عقب إلقاء معاليه محاضرة في مدينة التدريب بالرياض
التركي لـ« الجزيرة »: فتاوى القضايا العامة للأمة يجب أن تصدر من هيئة كبار العلماء

* الرياض - فارس القحطاني:
أكد معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي في تصريح ل(الجزيرة) حول الفتوى وما يترتب عليها من عواقب أو أعمال وقال معاليه: الفتوى لا يجوز إطلاقاً أن تصدر إلا من إنسان متخصص والفتاوى التي تتعلق بالشؤون العامة للأمة سواء كانت قضية عامة، داخلية، في مجتمع من المجتمعات، أو حتى خارجية، ينبغي أن تصدر عن هيئة معتبرة مثل هيئة كبار العلماء، أو مجمع فقهي، أو جهة لها اعتبارها ولكن لا تصدر من أفراد لا يقدرون المصلحة العامة للأمة بشكل عام.
وعن الوثيقة التي صدرت من 26 شيخاً والتي تدعو إلى نصرة العراقيين أكد معاليه أن هذه القضايا يجب ان تكون محل دراسة ومحل بحث من قبل هيئات تهتم بالشؤون الإسلامية بشكل عام ولا تصدر بشكل فردي لأن هذه القضايا ترتبط بالمصالح العامة.
كما أشاد معاليه بالجهود المشهودة التي تبذلها مؤسسات الأمن العام وقياداتها في المملكة، منوهاً معاليه بجهود صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيزآل سعود، وزير الداخلية وحرصه على تحقيق الأمن للوطن والمواطنين،ومتابعة برامج المؤسسات الأمنية العلمية ومناشطها الثقافية التي تهدف إلى توعية رجال الأمن بما يعينهم على تنفيذ مهامهم، مشيراً إلى ان اهتمام سموه في تحقيق الأمن للوطن يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله -.
وعرض د. التركي في محاضرته رؤية إسلامية تتضمن استراتيجية للأمن الشامل في المجتمع المسلم، وبياناً لضوابط المسؤولية الجماعية لتحقيق الأمن.
وقد وضع د. التركي في بداية المحاضرة قاعدة ذات شقين:
الأول: أن الأمن من الموضوعات الجوهرية التي تشغل بال الناس، وتسترعي اهتمامهم وهو قضية الساعة ومشكلة المشكلات، ومحور النقاش الإعلامي المتعدد، مما يدل على أن هذه القضية توسعت دائرتها في الحس الاجتماعي العام.
والثاني: أن الأمن بشموليته يتصل اتصالاً وثيقاً بالمسؤولية الاجتماعية التي يتضامن فيها جميع الناس مشيراً إلى أن للأمن في حياة الناس أهمية بارزة لا تحتاج إلى أن يستدل عليها، فإن كل إنسان يدرك هذه الأهمية إدراكاً فطرياً شعورياً، ويعبر عنها بعفوية وانسياب.
أما الوظيفة الأمنية فإنها كما أوضح د. التركي تستمد قوتها من قيمة الأمن نفسه، ذلك ان هذه الوظيفة هي الوسيلة التي تعدها الدولة لتوفير الأمن لأبنائها، وتوفرها لحماية المجتمع من الأخطار التي تهدده، ومواجهة المشكلات التي يمكن أن تخل به، فكل من كتب له أن يتجند للعمل في هذا المجال، ينبغي أن يثق بأن عمله عمل شريف - إذا تعزز بالإخلاص والجد والكفاءة - لا يقدر شرفه إلا من يفكر في نتائجه الكبيرة العائدة على الجميع بالنفع والخير.
وتوقف معاليه عند الوظيفة الأمنية فقال: قد يخفى شأن هذه الوظيفة وأهميتها من كونها خفية في بعض مجالاتها، أو في بعض مهماتها، الأمر الذي يجعل البعض يتوهمون أن العمل في هذا المجال عمل لا يتصل بالمصلحة العامة التي يستفيد منها الجميع، ومن ثم ينظرون إلى رجل الأمن نظرة غير منصفة، تحتاج إلى معالجة وتصحيح، من خلال المزيد من التوعية والتثقيف في موضوع الصلة بين المسؤولية الاجتماعية والأمن الشامل، وذلك من خلال برامج التدريب بالنسبة لرجال الأمن، وعبر وسائل الإعلام والتثقيف بالنسبة لعامة المواطنين، وأضاف: لو حاولنا أن ندعو الناس إلى ضرورة التعاون في المصلحة الأمنية، لكان علينا أن ننطلق من الربط بين هذه المصلحة المهمة وبين الشمولية التي تكتسبها، فشمولية الأمن هي التي تقتضي التعاون في حفظه.
وتحدث د. التركي عن أقسام الأمن مبيناً انه ينقسم إلى أنواع عديدة منها الأمن الاجتماعي، والأمن الاقتصادي، والأمن السياسي، والأمن الفكري، والأمن الجنائي.. وهذا معنى الشمولية في الأمن واتساع نطاقه، وتوسع مجالاته لتشمل مختلف المصالح التي ترتبط بها حياة الناس الفردية والجماعية. ونظراً لكون الشريعة الإسلامية قائمة على مراعاة المصالح في مقاصدها، فإن علماء أصول الفقه بحثوا في تفاصيل هذه المصالح وتقسيمها وترتيبها وصلتها بالأمن، فأوضحت بحوثهم أن شمولية الأمن داخلة ضمن ما يسمى بالكليات الخمس، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. فإن حفظ هذه الكليات هو معنى الأمن الشامل، إذ لو يفكر الإنسان في مختلف أنواع الأمن، فسيجد أنها لا تخرج عن نطاق هذه الكليات التي تمثل دائرة للأمن الشامل، فكل إنسان يسعى في هذه الحياة من أجل أن يكون آمناً على دينه، آمناً على نفسه وصحته وفكره، آمناً على أولاده وعرضه، آمناً على ماله ومعاشه.. ولما كان الأمن بمفهومه الشامل متعدداً متنوعاً في مجالاته، فإنه لابد أن يتعاون كافة أبناء المجتمع بعضهم مع بعض في تحمل مسؤوليته، تحقيقاً لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (المائدة: 2). ولا شك أن الدولة هي المسؤولة عن تنظيم هذا التعاون، من خلال أجهزتها المختلفة، كالوزارات والمؤسسات التابعة لها، ولكن لابد أن يكون هناك تنسيق وتكامل بين المؤسسات الأمنية، وبين المؤسسات التي تعمل لمصالح أخرى، كمؤسسات التربية والتعليم والإعلام والدوائر المختلفة. وكذلك لابد أن يتعاون العلماء والباحثون والخطباء والدعاة والمثقفون، والشخصيات ذات التأثير الواسع، مع أجهزة الأمن، فإن لذلك أثراً كبيراً في نشر الوعي الأمني الصحيح وتوجيه الناس لكيفية التعاون الأمني العام في مختلف مجالاته.