في قرارين لمجلس الشورى:
مطالبة المصانع بتطبيق المعايير البيئية والأرصاد بسعودة الوظائف

* الجزيرة - الرياض:
قرر مجلس الشورى، أن تتقيد جميع المصانع بتطبيق المقاييس والمعايير البيئية، وبخاصة فيما يتعلق بالصرف الصحي، كما طالب في قرار آخر الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالتقيد بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (122) والتاريخ 18 ربيع الآخر من عام 1422هـ الخاص بسعودة وظائف عقود الصيانة والتشغيل، وذلك أثناء الجلسة التي عقدها المجلس أول أمس الاثنين التي رأسها معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، مختتماً بذلك مناقشاته لتقرير الرئاسة للعامين الماليين 1421- 1422هـ و1422-1423هـ ونال القرار الأول موافقة ثلاثة وسبعين عضواً من الأعضاء الحاضرين، ورفْض عشرة أعضاء، بينما حاز القرار الثاني على موافقة ثمانين عضواً ورفْض أربعة أعضاء.
وجاء القرار الأول، بعد أن رأى المجلس أن هناك العديد من المصانع - وبخاصة القديم منها- لا تلتزم بالمعايير البيئية، فضلاً عن أن هناك بعض المدن والمناطق السكنية، تعاني بسبب قربها من انبعاثات المصانع مثل: المنطقة المحيطة بمصنع سافكو في الدمام، كما لحَظَ المجلس بناء بعض المصانع سابقاً في مواقع وصل إليها العمران السكني الممتد, وكذا بناء بعضها دون الالتزام بالمعايير البيئية الحديثة، لافتاً المجلس إلى المشكلات الصحية المتعددة، التي تطال السكان المجاورين لهذه المصانع.
وجاء القرار الثاني والأخير، بعد أن لوحظ ارتفاع نسبة العمالة الوافدة في عقود الصيانة والتشغيل، بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فطالب مجلس الشورى بالتقيد بقرار مجلس الوزراء، الذي يحث على ضرورة إدراج شروط تنص على تشغيل المواطنين عند إبرام هذه العقود. وكان المجلس قد استمع قبل صدور هذين القرارين، إلى رد لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة، برئاسة الدكتور حزام بن هزاع العتيبي، على الملحوظات، والآراء والانتقادات التي وجهها الأعضاء للتقرير.