الشورى يحذر من خطورة التلوث الصناعي ويطالب بمعالجته بحكمة

* الرياض - الجزيرة :
حذر مجلس الشورى من خطورة الوضع البيئي في المجتمع السعودي ، وطالب باتخاذ خطوات تنظيمية مهمة لتلافي تأثيراته السلبية ، وقال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة بالمجلس ، الدكتور حزام بن هزاع العتيبي: (إن الوضع البيئي في المجتمع السعودي متدهور في معظم المناطق) وعزا ذلك إلى التوسع العمراني والصناعي الذي لا يراعي في كثير من الأحيان التأثير البيئي.
التدهور مرشح للزيادة
وأضاف في رده الاثنين المنصرم على ملحوظات أعضاء المجلس ، على تقريري الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعامين الماليين 1421- 1422هـ و1422 - 1423هـ (أن هذا التدهور مرشح للزيادة إذا لم يتم العمل على اتخاذ خطوات تنظيمية مهمة على المستوى الوطني.
الاهتمام الدولي بالبيئة
وأوضح رئيس اللجنة أن هناك تركيزاً دولياً مكثفاً للاهتمام بالبيئة ومحاولة الحد من التلوث البحري والبري والجوي على حياة الإنسان ، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تقوم بدور كبير في هذا المجال ، من خلال إعداد وتوقيع العديد من الاتفاقيات والأنظمة البيئية بين الدول وبعضها ، سيكون إلزامياً لقبولها في بعض المنظمات الدولية ، مبيناً أن الكثير من الدول أنشأت وزارات خاصة للبيئة ، نظراً لأهمية البيئة على المستوى المحلي والدولي.
انعدام التنسيق
وأشار إلى أن قضايا البيئة في المجتمع السعودي تتنازعها جهات عدة ، يكاد التنسيق بينها يكون معدوما وهي : الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ، والهيئة العليا للسياحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة ، ووزارة المياه والكهرباء ووزارة البترول والثروة المعدنية وحرس الحدود.
توحيد الجهود
وأضاف : لقد لحظت اللجنة عدم التنسيق وتقاطع الصلاحيات بين تلك الجهات ، عند دراستها للخطة الوطنية لإدارة المناطق السياحية ، وإن اللجنة ترى ضرورة وجود جهة واحدة تنتظم تحت إدارتها جميع الأمور المتعلقة بصحة وسلامة البيئة ، بما في ذلك مراجعة الأنظمة واللوائح والتعليمات واستبدالها بما يتناسب مع متطلبات ومعايير حماية البيئة المعمول بها عالميا ، وتطبيق الجزاءات والغرامات.
إجراءات بتكلفة معقولة
وأفاد أن وجود أي مصدر للتلوث مثل : الانبعاثات والمخرجات الصناعية ، هو من صميم مسؤوليات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، وأن اللجنة ترى أن هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن تطبيقها بتكلفة معقولة للحد من أضرار المخرجات الصناعية ، دون إلحاق الضرر بالصناعة السعودية.
نقل المصانع
وبين رئيس اللجنة ، أن كثيراً من دول العالم أصبحت تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات على مصانعها وقال : (انه لا ينبغي الاستهانة بالأضرار الصحية الناتجة عن التلوث الصناعي (وطالب بإعطاء الموضوع وزنا أكبر) ، كأن يتم نقل مصنع معين إلى خارج المنطقة العمرانية ، مثل ما يحدث مع مصنع شركة الأسمدة (سافكو) في الدمام.
الحكمة والتوازن
وأكد أن موضوع التلوث الصناعي يمكن معالجته بحكمة ، وبأسلوب متوازن لا يعيق النمو الصناعي ، ولكنه يعطي - في الوقت نفسه - كامل الاعتبار لحماية الصحة العامة .. وطالب بعمل كل ما يمكن عمله للوصول إلى هذا الهدف ، ومضى قائلا : (إنه لا ينبغي التذرع بحماية الوضع التنافسي للصناعة الوطنية ، لتعطيل تطبيق المقاييس البيئية الضرورية).