحياناً بتراً لبعض الأسئلة.. ألا ترون أن بتر السؤال قد يكون مضراً بمن بعثه؟) والسيدة خلود محمد (أم ياسر) على نفس صفحتكم بذات التاريخ: (لكن لي عتب؛ حيث يتم بتر السؤال بحيث تضيع الفائدة منه على السائل والقارئ، فلعلكم تنشرون كامل السؤال).
ولتسمح لي فضيلتكم بالرد على هذين الأخوين:
1- كيف تطلبان نشر السؤال، أو كيف يتم نشر السؤال؛ حيث تصل بعض الأسئلة - أو الحالات - إلى عشرات الصفحات (فئة a4) كما جاء ذلك في أعداد سابقة، وكما جاء تحديداً في إجابات الشيخ على الشيخ أحمد خيرات بتاريخ 7 شوال؛ حيث قال: (لقد كان السؤال طويلاً جداً (13 صفحة بجانب 4 صور للأجنة).
وعلى القارئ/ القارئة أ. ص. أ. أ. أ. - الرياض في ذات التاريخ، واقرأ معي رد فضيلته: (رسالتك طويلة نوعاً ما (28 صفحة)، اختصرتها بأسلوبي مع بقاء المراد).
2- ليتكما ترجعان إلى قواميس اللغة لتُدركا الفرق بين البتر والاختصار، أما منهج الشيخ فهو الاختصار - مع بقاء المراد - كما أشار فضيلته في سياق الرد على أ. ص. أ. أ. أ.
3- بقي - أخواي العزيزين - أنه ولو تشابهت الحالات فلن تتشابه تماماً تداعياتها، ولذلك فلن يفيدنا نشر الأسئلة ولو كانت سطوراً معدودة.
هذا رأيي، ولكما تحياتي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.