عددهم تجاوز نصف مليون طفل
عمالة الأطفال قنبلة موقوتة تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي في اليمن

* صنعاء - الجزيرة - عبدالمنعم الجابري:
تزايدت ظاهرة عمالة الأطفال في اليمن خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير وعلى نطاق واسع ووصلت إلى مستوى جعلها تشكل مصدر قلق كبير للسلطات الحكومية ومختلف الجهات والمنظمات المعنية والمهتمة بقضايا الطفل.
ذلك أنه ووفقاً لإحصائيات صادرة عن جهات مختلفة فإن عدد الأطفال المنخرطين في سوق العمل في اليمن والذين لا تتجاوز أعمارهم سن الخامسة عشرة يتراوح حالياً بين 500 - 600 ألف طفل عدد كبير منهم يزاولون أعمالاً خطرة.
وأمام تصاعد ظاهرة عمالة الأطفال وتفاقمها ووصولها إلى مرحلة خطيرة وأضحت تشكل تهديداً مباشراً لمستقبل الأمن والاستقرار الاجتماعي فقد عمدت الحكومة اليمنية وبالتعاون مع جهات مختلفة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الحد من هذه الظاهرة التي يعود تصاعدها كما يرى المختصون في المجال الاقتصادي إلى تردي الأوضاع المعيشية وتزايد معدلات الفقر والبطالة في أوساط معظم فئات المجتمع اليمني.
وفي هذا السياق كانت وزارة العمل اليمنية قد بدأت في العام المنصرم وبالتعاون مع عدة جهات محلية حكومية وغير حكومية إضافة إلى منظمة العمل الدولية ومشروع العمل الدولي لمكافحة تنفيذ مشروع برنامج وطني للحد من ظاهرة عمالة الأطفال في اليمن.
ويتضمن هذا البرنامج، سلسلة من الفعاليات التثقيفية لرفع مستوى الوعي لدى القيادات النقابية وقيادات المؤسسات والشركات المختلفة وفي أوساط المجتمع اليمني بشكل عام وذلك من خلال عقد وتنظيم ورش عمل وندوات ودورات تدريبية خاصة لإعداد وتأهيل كوادر من المتدربين على التوجيه والتوعية والارشاد فيما يخص الآثار والمخاطر الكبيرة الناتجة عن الزج بالأطفال إلى ميدان العمل في سن مبكرة، وما يُسببه لهم ذلك من أضرار وآثار سلبية، خاصة مع تلك الأعمال الشاقة التي لا توجد قيود ولا لوائح وأنظمة قانونية تحكمها.
وإلى جانب ذلك فقد تم إعداد استراتيجية وطنية مدتها عشر سنوات لمكافحة عمل الأطفال في اليمن وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومكتب (الايبك) و(اليونيسيف) والبنك الدولي فيما رصدت الحكومة الأمريكية 29مليون دولار لدعم مشاريع مكافحة عمالة الأطفال التي ستنفذ خلال العام المقبل 2005م في عدد من المناطق اليمنية في إطار هذه الاستراتيجية وخلال العام الجاري أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن لائحة حددت الأعمال المحظورة على الأطفال ممن هم دون سن الثالثة عشرة وكما تؤكد وقالت الأخت مني سالم مدير وحدة مكافحة عمالة الأطفال بالوزارة فإن اللائحة تهدف إلى توفير الحماية القانونية والصحية والاجتماعية ونشر الوعي للطفل وتحديد مستويات العمل وحظر الأعمال الخطرة.
مشيرة إلى أن هذه اللائحة تشترط بلوغ الأطفال سن 14سنة على الأقل لممارسة بعض الأعمال الخفيفة التي لا تضر بصحتهم أو نموهم الجسماني والعقلي ولا تبعدهم عن التعليم.
واعتبرت اللائحة التي أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية أن من أسوأ أشكال عمل الأطفال التي يجب القضاء عليها هي استخدام الأطفال لغرض الدعارة والعمل الجبري أو القسري مثل الدفع بالأطفال في صراعات مسلحة أو نزاعات قبلية أو تشغيلهم في أنشطة غير مشروعة ولا سيما ترويج وبيع المخدرات أو الأعمال التي تضر بصحتهم وسلامتهم أو بيعهم والاتجار بهم كما تشترط اللائحة ألا تزيد ساعات العمل اليومي للطفل عن ست ساعات تتخللها فترة راحة أو أكثر بحيث لا يعمل الطفل أربع ساعات متتالية، كما تحظر تشغيل الأطفال ما بين السابعة ليلاً وحتى السابعة صباحاً.
وتضيف منى سالم أن اللائحة حددت 72 مهنة لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً فيها كما تضمنت اللائحة عقوبات لمخالفة شروط العمل وذلك بحبس صاحب العمل لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات حسب نوع المخالفة.
ومن بين النتائج التي توصلت إليها إجراءات الحكومة اليمنية على صعيد مكافحة ظاهرة عمالة الأطفال هي أنه تم خلال العام الجاري معالجة أوضاع 2179 طفلاً من المنخرطين في سوق العمل في عدة محافظات يمنية.
وذكرت مديرة وحدة مكافحة عمالة الأطفال السيدة منى سالم أن المعالجات تضمنت تخفيف ساعات العمل لبعض هؤلا الأطفال وتحويل بعضهم من أعمال خطرة كانوا يمارسونها إلى أعمال خفيفة تتناسب مع قدراتهم وأعمارهم كما تم إلحاق عدد من الأطفال ممن شملتهم المعالجة في للتدريب المهني بالتنسيق مع وزارة التدريب المهني وجهات الأخرى.
كما توصلت وحدة مكافحة عمالة الأطفال إلى الاتفاق مع مسؤولي قطاع النظافة في العاصمة اليمنية صنعاء بإعفاء الأطفال العاملين في النضافة ممن هم تحت سن الرابعة عشرة من العمل خلال الفترة المسائية الممتدة من السادسة حتى الحادية عشرة ليلاً ومنحهم فرصة للعمل خلال ورديات النهار.
ومن بين أبرز الأسباب التي تقف وراء تنامي ظاهرة عمالة الأطفال تلك المتصلة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي شهدت تراجعاً كبيراً منذ ما يقرب من عشرة أعوام مما أدى إلى تزايد معدلات البطالة والفقر خاصة في ظل تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ مطلع عام 1995م.. وقد تسبب ذلك في جعل كثير من الأسر والشرائح الاجتماعية الفقيرة ومحدودة الدخل تدفع بأطفالها إلى سوق العمل بغرض تأمين دخول إضافية تغطي متطلبات الحياة المعيشية.. وتقدر الإحصائيات أن 46% من الأطفال العاملين في اليمن يتحملون بشكل كامل مسؤولية اعالة أسرهم، وهذا يعني ان الأوضاع الاقتصادية هي السبب الرئيسي الأول في تنامي عمل الأطفال في اليمن.. ذلك ان تقارير رسمية وأخرى صادرة عن منظمات حكومية محلية ودولية تفيد بأن أكثر من 40% تقريباً من السكان يعيشون تحت خط الفقر.
ومن ثم نجد هناك أعداداً كبيرة من الأطفال في سن التعليم الأساسي 6 - 15 عاماً خارج المدارس بعضهم لم يلتحق بالتعليم والبعض الآخر يغادرون المدارس ويتجهون للعمل.
وتقدر احصائيات رسمية نشرت في السنوات الأخيرة عدد الأطفال من الجنسين ممن هم في سن التعليم الأساسي بأكثر من خمسة ملايين طفل في حين لم يتجاوز عدد الملتحقين منهم في المدارس 65%.
ووفقاً للمصادر فإن 53% فقط من الطلاب الذكور الذين يلتحقون بالمدارس يبلغون الصف التاسع و44.4% يتقدمون للامتحانات أي ان 47% يتسربون من المدارس قبل ان يبلغوا الصف التاسع ومعظم هؤلاء يذهبون إلى سوق العمل وحسب المصادر فإن عدد الذكور الذين يتسربون سنوياً في مرحلة التعليم الأساسي في اليمن يقدر بنحو مائة وخمسين ألف طالب وطالبة منهم 70 ألفاً من الذكور و80 ألفاً من الإناث.
ومن ثم فإن ما يثير قلق بعض المنظمات والجهات المعنية اكثر هو ان نسبة كبيرة من الأطفال الموجودين في أسواق العمل في اليمن يمارسون أعمالاً شاقة في مجالات البناء والنجارة والزراعة والحدادة وهناك من يعملون في أرصفة الشوارع كباعة متجولين وفي أعمال أخرى لمسح وتصفية السيارات وغيرها.
ولعل ما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق هو ان اتساع ظاهرة عمالة الأطفال في اليمن جاء رغم وجود قوانين وتشريعات تنص صراحة على منع مثل هذا النوع من العمالة.. وإلى جانب هذه التشريعات فإن الجمهورية اليمنية من ضمن البلدان الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحظر عمالة الأطفال وكل أشكال الاستغلال والاعتداء على حقوقهم.. وهو الأمر الذي يضع الحكومة والسلطات المعنية في اليمن في موقف حرج.
هذا وقد أكد تقرير رسمي، على ضرورة إصدار قانون يمنع عمل الأطفال في رش المبيدات الحشرية أو في المهن الخطرة مع وضع خطة توعية وطنية حول عمل الأطفال، بالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووسائل الإعلام المحلية المختلفة.
وأشار التقرير الذي تم إعداده من خلال زيارات ميدانية قام بها فريق عمل من الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية ووحدة مكافحة عمالة الأطفال وخبراء سموم إلى عدد من المناطق اليمنية إلى ضرورة القيام بمسح ميداني لكافة المهن في سوق العمل وتحديد المهن التي لها مخاطر صحية واجتماعية في بيئة العمل في محافظات اليمن.. كما شدد التقرير على أهمية إيجاد حلول تتناسب وطبيعة وعي المواطنين بشأن انتشال الأطفال العاملين في المهن الخطرة.
وقالت منى سالم إن وحدة مكافحة عمالة الأطفال عكفت خلال الفترة الماضية على تنفيذ عدد من البحوث الميدانية على الأعمال الخطرة في عدد من المحافظات اليمنية، خاصة في مجال زراعة (القات)، إثر تلقيها بلاغات عن حالات عمى وأمراض جلدية خطرة بين الأطفال.
غير أن التقرير الذي أعده فريق العمل الميداني أشار إلى عدم وجود حالات عمى أو طفح جلدي من النوع الخطر بين أوساط الأطفال الذين يمارسون أعمالاً خطرة في المناطق التي شملها المسح، وبالذات في مجال الزراعة.. حيث أظهر المسح أن معظم الأمراض التي قد يتعرض لها الأطفال في تلك المناطق تتركز في الحساسية والربو واحمرار العينين.
وكشف التقرير أن 70 % من الأطفال العاملين في مجال الزراعة وخاصة زراعة (القات)، يقومون برش المبيدات بدون حماية أو وقاية شخصية، ما يجعلهم عرضة لمخاطر السموم كما أن 40 % من هؤلا الأطفال منقطعين عن التعليم ولم يكملوا مرحلة التعليم الابتدائي و60% ملتحقين بالمدارس لكنهم يتسربون منها تدريجاً.
وأضاف أن معظم الاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 - 16 عاماً، يعملون في ورش لإصلاح السيارات والمركبات وغيرها من المعدات إضافة إلى أعمال اللحام كما وجد أن 90 % من الأطفال في المناطق التي زارها منهم يتعاطون (القات) الملوث بالمبيدات الحشرية.
وكانت مؤسسة دعم التوجه المدني والديمقراطي بصنعاء قد طالبت في ندوة نظمتها خلال العام المنصرم بضرورة تضافر الجهدين الرسمي والشعبي من أجل الحد من ظاهرة عمالة الأطفال التي غدت بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي.. وأوضحت الندوة أن أكثر من نصف مليون طفل يمني يعملون في ظروف لا تلائم أعمارهم، وأن 46% منهم يعولون أسرهم ويتعرضون لشتى مظاهر الاستغلال النفسي والجسماني والاعاقة والتحرشات العدوانية والأخلاقية.. كما دعت المؤسسة إلى اعادة النظر في بعض التشريعات وبالذات ما يتصل بالبنود التي تحدد سن الطفولة وسن النضج لممارسة الحقوق والواجبات وبما يتفق مع نصوص الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل الحكومة اليمنية.
وأظهرت دراسة أعدتها المنظمة السويدية العاملة في اليمن والمعنية برعاية الأطفال، وشملت ألف طفل أن 42% من الأطفال في سوق العمل يعملون يومياً لفترات تتراوح بين 6 -10 ساعات و39% منهم تصل فترات عملهم إلى ما بين 11 و17 ساعة.
وأشارت الدراسة إلى ان 28% من هؤلاء الأطفال يعملون باعة متجولين، ولذلك فإن ما يقرب من 25% من بينهم يتعرضون لأمراض ناتجة عن تغيرات الطقس فيما يتعرض قرابة 7% لأمراض معدية.. كما ان أكثر من 50% من الأطفال العاملين عرضة لتحرشات أخلاقية.. ويقول 32% ممن شملتهم الدراسة ان الحياة مرهقة وشاقة بالنسبة لهم، كونهم يمارسون أعمالاً متعبة لا يرغبون مزاولتها لكن الظروف المعيشية هي التي تضطرهم لذلك.. كما يشكون بأنهم لا يلقون معاملة طيبة من جانب أرباب العمل الذين يستخدمونهم.
وحسب الاحصائيات فإن 2.17% من الأطفال العاملين في اليمن يتقاضون أجوراً شهرية زهيدة لا تزيد عن 1800 ريال يمني الدولار الواحد يساوي 185 ريالا يمنياً حالياً.
وتتراوح نسب الأسر الواقعة تحت خط فقر الغذاء على مستوى المحافظات بين 10.1 بالمائة في العاصمة صنعاء و38.3 بالمائة في حضرموت، أما بقية المحافظات التي تفوق فيها نسبة خط فقر الغذاء مستوى 25 بالمائة من الأسر، فتضم تصاعدياً محافظات شبوه، لحج، إب، أبين، الجوف، تعز، الحديدة، حجة، البيضاء وحضرموت.
كما أظهرت نتائج مسح ميداني لميزانية الأسرة في اليمن تم خلال السنوات الأخيرة أن 19 بالمائة من الأسر اليمنية تعيش تحت خط فقر الغذاء (فقر مدقع) و33 بالمائة من الأسر تعيش تحت خط الفقر المتمثل بعدم الحصول على نفقات الملبس والمسكن وعدم تأمين خدمات الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية.
كما أظهرت إحصائيات حكومية في عام 2001 أن معدل الأمية يصل إلى 72 بالمائة في صفوف الإناث من سكان اليمن و44 بالمائة في صفوف الذكور، وأن ما يقرب من نصف السكان لا يحصلون على الخدمات الصحية، وأن نسبة الاُسر الفقيرة في المناطق الريفية تقدر بنحو 50 بالمائة.
وبناءً على تقارير دولية فقد جاءت اليمن في العام 2001 في الترتيب 133 من بين 179 دولة في العالم من حيث مستوى دخل الفرد وفي المرتبة 148 من حيث التنمية البشرية إذ يتراوح متوسط الدخل السنوي للفرد بين250 - 350 دولاراً.
ويعد معدل النمو السكاني المرتفع من أبرز عوامل الفقر في اليمن وفقاً لمصادر حكومية حيث يصل معدل الخصوبة الكلي الى 5.6 مواليد لكل امرأة وهو ما يعادل ضعفي المعدل العالمي، هذا إلى جانب محدودية الاراضي الزراعية وندرة المياه وضعف البنية التحتية حيث يحصل 35 بالمائة فقط من السكان على خدمات الكهرباء و4 بالمائة هم الذين يحصلون على مياه صالحة للشرب في إطار الخدمات المقدمة من الدولة كما أنه وبحسب تقارير رسمية فإن 55 بالمائة فقط من سكان اليمن يحصلون على خدمات الصحة.
وقد ادت مشكلة الفقر إلى بروز وانتشار ظاهرتي (عمال الأطفال) و(التسول) واتساعهما بشكل غير مسبوق خلال السنوات الاخيرة اضافة الى عوامل اخرى وقد تكون هي الابرز وتتعلق بالاوضاع الاقتصادية والمعيشية وتزايد معدلات البطالة والفقر.. حيث تقدر الاحصائيات نسبة البطالة في اليمن بنحو 25 الى 35 بالمائة، في حين تصل نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الى ما يقرب من 42 بالمائة اي ان عدد الفقراء في اليمن يبلغ تقريبا ثمانية ملايين و 400 الف نسمة من اجمالي السكان
وبالتالي نجد ان عوامل الفقر والظروف المعيشية تلعب دوراً رئيسياً في تخلف اعداداً كبيرة من الاطفال عن الالتحاق بالتعليم فضلاً عن تسرب الكثيرين من داخل المدارس وعدم الاستمرار في التحصيل العلمي ذلك انه وكما تشير دراسات ميدانية هناك الكثير من الاسر التي تحجم عن الحاق اطفالها بمدارس التعليم الاساسي وما بعده بسبب الظروف المعيشية وعدم القدرة على تحمل تكاليف ونفقات الدراسة ومن ثم نجد ان هذه الاسر عادة ما تعمد الى الابقاء على اطفالها من (الاناث) في المنزل وبالذات في المناطق الريفية، حيث تستفيد الاسر من بناتها في المساعدة في الاعمال المنزلية وغيرها من الاعمال المتصلة بالنشاط الزراعي ورعي الاغنام وما الى ذلك، وهذا خيار تفضله اسر كثيرة في الريف اليمني كبديل لخيار تعليم البنات بتكاليفه الباهظة خاصة في ظل الاعتقاد السائد والقناعات الراسخة لدى مثل هذه الاسر بعدم الجدوى من تعليم الاناث وبأن ذلك لن يعود بمردودات مفيدة على صعيد الاسرة أما بالنسبة للاطفال (الذكور) في سن التعليم الاساسي (6-15) سنة والذين لم يلتحقوا بالمدارس وكذا الذين يتسربون منها فإن وجود هؤلا خارج المدارس كثيراً ما يكون من اجل العمل ومساعدة اسرهم على تأمين جانب من متطلبات الحياة المعيشية.