التجار: حذرنا المسؤولين ولكنهم لا يزالون متمسكين بالوسطاء والشركات
نقص الإمدادات الغذائية يضرّ بالعراقيين المعتمدين على الحصص التوزيعية

* بغداد - رويترز:
لا يزال العراق يعاني من نقص في امدادات القمح والارز والسكر بالرغم مما تورده الدولة وذلك بسبب مشكلات تتعلق بالامن والنقل. هذا ما صرح به مسؤولون وتجار يوم امس الخميس.
وغالبية العراقيين الذين تعصف بهم بالفعل ازمة كهرباء ووقود يعتمدون على الحصص الشهرية من السلع التي يحصلون عليها منذ عهد الرئيس السابق صدام حسين بموجب نظام قصد به تخفيف وطأة العقوبات التي فرضت على العراق من عام 1990 الى عام 2003م والتي ساهمت في تدمير الاقتصاد.
وقال أحد التجار المحليين: (اننا نحذر المسؤولين العراقيين منذ شهور من أن العراق يسير في الطريق نحو نقص (في الامدادات الغذائية). وهم يتمسكون بالوسطاء والشركات التي لا تستطيع التوصيل).
وأضاف (أنهم يلقون باللائمة على الامن. الا أن هناك ألف شاحنة تدخل العراق قادمة من الاردن وحده كل يوم. ومع ذلك فإن شحنات من القمح ترقد في ميناء العقبة الى الابد).
والغذاء لا يزال متاحاً في الاسواق الا أن أسعار بعض السلع الاساسية تضاعفت لأن مخزونات الحكومة في تناقص.
وقد تضر المشكلة من الناحية السياسية بالحكومة التي تساندها الولايات المتحدة وتقلل من فرص رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي في العودة للسلطة بعد انتخابات الشهر المقبل.
ولم تتلق بعض المناطق في بغداد حصصها من السكر والارز هذا الشهر. وانخفضت حصة الأسرة من دقيق القمح من تسعة كيلو جرامات الى ثمانية كيلو جرامات.
وتضاعف سعر الارز في السوق ليصل الى الف دينار (70 سنتا امريكيا) للكيلو جرام ووصل سعر السكر إلى 750 ديناراً من 600 دينار. وارتفعت تكلفة رغيف الخبز عشرين في المائة ليصل سعره الى 60 دينارا.
وقال تاجر دولي: إن التدخلات السياسية افسدت عمل وزارة التجارة التي ادارت نظاماً كفوءا نزيها للتوزيع في ظل العقوبات.
ولكن أحمد المختار رئيس الشؤون الخارجية في الوزارة قال انه لا توجد أزمة وإن الأمن تسبب فيما سماه (تأخير) توزيع بعض مكونات الحصص. وقال المختار لرويترز: (المسألة الاساسية هي الأمن. ليست هناك مشكلة فيما يتعلق بالمناقصات والمشتريات).
وما زالت مشتريات الغذاء العراقية سرا يجري تكتمه رغم جهود وزير التجارة محمد الجبوري للحفاظ على الشفافية.
ولا يتم اعلان اسماء الشركات الفائزة وهناك شكوك بأن طلبات المناقصات تصدر أحيانا بعد اختيار الموردين بالفعل.
ويستورد العراق نحو ثلاثة ملايين طن من القمح سنويا ونحو مليون طن من الارز مما يجعل البلد مؤثرا في السوق الدولية. وتتضمن الحصص البقول المستوردة والعدس والزيوت والصابون والجبن والشاي.
وتأتي الشحنات عبر ميناء أم قصر وموانئ في الاردن وسوريا. ويعاني ميناء أم قصر من عدم توافر المعدات والتكدس رغم عمل الولايات المتحدة على اصلاحه.
ودفع العراق بالفعل ملايين الدولارات الى استراليا موردها الرئيسي بالقمح بعد الولايات المتحدة مقابل غرامات تأخير.
وعرقلت أعمال العصابات أيضا النقل في الطرق السريعة من أم قصر الى بغداد ومن الاردن الى العاصمة العراقية. ويوقف المسلحون الذي ينشطون في غرب ووسط العراق الشاحنات ويحتجزون السائقين الذين يشتبهون في انهم ينقلون الامدادات الى القوات الامريكية او انهم موظفون يعملون في مشروعات تمولها الولايات المتحدة.