أضواء
قمة المنامة.. إضافة أم تراجع..؟!!
جاسر عبدالعزيز الجاسر

كالعادة أصدرت القمة الخامسة والعشرون التي اختتمت أمس في العاصمة البحرينية حزمة من القرارات التي ستضاف إلى الكثير من القرارات التي صدرت طوال ربع قرن مضى.
القرارات تضمنت العديد من الدعم والاضافات لمسيرة التعاون وخاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتجارية والأمنية إلا أن الذي يخشاه المواطن الخليجي هو ان تنضم هذه القرارات إلى سابقتها وترقد بأمان إلى جانب المئات بل آلاف من القرارات التي أصدرتها القمم السابقة بل ذهب الأمر إلى نقض ما اتخذ من قرارات وأعني بذلك الخروج على نص وروح الاتفاقية الاقتصادية بعد توقيع مملكة البحرين اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتوجه دول أعضاء أخرى لحذو حذو البحرين وتوقيع اتفاقيات انفرادية مماثلة مع واشنطن.
المحللون والمراقبون الذين تحدثوا عن هذه النقطة حصروها بما أسموه بالخلاف السعودي البحريني، وأغفلوا الحديث عن خرق لمبدأ وروح العمل الجماعي الموحد الذي يعتمده مجلس التعاون والذي سارت عليه الدول الاعضاء منذ انشاء المجلس إذ ان هناك مبدأ التزم به الجميع وهو إذا ما اجمعت الدول على اتخاذ قرار معين يصبح ملزماً للجميع، لأنه إذا كان هناك تحفظ أو اختلاف فإن القرار يؤجل، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا يخرق قرارين لمجلس التعاون أولهما قرار (التفاوض ككتلة واحدة مع أي دولة أو منظمة إقليمية سواء في القضايا الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية)، ولهذا فقد دخل مجلس التعاون في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية لعقد اتفاقيات اقتصادية وغيرها من القضايا الجارية بشأنها المفاوضات، وحري بالقول ان تفاوض دول مجلس التعاون ككتلة واحدة يمنحها قوة تفاوضية تحقق لها مكاسب مجتمعة أكثر بكثير في حالة التفاوض بصفة منفردة، أما القرار الثاني فهو إقدام دولة ما منفردة على عقد اتفاقية مع دولة أخرى يخلق حالة إرباك لما اتفق عليه من تنظيمات بدأ مجلس التعاون بتطبيقها قبل التوقيع المنفرد على اتفاقية التجارة الحرة، فهذه الاتفاقية المنفردة تتعارض وتخرق بنود اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي، إذ ان إقدام دولة عضو في الاتحاد الجمركي على منح اعفاءات جمركية ثنائية لدولة أخرى يجعل بنود الاتحاد الجمركي بلا معنى وهذا ما يؤدي تلقائياً إلى وقف هذا الاتحاد وإفشاله خاصة إذا ما أقدمت الدول التي لم توقع اتفاقيات تجارة حرة منفردة على وقف العمل ببنود الاتحاد الجمركي وتعيد العمل بنظام الحواجز الجمركية حماية لمصالحها ومنتجاتها التي ستتعرض إلى منافسة غير متكافئة مع الواردات التي تدخل إلى أسواقها بسبب ثغرة الاتفاقيات المنفردة.. عند هذه الحالة سيتسبب توقيع الاتفاقيات المنفردة إما إلى تجميد العمل بالاتحاد الجمركي الخليجي أو جعله قاصراً على الدول التي وقعت الاتفاقيات المنفردة أو في طريقها للتوقيع، مما سيخلق تراجعاً وهدماً كبيراً لمسيرة التعاون الاقتصادي بل وحتى يؤخر تنفيذ إضافات أخرى مرتبطة بتطبيق الاتحاد الجمركي كالسوق الخليجية المشتركة وغيرها من مشاريع التعاون الاقتصادي المشترك.
هذا هو جوهر الخلاف الذي كان المسيطر على الجلسات والمشاورات لقادة مجلس التعاون في قمة زايد، وربما لا يزال الوقت مبكراً لمعرفة كيف يتم تجاوز هذا الاشكال الذي يعد نكسة إضافية لمسيرة مجلس التعاون تضاف إلى نكسات عدم تفعيل بنود الاتفاقية الأمنية والعديد من القرارات التي تحتفظ فيها ملفات القمم السابقة دون تنفيذ جاد.