مركاز
البنك العقاري
حسين علي حسين

أصدر صندوق التنمية العقارية في الآونة الأخيرة العديد من القرارات، إضافة إلى الميزانية الإضافية التي ضخت في حسابه، التي سوف تساهم في زيادة عدد المستفيدين من خدمات الصندوق. ولأننا استفدنا من صندوق التنمية العقارية كثيراً، فإننا نرجو أن تكون سياسته واضحة ومحددة، وأن تمتد خدماته لتشمل الجميع الذين يملكون الأرض والذين لا يملكونها. ما هو المانع - مثلاً - الذي يحول دون دخول الصندوق في تشييد وحدات أو مجموعات سكنية ليستفيد منها الشباب أو الأسر المحدودة الدخل، على أن يعادل سعر الوحدة من هذه المجموعات إن لم يقل عن مبلغ القرض الذي يُدفع لمن لديه أرض ولمَن قدم وانتظر دوره عاماً أو عامين أو عشرة؟! إن اللجوء لهذه الطريقة سوف يساهم على المدى القريب والبعيد في تخفيض أسعار الأراضي، وبالتالي الإيجارات التي بلغت حداً أصاب معظم الشباب باليأس من امتلاك قطعة سكنية بمبلغ صغير، فالمتر في أقصى نقطة في مدينة الرياض مشمولة بالخدمات لا يقل عن 300 ريال، أما لو اتجه إلى شمال الرياض فإن الأسعار سوف تزيد وتزيد، ولو استمر هذا الشاب يدخر عشر سنوات فإنه لن يستطيع شراء قطعة أرض، وله بعد ذلك - لو استطاع شراء الأرض - أن يدخل في سباق صندوق التنمية العقارية لأخذ دوره في القرض.
أما النقطة الأخرى، فهي إصرار صندوق التنمية العقارية على أن تكون معاملاته مع المقترضين عبر أحد البنوك، ونحن نعرف - والمسؤولون عن هذا الصندوق يعرفون - أن في العالم كله شيئاً اسمه البنوك العقارية، لها مهمات واسعة كلها تصب في التنمية العقارية، ولديها باقة من الفرص والخدمات التي تناسب الجميع عائلياً ومادياً، بينما صندوقنا ظل منذ بدأ على خط واحد، وهو تقديم الطلب على أرض موجودة وانتظار صرف القرض للبناء عليها، حتى القرض الاستثماري المتواضع ما لبث أن أُلغي بعد سنوات من بدء عمل الصندوق. إن تحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك سوف يعطيه مجالاً واسعاً للحركة، وسوف ينمي وينوع خدماته؛ من بناء الوحدات المستقلة (الفلل)، إلى بناء العمائر أو الوحدات المتعددة الأدوار، إلى المجمعات السكنية، إلى الترميم، وكل خدمة يتم تقييمها ووضع دراسة خاصة لتمويلها وفق جدول محدد. وقد قام الصندوق في الأيام الأخيرة بتقديم إنذار حاسم لكل مَن اقترض من الصندوق منذ إنشائه ولم يسدد شيئاً من حقوقه، وقدم لهؤلاء المقترضين حوافز يشكر عليها؛ مثل خصم (10%) من كل قرض، على أن يصار بعد ذلك إلى خصم حقوق الصندوق من هؤلاء المتعثرين أو المتوقفين عن السداد عبر عدة طرق يعرفها الصندوق جيداً، وأبرزها جهات العمل، مع تحويل تسديد القروض لاحقاً إلى أقساط شهرية تُخصم مباشرة من المنبع. هذه القرارات كان المفروض أن تكون مع بداية عمل الصندوق لا بعد قرن على إنشائه وتقديم خدماته، فلو صدرت منذ البداية فربما كان أداء الصندوق والتزامه نحو عملائه أكبر وأسرع، بدلاً من هذا الوضع.
في العديد من الدول العربية والأجنبية هناك العديد من الفرص أو الاختيارات التي تقدمها البنوك العقارية وتضعها أمام الشاب ليختار الوحدة السكنية التي يريدها، وهي جاهزة للتسليم الفوري ولا تحتاج إلى أي عناء غير توقيع العقد وتسديد الأقساط، وهذا التسديد له إجراءات وضوابط تضمن وصول الحق إلى أصحابه في موعده المحدد. أما عندنا فللأسف حتى مَن يؤجر وحدة سكنية تجده يؤجرها وبوده قبل كتابة عقد التأجير أن يدخل في صدر الراغب في الاستئجار ليعرف هل هو من النوع المماطل أم من النوع الملتزم بأخذ حقه وأداء حقوق الغير، فهناك الآن مئات المنازل التي تنام فيها أسر وأفراد - ربما لسنوات - دون أن يدفع أحد منهم ما عليه من حقوق لصاحب الملك، وهناك من أصحاب الملك من تعبت رجلاه وكلَّ لسانه من مطالبة المستأجر بحقه ومن مراجعة الحقوق المدنية، بل إن بعض الملاك يعرضون على المستأجر أن يتنازلوا له عن أجره عاماً أو عامين في حالة خروجه من المنزل وتسليمه لصاحبه، وهناك مَن يدفع نقوداً للمستأجر المماطل ليخرج، وكل ذلك بسبب عدم وجود نظام واضح وصارم لربط العلاقة بين المالك والمستأجر.
هذا التراخي مع المقترضين كان يلجأ إليه صندوق التنمية العقارية حتى ضاعت حقوقه، وبالتالي زادت المدة التي على طالب القرض انتظارها للحصول على القرض. إن الأمل ما زال قائماً في تفعيل إجراءات القرض وطرق سداده، وفتح أبواب جديدة (مثل بناء مجمعات وبيعها بأسعار محددة على الراغبين)، وقبل ذلك كله العمل على تحويل هذا الصندوق إلى بنك مستقل للعقار؛ لأن ذلك وحده ما يجعله يمتلك المرونة الكافية لتشكيل وتوسيع باقة خدماته العقارية.