محجوب مثنياً على انفراد (الجزيرة):
هذه قراءتي لنظام العمل والعمال الجديد

سعادة الفاضل الأستاذ خالد المالك حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا شكري وشكر العمالة السعودية على انفرادكم في نشر مشروع قرار نظام العمل بعد صدوره من مجلس الشورى بالعدد رقم 11762 وتاريخ 1-11-1425هـ.
وهذا ليس بغريب على صحيفتكم الموقرة في انفرادها بما يهم الوطن والمواطن ومن منطلق خبرتي العملية التي قد تجاوزت الثلاثين عاما بالعمل في القطاع الخاص وما سبق أن كتبت عنه عبر الصحافة وتم نشره عن نظام العمل والعمال واللجان العمالية وسبق أن طالبت به معالي وزير العمل السابق والحالي وتم تطبيقه ومنه رفع الحد للجان الابتدائية من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف لتخفيف الضغط عن اللجنة العليا وكذلك توسيع اللجنة العليا من واحدة إلى عدة دوائر في مناطق المملكة.
وهنا وعبر صحيفتكم أضع قراءة متأنية لهذا القرار مقارنة مع النظام السابق من نظام العمل والعمال والملاحظ في نظام العمل الجديد التالي:
اولا: مع اتجاه الدولة حفظها الله لتفعيل سعودة الوظائف بالقطاع الخاص إلا أنه في هذا القرار لم يوضع ما يحفز الشباب على الإقبال على العمل في القطاع الخاص أسوة بالإقبال الحاصل الآن على الوظائف الحكومية التي توفر للعامل بهذه الوظائف الحكومية الأمن الوظيفي والاستقرار المعيشي للأسباب التالية:
أ- يمكن في القطاع الخاص إنهاء عمل الفرد تحت أي سبب من قبل صاحب العمل حتى وإن أمضى عشر سنوات، علما بأنه في كثير من الدول لا يتم صدور قرار بفصل أي عامل أو توقيفه من دون موافقة اللجنة الثلاثية والمشكلة من وزارة القوة العاملة وزارة الداخلية ونقابة العمل أو اللجنة العمالية.
ب- مع الاتجاه العالمي لتخفيض ساعات العمل مثل اليابان وكثير من الدول الأوربية قد اعتمدت (40) ساعة عمل أسبوعيا فيجد الشاب أن الموظف بالقطاع الحكومي يعمل 30 ساعة فقط وهو غير ذلك.
ت- لم يتطرق القرار لبدل النقل للعمالة الوطنية ومن يتم استقطابهم من مناطق أخرى للعمل بمناطق الأعمال أسوة بالعمالة الوافدة من تذاكر سفر أو بدل النقل.
ثانيا: تم إلغاء كثير من المواد التي يحتكم إليها في اللجان العمالية لتسوية الخلافات العمالية مثل المواد 84،85، 87، 74، 75، 80، 83 وفقراتها.
ثالثا: رغم الشكوى والمعاناة التي حصلت لكثير من العمالة من قبل اللجان العمالية من تأخر البت في القضايا العمالية وبعضها استمر سنوات أو غرابة الاحكام التي لا تتفق مع روح ونص نظام العمل، والتي قد تحدثت عنها الصحافة السعودية نجد بهذا القرار استمرارية الحق المطلق لهذه اللجان في النظر في القضايا العمالية مع عدم تحديد كثير من الأمور التشريعية وإن وجدت فهي عائمة الحكم بعبارات (يجوز، ويمكن وحسب ما ترى اللجنة) وقد أعلن معالي وزير العمل السابق الدكتور علي النملة أن هنالك مشروع قرار بنقل القضايا العمالية إلى المحاكم الشرعية.
رابعا: في نهاية الخدمة بالقرار الجديد قد تم إلغاء جميع المميزات والعمولات وبدلات وخلافه واعتبر أساس تصفية حقوق العامل فقط الأجر الأساسي وهذا يضر بالعامل وما يصرف له بعد أن أفنى سنوات عمره في الخدمة، علما بأن العاملين بالمبيعات والتسويق ومن في حكمهم يتقاضون رواتب رمزية لاعتمادهم الكلي على هذه العلاوات والعمولات وهذا يخالف كثيراً من الأنظمة المعمول بها للعمالة الدولية.
خامسا: من الملاحظ في صيغة هذا القرار الذي يحدد مصير العمالة الوطنية أنه لم يتم مناقشته مع أصحاب العلاقة أو من يمثلهم وهم العمالة الوطنية ومن المعنيين بالعمل الفعلي بالقطاع الخاص وقد روعي به مصالح رجال الأعمال.