* الرياض - واس:
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية علم المملكة بوجود مفاوضات بين بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول اخرى ولكنها لم تكن تدرك أنها تتعلق بمنطقة تجارة حرة.
وأفاد بأن دراسة أجرتها الامانة العامة للمجلس أوضحت خطورة مثل هذه الاتفاقيات التي وقعت من بعض الاعضاء وأن أي اتفاقية مماثلة تعني من الناحية الفعلية القضاء على المجلس كوحدة اقتصادية وجمركية. وقال سموه (رغم هذا كله فقد عالجت المملكة هذا الموقف الخطير باتزان وبالتشاور والتفاوض ولن تنظر للموضوع نظرة انفعالية كما أنها لا تحمل لاي عضو من أعضاء المجلس سوى المحبة العميقة وتنوي الاستمرار في التعاون البناء للحفاظ على كيان المجلس).
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقده سمو وزير الخارجية أمس بمقر وزارة الخارجية بالرياض.
وقال سموه (في الواقع ان جميع الاتحادات الاقتصادية مقتصرة على أعضائها ومجلس التعاون ليس استثناء لهذه القاعدة وقيام عضو أو أكثر داخل اتحاد اقتصادي بتوقيع منطقة تجارة حرة مع عضو خارج الاتحاد يعني الخروج على قاعدة جوهرية من قواعد الاتحاد ومجلس التعاون ليس استثناء من هذه القاعدة ومن الضروري أن أوضح أننا لا نتحدث عن اتفاقية اقتصادية عادية فهذه الاتفاقيات توقع كل يوم بين أعضاء مجلس التعاون وعشرات الدول وسيتم توقيعها في المستقبل ولن تثير أي مشكلة ولكن الحديث عن اتفاقية منطقة حرة وهي تختلف جوهريا عن الاتفاقيات المعتادة وتعطى للدول خارج المجلس كل الحقوق المترتبة للاعضاء دون أن يكون للدول الاخرى من المجلس أي حقوق مماثلة).
وشدد سموه على أن المشكلة لا تمس دولة معينة بل تمس المجلس واستمراريته وقال (المشكلة ليست بين المملكة وبين دولة أو أكثر من أعضاء المجلس ولكنها مشكلة تمس المجلس واستمراريته ومستقبله ومن الخطأ النظر الى الموضوع على أنه خلاف شخصي بين المملكة ودولة أو أكثر أو على أنه تدخل من المملكة في سيادة الدول الاخرى فموقف المملكة ليس قائما على مصلحة أنانية ولكنه ينبع من الحرص على هذا الكيان وعلى مسيرة طويلة بلغت ربع قرن).
وأضاف قائلا (ان المملكة لن تلجأ الى التصعيد أو الى تضخيم المشكلة وسوف تكون حريصة على وجود حل يرضي كافة الاطراف ما دامت هناك وسيلة في الوصول الى حل والمعهود أن تتضافر الجهود لتجاوز هذه الازمة ومواصلة مسيرة المجلس المباركة).
وفي سؤال عن انعكاسات الاتفاقية (البحرينية الامريكية) على جهود المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية قال سموه (لا أريد أن أربط بين دخول المملكة والاتفاقية هذه والتوضيح أن الضرر من هذه الاتفاقية على دول أخرى في مجلس التعاون ضرر كبير وهو بالطبع ضرر لان مجالات التفاوض التي يمكن أن تحصل عليها المميزات ستكون متأثرة بهذا الاتفاق).
وعن الحل الذي تراه المملكة للموضوع قال سموه (أعتقد أن الحل لا تحدده المملكة لوحدها ولكن الحل ينبع من المنظور الذي يجب أن يكون جماعيا لمستقبل مجلس التعاون ولمستقبل الاتفاقية ولمستقبل التوجهات التي كلنا اشتركنا فيها ورسمناها للمجلس الموقر في الاطار الاقتصادي والتكاملي الاقتصادي.. ان قلب وعقل المملكة سيبقى مفتوحا والحل يجب أن ينبع من مشاركة جماعية في هذا الاطار).
وفي سؤال عن وجود أي نوع من التنسيق أو التداخل من جانب المملكة مع أمريكا وبريطانيا فيما يختص بالإجراءات التي يعد لها الآن تجاه (المدعو سعد الفقيه) واحالة مثل هذا الامر الى مجلس الامن وهل كان هناك حاجة الى احالة هذا الامر للمجلس أجاب سمو وزير الخارجية قائلا (هناك قرار من مجلس الامن في هذا الاطار وبالتالي يجب ان يسجل هذا الامر في مجلس الامن..
اما الموضوع الذي تفضلت به فهو يتعلق حقيقة بالمؤامرة الليبية التي عنيت بها المملكة العربية السعودية والاجراء الذي اتخذناه هو سحب السفير السعودي من ليبيا وطلب سحب السفير الليبي من المملكة العربية السعودية).
وأردف سموه يقول (طلبنا سفيرنا يحضر والمذكرة ستسلم للحكومة الليبية اليوم).
وأكد سموه في هذا الصدد أن المملكة العربية السعودية اقتصرت على هذا الحد من الاجراءات ولم تتخذ أي اجراءات أخرى في هذا الصدد رغم شناعة ما حصل.. وذلك تقديراً للشعب الليبي الشقيق خاصة مع اقتراب موعد الحج وألا يكون هناك ما يعطل او يسبب اي نوع من التعطيل للحجاج الليبيين).
وعن رأي سموه حول حصول اليمن على العضوية الكاملة في مجلس التعاون الخليجي خاصة وان أعمال القمة الخليجية الخامسة والعشرين لم تتناول ذلك قال سموه (هناك في مجلس التعاون فيه قرارات وفيه بيان ختامي واي قرارات تتعلق بهذا الاطار من الواجب ومن اللياقة ان يبلغ للحكومة اليمنية).
وفي رد لسموه على سؤال حول اعتقالات تمت في المملكة وأن ذلك يتنافى مع مفهوم الاصلاح قال سموه (حتى في اطار الاصلاح اذا ارتكب أحد جرما له قانون وأحيل للمحكمة فهذا لا يتناقض مع الاصلاح.. والدولة لم تخبئ شيئا وهم معروضون أمام المحكمة واذا ثبتت براءتهم سيخرجون واذا أدينوا سيلاقوا جزاءهم ).
وحول استجابة المملكة لمطلب الولايات المتحدة بتجميد أصول وأموال (البترجي) قال سموه بالنسبة للبترجي فان هناك مذكرة مقدمة من قبل السعودية ولذلك فان أي عمل تتحذه الامم المتحدة بما في ذلك تجميد الاموال سيتم التعهد به من قبل السعودية).
وعن مساعي المملكة وتضافر جهودها مع الجهود الدولية الحثيثة لانعاش عملية السلام في الشرق الاوسط أكد سموه أن المملكة لم توقف مطلقا محاولة انعاشها واعادتها الى مسارها لافتا سموه الى أن الزيارة الاخيرة للقيادة الفلسطينية للمملكة تعد مؤشرا على استمرار الجهود السعودية في هذا الصدد.
وحول مناشدت قمة المنامة الرئيس بوش بالوفاء بالتعهدات الامريكية باقامة دولة فلسطينية أوضح سمو وزير الخارجية أن الظروف مواتية اذا ارادوا المسيرة بجدية وقال سموه (اذا أريد أن يسار بخطة السلام التي أقرتها اللجنة الرباعية والتي تنطلق من منظور طرحه الرئيس بوش وارادوا المسيرة بجدية في هذا الاطار فالظروف مواتية ولكن الذي دائما كان ينقص ايصال هذا المجهود الى النجاح هو عدم توفر الارادة السياسية وسلب هذه الارادة السياسية من قبل اسرائيل).
وفي اجابة لسموه عن سؤال عما تناقلته بعض التقارير الصحفية بشأن إلقاء القبض على شبكة في مصر كانت تتجس على بعض المصالح المصرية والسعودية وهل تم ابلاغ المملكة بذلك اوضح سموه أن التحقيقات جارية الآن من قبل السلطات المصرية وسيتم ابلاغ المملكة حين تجمع المعلومات.
|