* الرياض - حازم الشرقاوي:
قدر سليمان الحمدان نائب العضو المنتدب للخدمات المصرفية في البنك السعودي البريطاني إجمالي السيولة النقدية خارج قنوات الاستثمار بحوالي 50 مليار ريال.
جاء ذلك في المؤتمر الذي عقده والرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين موسى الربيعان أمس في فرع البنك على طريق الأمير عبد الله في الرياض، وأشار إلى أن البنوك ستقرض نسبة 50% للمكتتبين في أسهم التعاونية للتأمين، وأكد أن تجربة التعاونية ستمحو الصورة السلبية للاكتتابات السابقة.
فيما أوضح موسى الربيعان الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين أن السعودية تسيطر على 50% من سوق التأمين العربي الذي يتوقع أن يبلغ 15 مليار ريال حتى عام 2010، كما يتوقع أن يزداد الإقبال خلال الأيام الأخيرة من الاكتتاب. وأضاف أنه سيتم تشكيل هيئة شرعية للشركة تبدأ من التأمين الاجتماعي.
وقد احتفلت أمس التعاونية للتأمين ببيع أول سهم من أسهمها المعروضة للاكتتاب والتي تقدر بـ 7 ملايين سهم وتبلغ قيمتها نحو 350 مليون ريال تمثل نسبة 70% من إجمالي رأس مال الشركة التعاونية للتأمين البالغ 500 مليون ريال بالكامل.
وفي خطوة لافتة غير مسبوقة عكست اهتمام التعاونية للتأمين بموظفيها منحت الشركة حصصا من اسهمها لأبناء موظفيها تقديراً لما بذلوه من جهد كبير عزز قوة ومتانة الشركة وأسهم بفاعلية في الارتقاء الى هذا المستوى الذي جعل منها نموذجاً يستحق الاهتمام والإشادة من المجتمع والمراقبين.
وأشاد موسى الربيعان بكل موظفي التعاونية للتأمين وحرصهم على نجاح الشركة وتفوقها مما جعلها تمثل اضافة مهمة للاقتصاد الوطني السعودي كما انها أرست مبادئ وأسس التأمين التعاوني المجاز شرعا من هيئة كبار العلماء.
وأكد الربيعان أن حصول التعاونية للتأمين على التصنيف الدولي -A يعكس روح الإصرار والتحدي الذي تميز به موظفو الشركة الذين يعملون معاً كفريق واحد. وأوضح أن قيام موظفي الشركة بشراء أول دفعة من الأسهم لأبنائهم يعد تعبيراً رمزياً لاعتزاز الشركة بمنسوبيها، وثقة كبيرة يضعها الموظفون في مستقبل الشركة.
وكانت الشركة قد حصلت مؤخراً على أول ترخيص تمنحه مؤسسة النقد العربي السعودي حسب نظام التأمين التعاوني الجديد ولائحته التنفيذية ويعطي الترخيص الشركة حق مزاولة التأمين التعاوني في المملكة بعد أن استوفت الشروط التي وضعها النظام الجديد للعمل داخل سوق التأمين السعودي.
وكانت التعاونية للتأمين قد أكملت استعداداتها لطرح 70% من أسهمها للاكتتاب العام عملاً بقرار مجلس الوزراء السعودي القاضي ببيع حصة الدولة التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة وتشكل نسبة 50% من إجمالي أسهم الشركة إضافة إلى 20% من أسهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.
| 
"الاقتصادية"