* الرياض - حازم الشرقاوي - تصوير - حسين الدوسري:
قدم أمس البنك الأهلي التجاري في الرياض وثيقة إيداع بمبلغ 12.2مليار ريال لشركة اتحاد اتصالات، كما قام محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد بن إبراهيم السويل بتسليم رخصة تشغيل الجيل الثاني لشبكة الجوال الثانية التي تديرها شركة اتحاد اتصالات بعد الاطلاع على وثيقة الإيداع، ومن المتوقع تسليم رخصة الجيل الثالث خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال خالد الكاف المدير التنفيذي لاتحاد اتصالات في السعودية ل(الجزيرة) إنه سيتم تقديم خدمات الهاتف الجوال في أكثر من 20 مدينة خلال النصف الأول من عام 2005، كما سيتم توظيف نحو 425 شخصاً في مطلع عام 2005م، ونتوقع أن تصل نسبة السعودة إلى 80% خلال الأربع سنوات المقبلة، ورداً على سؤال آخر حول تقديم الخدمة للمشتركين المتعثرين ماليا في شركة الاتصالات السعودية. قال الكاف: نحن سنقدم خدمات الجوال للجميع في السعودية من مواطنين ومقيمين. وأكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد بن إبراهيم السويل أن المنافسة بين شركتين للاتصالات في السعودية ستكون في مصلحة المشتركين، وأشار إلى أن أي تخفيضات تتم في شركات الاتصالات تكون بعد إقرارها من هيئة الاتصالات.
وأعرب المحافظ عن سعادته بالجهود الكبيرة التي تبذلها اتحاد اتصالات، مؤكداً انه على ثقة كبيرة في هذه الشركة بتقديم خدمات متميزة.
ووجه طه القويز مدير البنك الأهلي التجاري في الرياض شكره لهيئة الاتصالات ولشركة اتحاد اتصالات، وقال: إن البنك سيستمر في دعم ومساندة كافة المشروعات الوطنية.
وأوضح بيان صحفي صادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات انها التزمت منذ ان بدأ العمل بتخصيص القطاع بالتجرد والنزاهة وتحقيق العدالة والشفافية الكاملة وذلك لتحقيق الأهداف الواردة في نظام الاتصالات، لإيجاد مناخ ايجابي يشجع المنافسة العادلة والفعالة بين جميع الأطراف وذلك في جميع مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، وقامت الهيئة بإصدار رخصتين لتقديم خدمات الهاتف الجوال لشركة (اتحاد اتصالات) وتأسيسها كشركة سعودية يمتلك فيها الجانب السعودي ما نسبته 65% ومؤسسة الاتصالات الإماراتية 35% من أسهم الشركة، الرخصة الأولى لتقديم خدمات الجوال حسب النظام العالمي للجوال (GSM)، والثانية لاتصالات الجيل الثالث للجوال.
ويذكر أن اتحاد اتصالات تم تأسيسها بناء على موافقة مجلس الوزراء مملوكة بنسبة 65 في المائة للسعوديين. كما أن الشركة الجديدة تمتلكها ست مؤسسات وشركات سعودية بنسبة 45 في المائة وهي: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 15 في المائة، شركة الجميح القابضة 6 في المائة، شركة عبدالعزيز الصغير للاستثمار التجاري 6 في المائة، شركة رنا للاستثمار 6 في المائة، شركة عبدالله بن سعيد بن زقر 6 في المائة، مجموعة شركات كابلات الرياض 6 في المائة.
| 
"الاقتصادية"