*واشنطن - (ا.ف. ب.):
قال البيت الأبيض إنه سيجري التحقيق في الاتهامات بوقوع عمليات تعذيب في معتقل غوانتانامو الأمريكي في كوبا في الوقت الذي ظهرت مؤشرات جديدة بأن ضباطاً من الجيش الأمريكي تدخلوا فيما يبدو في التحقيقات في وفاة معتقلين عراقيين على الأقل.
ونشرت جماعة (اتحاد الحريات المدنية الأمريكية)، أكبر جماعة حقوق مدنية في الولايات المتحدة، وثائق عن حالات تعذيب في غوانتانامو ومقتل معتقلين عراقيين في العراق بعد أن رفعت دعوى بالاشتراك مع جماعات أخرى ضد الحكومة الأمريكية تتهمها فيها بالإخفاق في الاستجابة لطلب يتعلق (بقانون حرية المعلومات).
وقال سكوت ماكليلان المتحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جورج بوش (يتوقع أن تتخذ أي اتهامات عن إساءة معاملة إن وجدت على محمل الجد).
وأكَّد ماكليلان أنه (يجب إجراء تحقيق كامل في تلك الاتهامات. ويجب محاسبة ومحاكمة أي شخص يثبت قيامه بأي عمل خاطئ كما يجب وضع إجراءات وقائية وإصلاحية لمنع تكرار ذلك).
وأكد ماكليلان كذلك أنه لم يصدر أي أمر من الهيئة التنفيذية يتعلق بأساليب التحقيق (مع المعتقلين) مضيفاً أإنه (عندما يتعلق الأمر بالمعتقلين العسكريين وأساليب التحقيق فإن وزارة الدفاع هي التي تتخذ القرارات الخاصة بذلك).
إلا أن جماعة الحقوق المدنية أصدرت ليل الاثنين الثلاثاء نسخاً من رسالة إلكترونية من صفحتين صادرة عن مكتب التحقيقات الفدرالي في 22 أيار - مايو تشير عدة مرات إلى أمر تنفيذي وقّعه بوش.
وقالت الجماعة في بيان لها إن الرسالة تقول: إن الرئيس منح تخويلاً مباشراً باستخدام أساليب تحقيق من بينها الحرمان من النوم والوقوف أو الجلوس بأوضاع مرهقة واستخدام الكلاب العسكرية واستخدام الأقنعة، وغير ذلك.
وأكَّد انتوني روميرو المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية أن تلك الوثائق (تثير أسئلة خطيرة حول الجهة المسؤولة عن عمليات تعذيب المعتقلين المنتشرة).
وكانت الجماعة نشرت في وقت سابق وثائق من قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش حول وفاة معتقل عراقي في تكريت وآخر في الموصل.
ففي 8 آب - أغسطس 2003 اعتقلت القوات الأمريكية عبيد رداد خلال غارة على مدينة تكريت شمال بغداد. وطبقاً للوثائق فقد (أطلق جندي النار على رداد وقتله دون تحذيره مسبقاً. وقررت قيادة التحقيقات الجنائية أن هناك سبباً محتملاً لاتهام الجندي بالقتل).
إلا أن الضباط الميدانيين لم يخبروا المحققين سوى بعد أربعة أيام بالحادث. وفي الوقت ذاته عقد أحد القادة جلسة استماع ووجه التهم للجندي بالقتل الطوعي. وأدين الجندي وجرى تخفيض رتبته وطرده من الخدمة قبل أن يبدأ التحقيق.
وقال محامي اتحاد الحقوق المدنية عمر جودت (نخشى أن يكون القادة العسكريون التفوا على التحقيق في مقتل رداد ومحاكمة المسؤولين عنه بدلاً من السعي من أجل تحقيق العدالة الكاملة والمنصفة).
وتنظر وثيقة أخرى في مقتل عبد الرضا عبد الكريم (44 عاماً) الذي كان (يبدو بصحة جيدة) عندما ألقي القبض عليه في الخامس من كانون الأول - ديسمبر 2003 واعتقل في موقع قرب مدينة الموصل شمال العراق. وبعد أربعة أيام عثر عليه ميتاً في زنزانته.
وقالت الجماعة الحقوقية إن (الأطباء الذين فحصوا جثته عثروا على العديد من الجروح والتقرحات في رأسه، ونزيف داخلي ورضوض في البطن وسائل شفاف في أذنه اليمنى).
وانتقد تقرير داخلي للجيش القادة الميدانيين لإخفاقهم في تفسير الأوامر بعدم إجراء تشريح ولعدم إجرائهم أي تحقيق مع المحققيين أو معتقلين آخرين وعدم قيامهم بجمع أدلة ملموسة.
ومن بين الوثائق الأخرى التي نشرت:
- (تقرير عاجل) حذفت منه أجزاء عديدة صدر في حزيران - يونيو 2004 موجه إلى مدير الاف بي اي روبرت موللر يقول إن أحد رجال الاف بي اي (شاهد العديد من حوادث الإساءة الجسدية لمعتقلين مدنيين عراقيين) بما فيها (الخنق، والضرب ووضع السجائر المشتعلة في فتحات أذن المعتقلين).
وجاء في الوثيقة أن (محذوف) يقدم هذه الإفادة إلى الاف بي اي بناء على معرفته بأن (محذوف) قاموا بعملية تغطية على عمليات إساءة المعاملة هذه).
- رسالة إلكترونية في الثاني من آب - أغسطس من أحد رجال الاف بي اي شاهد معتقلين في غوانتانامو يجري التحقيق معهم وقد أوثقت أيديهم وأرجلهم بحيث أصبحوا في وضع الجنين، وتركوا على الأرض ما بين 18 - 24 ساعة في كل مرة (وبال معظمهم أو تغوّطوا على أنفسهم).
وجاء في الرسالة (احتجز أحد المعتقلين في غرفة تجاوزت درجة الحرارة فيها 38 درجة مئوية). (وكان المعتقل ملقى على الأرض فاقد الوعي تقريباً وقد تكومت إلى جانبه كتلة من الشعر. وكان على ما يبدو ينتزع شعره طوال الليل)، كما جاء في رسالة رجل الاف بي اي.
- تقرير أحد رجال الاف بي اي حول التحقيق في غوانتانامو (على يد أفراد من وزارة الدفاع تم خلالها لف المعتقل بالعلم الإسرائيلي وإطلاق الموسيقى الصاخبة وتسليط الأضواء الساطعة عليه).
وقال كينيث روث المدير التنفيذي لجماعة (هيومان رايتس ووتش) أن رسائل الاف بي اي الإلكترونية (ليست دليلاً على صدور أمر رئاسي بارتكاب هذه الأعمال غير القانونية إلا أنها تشير بقوة إلى أن المحقيين الأمريكيين اعتقدوا أنهم يتصرفون بموافقة الرئيس).
وقال (لم يعد يكفي أن يصدر الرئيس بوش نفياً بسيطاً. هناك حاجة إلى تفسير حقيقي).
| 
"دوليات"