الحماية القانونية لثبات رأس المال في شركات الأموال السعودية: (دراسة مقارنة)

يعد رأسمال شركة الأموال نواتها ومناط ائتمانها وضمان دائنيها منذ تأسيسها وحتى تمام تصفيتها، كذا يعد نقطة التوازن بين مصالح الدائنين.
ومن ثم فإن هذا الكتاب في فصوله الثلاثة يركِّز في عناوينه ومحتوياته على موضوع حماية ثبات رأس المال في شركات الأموال، ويتخذ من نظام الشركات السعودية مجالاً للتطبيق مع المقارنة بالقوانين الأجنبية الأخرى.
جاء الفصل الأول تحت عنوان (رأسمال الشركة وحماية ثباته القانونية) وبعد تقديم تعريف وافٍ للشركة من حيث كونها عقداً وشخصية اعتبارية وبيان لأنواعها، جرت دراسة تكوين رأسمالها وقواعد بنائه.
وتوضيح لمبدأ ثباته ومجال تطابق هذا المبدأ من حيث الزمان ومن حيث أنواع الشركات. ولأن المساس بثبات رأسمال الشركة يتم بواسطة قرارات مجالس إدارة الشركات، جرى عرض القواعد التي تحمي رأس المال من هذه القرارات في حالتين وردت كل منهما على حدة في فصل خاص.
فجاء الفصل الثاني بعنوان (حماية ثبات رأس المال في الأرباح الصورية). وذلك بعرض القواعد التي يمكن من خلالها اكتشاف الأرباح المقتطعة من رأس المال. وإقامة المسؤولية عن ذلك وإعادتها إلى ذمة الشركة.
وجاء الفصل الثالث بعنوان (الحماية وقواعد تحفيض رأس المال) فإذا خفض الشركاء رأسمال شركتهم، فإنه يجب مراعاة مصالح كل من الشركة والدائنين. ويجري في هذا عرض لمعظم الحالات التي يخفض الشركاء فيها رأسمال شركتهم، وتمييز بين التخفيض النظامي وغير النظامي.