45 صوتاً: لا لمكتب التحقيق والادعاء العام في مراكز الشرطة

* الرياض - الجزيرة:
امتنع أربعة وخمسون عضوا من أعضاء مجلس الشورى، عن الموافقة على ملاءمة توصية إضافية قدمها عضو المجلس (اللواء متقاعد حسين بن عبد الله الدامر) تطالب بتخصيص مكتب في كل مركز شرطة لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام، بغية القيام بمسؤولية التحقيق في القضايا الجنائية، بينما وافق على التوصية ثمانية وثلاثون عضوا، أي لم تحز التوصية على موافقة الأغلبية (واحد وستون صوتاً فأكثر).
وسوغ اللواء الدامر التوصية، بالإشارة إلى كثرة الحوادث الجنائية، التي تتطلب التحقيق الفوري من هيئة التحقيق والادعاء العام، والتخفيف من تراكم القضايا في مركز شرطي واحد، فضلا عن التسهيل على المحقق في إيقاف الجاني عن قرب، أو إطلاقه، أو طلب أي شخص يتطلب التحقيق حضوره، عن طريق المركز مباشرة دون تأخير.
حدث ذلك يوم الاثنين الماضي، بعد إقرار التوصيات النهائية للهيئة، إثر الانتهاء من مناقشة تقريرين عن أدائها، للعامين الماليين 1422-1423 و 1423-1424هـ.