* الرياض - فهد الشملاني :
صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر على الإطار العام لكود البناء السعودي ، بالصيغة التي تقرر رفعها من قبل معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الدكتور هاشم عبد الله يماني المنعقدة مساء أمس الأول .. وقد نوه معالي الدكتور خالد بن يوسف الخلف مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بأن موافقة مجلس الوزراء الموقر على الإطار العام لكود البناء السعودي يعتبر امتداداً للدعم المتواصل التي توليه الحكومة الرشيدة لهذا المشروع الوطني المهم ، الذي يهدف لحماية المنشآت وقاطنيها ، وتقديم المسكن الميسر للمواطن الكريم الذي يتماشى مع ظروف المملكة وإمكاناتها وقيمها ويوفر الراحة والاقتصاد.
وأوضح معاليه أن الإطار العام الذي تمت الموافقة عليه يحدد اللوائح والاشتراطات القانونية والإدارية التي تتناول نطاق الكود وتصنيف المنشآت ونوعية العلاقة والمسؤولية بين الأطر المعنية بالبناء ، واللوائح المعمارية واللوائح الإنشائية واللوائح الكهربائية واللوائح الميكانيكية ولوائح ترشيد الطاقة ولوائح الأعمال الصحية ولوائح متطلبات الحماية من الحريق ولوائح المباني القائمة ، وغير ذلك من لوائح مهمة .. وأكد معاليه أن اللجنة الوطنية تحرص على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الموقر ، بما يؤدي لحماية المنشآت وقاطنيها ، وتحقيق الأهداف الحيوية التي أنشأت من أجلها - بمشيئة الله - ، وحث معاليه في ختام تصريحه مختلف الأطراف المعنية بالحرص على المشاركة في إعداد وتطوير الكود والالتزام به تحقيقاً لهذه الأهداف الحيوية.
وأكد معاليه أن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي ترحب بأي مساهمة في هذا الإطار ، وتتوخى اتخاذ كل ما يمكن لوضع الكود في الصورة الملائمة ، وتشجع جميع الأطراف المعنية على التعبير عن آرائها حول كل ما تنجزه ، حرصاً منها على تلافي أية آثار سلبية عند التطبيق.
من جهته أعرب الدكتور محمد بن عبد الرؤوف بن حسين أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي عن امتنانه وشكره لمقام مجلس الوزراء الموقر على دعمه المستمر لكل ما يخدم المواطن ويحافظ على سلامته وأمنه .. وأوضح أنه لتحديد الإطار العام لكود البناء السعودي ، فقد تم الاطلاع عن كثب وبصورة متعمقة وشاملة على الجهود والتوجهات العالمية والإقليمية الراهنة في مسيرة إعداد كودات البناء ، وعمل دراسة متأنية للإطار على أسس شملت دراسة مقارنة مع الكود الأساس (كود البناء العالمي) ، وتجارب الدول المختلفة ومنها الدول العربية ، ويعتبر كود البناء السعودي أحد النظم الإدارية والفنية الذي من خلاله يمكن تحقيق الحد الأدنى من السلامة والصحة العامة والراحة ، والارتقاء بجودة البناء والحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال ضمان سلامة المباني والمنشآت وقاطنيها ، مع تحديد أسس التصميم والتنفيذ والأساليب الملائمة لظروف وإمكانات المملكة ، مما يرشد المهندسين والفنيين والمكاتب الاستشارية والمقاولين وأصحاب المنشآت ، وذلك من خلال تنظيم العلاقة بين محتواه القانوني والإجرائي من جهة والفني والهندسي من جهة أخرى ، مما سيضفي سمة التميز والشمولية مع تلبيته للظروف والاحتياجات المحلية.
من جانبها أكدت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي أنها بنت الكود وفقاً لمعايير دقيقة ، بعد دراسات مستفيضة ومتأنية لتجارب الدول المختلفة مع الأخذ بالاعتبار الظروف المناخية والبيئية والاجتماعية للمملكة ، مشيراً إلى أن هذا الكود سيكون ملزماً لجميع الأطراف.
| 
"الاقتصادية"