الشورى يقرر:
دراسة جمعيات مهنية لتوظيف الخريجين وسلم وظيفي للقطاع الخاص

* الرياض - الجزيرة:
بعد أن استمع إلى ردود لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد الشهري، قرر مجلس الشورى أن تدرس المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تشكيل جمعيات مهنية لكل مجال من المجالات المهنية، تساعد في الإشراف على التدريب على رأس العمل، والمشاركة في بناء المعايير المهنية والمساعدة لتوظيف الخريجين وتشجيعهم للعمل في القطاع الأهلي (الخاص)، مختتماً بذلك مناقشة تقريرين للمؤسسة، عن أدائها للعامين الماليين 1422 - 1423هـ و1423 - 1424هـ والتقرير الإحصائي للمؤسسة للعام 1422 - 1423هـ وذلك أثناء الجلسة التي عقدها المجلس أول أمس (الاثنين) برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، وقد وافق على هذا القرار اثنان وثمانون عضواً فيما امتنع عن الموافقة عضوان فقط.
من أجل تصنيف العمال
كما قرر المجلس أن تسرع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في إعداد وتنظيم نظام للمؤهلات المهنية، يصنف العمال وفق مستويات محددة ومعترف بها، تنقل العامل من مستوى إلى آخر أعلى، من خلال التدريب والخبرة ليكون سلماً وظيفياً للقطاع الأهلي (الخاص) موازياً لسلم التعليم وسلم التوظيف في الخدمة المدنية، وحظي هذا القرار بموافقة اثنين وثمانين عضواً، ورفض ثلاثة أعضاء.
مراكز تدريب من وكلاء الأجهزة
وحثّ المجلس في قرار ثالث وكلاء المعدات والأجهزة على المشاركة في إقامة مراكز للتدريب على صيانة تلك المعدات على نمط المعهد السعودي الياباني للسيارات وحاز هذا القرار على موافق ثلاثة وثمانين عضواً ورفض عضوين فقط.
أسباب ينبغي معالجتها
وطالب المجلس في قرار رابع بمعالجة أسباب عزوف الشركات والمؤسسات عن توظيف خريجي المعاهد الفنية والمراكز المهنية، وكذلك أسباب عدم انخراط بعض الخريجين في المهن التي تخصصوا فيها، وإيجاد الحلول المناسبة لهاتين الظاهرتين، مشيراً إلى الفقرة السابعة من قراره ذي الرقم (53-47) والتاريخ الخامس والعشرين من شهر شوال من عام 1420هـ ووافق على هذا القرار أربعة وثمانون عضواً، بينما رفضه عضوان فقط.
الالتزام بنظام مجلس الوزراء
وقرر المجلس أن تلتزم المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بمضمون المادة (29) من نظام مجلس الوزراء التي تنص على أن ترفع جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية، تقريراً عمّا حققته من إنجاز مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها ونال هذا القرار موافقة واحد وثمانين عضواً ورفض ثلاثة أعضاء.