التربية الأمنية
مقدم د. عبد الكريم عبد الله المجيدلي الحربي/ شرطة الرياض*

إن العملية التربوية الأمنية ما زالت بحاجة ماسة إلى منهج علمي واضح المعالم يمكن من خلاله تفعيل علاقة القطاعات الأمنية بالمؤسسات التعليمية ليصبح رافداً هاماً من روافد الأمن بالمجتمع، وأن ما وجه به صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بتكثيف التواصل بين القطاعات الأمنية والمؤسسات التعليمية لما فيه المصلحة العامة لأمن المجتمع وتنشيط الحس الأمنيأصبحت المشاكل الأمنية وخاصة بين الشباب لا تشغل القيادة الشرطية والأمنية فقط، بل صارت مثار تساؤلات جميع أطياف النخب المجتمعية المهتمة بالشأن المحلي وتحولاته التربوية، وإن كانت هذه النخب تتفاوت في نظرتها لهذه القضية من ناحية الكيفية والوسيلة، وتتباين في كيفية إيجاد صيغة ناجحة إلا أنها - أيضاً - جميعها متفقة كل الاتفاق على الأهمية التي تتضمنها هذه القضية من حماية لأبنائنا من الانحرافات السلوكية، والنفسية والانحرافات العقائدية وما تشتمل عليه ضرورة تحمل المسؤولية التربوية الجادة تجاه هذه القضية الحيوية، وتهيئة بيئة أمنية سليمة.
وكون الإدارات الشرطية معنية بأمن المجتمع واطمئنانه وأمان موارده البشرية والطبيعية واستشعار احتياجاته الحيوية الأمنية المستجدة.. فإنها لا يمكن أن تقف موقف المتفرج حيال قضايا المجتمع المتعلقة بأمنه وهي إضافة لذلك - في نهاية المطاف - من يواجه أي ضعف للحس الأمني لدى أفراد المجتمع وهي من يواجه مخرجات أي إهمال تربوي - لا قدر الله - في زيادة معدلات الجريمة، وانحرافات الأحداث أو حتى الاعتداءات عليهم، فقضية التربية الأمنية - وهي تمر في طور التساؤلات العابرة الآن - تحتاج - بلاشك - إلى مبادرة مجتمعية، وإلى التفاتة جماعية جادة، خاصة من مؤسسات المجتمع، وأن تعطى درجة عالية من العناية والأهمية، وعلى رأس هذه المؤسسات المجتمعية: الأسرة والمدرسة.. فكلاهما شريك أساسي في عملية التكامل التربوي إضافة إلى المؤسسات الأخرى.
فيجب أخذ زمام المبادرة للمختصين من تربويين وأكاديميين شرطيين من الآراء والمقترحات على الساحة، وتسليط الضوء على الأهمية التي تشغلها هذه القضية، ومن ثم تدارس كيفية التعامل معها آملاً في تحقيق الصالح العام وبخاصة النشء الصالح السوي.