نوافد
حقوق المرأة
أميمة الخميس

باعتقادي أن قانون العمل والعمال الذي أقر من مجلس الشورى وهو في طريقه ليفعل- إن شاء الله- عبر مجلس الوزراء، سيعطي المملكة الغطاء القانوني الذي سيحميها من جميع الحملات الإعلامية الشرسة التي دأبت الصحافة العالمية على استغلالها وترويجها.
هذا القانون الذي كان معتقلا في عنكوبتية البريوقراطية، أعيدت صياغته وبشكل متحرر من منزلقاته القديمة، متوائم مع المستجدات التي يتطلبها سوق العمل.
كم من مرة وكرة ناحت وصاحت النساء على قوانين العمل المجحفة الرافضة الاعتراف بتكوينها البيولوجي، التي تطبق عليها بطريقة فوقية متعسفة فقط لأنها صنعت في مجالس الرجال؟؟ تلك القوانين التي ترفض الاعتراف بها كأم وزوجة ومنجبة وقابلة لجميع الأعراض الأنثوية.
ولكن قانون العمل الجديد يحوي ما يلي، فيا نساء الأرض اسمعن حقوقكن الجديدة، كما وردت في قانون العمل والعمال الجديد (تعمل النساء في جميع الأعمال التي تتفق مع طبيعتها ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة.
لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة الليل إحدى عشرة ساعة متتالية - للمرأة العاملة إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع والأسابيع الستة اللاحقة له - يدفع لها المرتب كاملا أثناء إجازتها إذا أمضت أكثر من ثلاث سنوات في العمل - على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة - يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها أن تأخذ ساعة للرضاعة لإرضاع مولودها - لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء مرضها الناتج عن الحمل والولادة - على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيىء مكانا مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات - يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر أن ينشىء دارا للحضانة (لمزيد من التفاصيل ارجعن إلى نصوص مواد القانون) أيها النساء.