إعادة جدولة ديون المزارعين ومطالبة بدراسة مشكلة التسويق وإحياء الجمعيات التعاونية

* الرياض - الجزيرة :
طوى مجلس الشورى ملف البنك الزراعي السعودي ، للعام المالي 1422 - 1423هـ وقرر إعادة جدولة مديونات المزارعين الأفراد ، المقترضين سابقا من البنك الزراعي ، الذين لا تتجاوز مديونياتهم المتبقية مليوني ريال ، على مدى عشرين عاما ، بدلا من جدولتها على عشر سنوات ، ووافق على هذا القرار (71) صوتا من أصوات الأعضاء الحاضرين جلسة أمس (الاثنين) ، برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد ، إثر توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عيد الشمري ، ومداخلات الأعضاء : عبد العزيز الثنيان ، وعبد العزيز النعيم ، وعبد الله الهذلي ، وعبد العزيز الفايز ، ومحمد آل زلفة ، وحسن العلوي ، وبدر العماج ، وحزام العتيبي ، ومساعد العنقري ، ويوسف السلوم ، ومحمد القنيبط ، وعبد الرحمن اليامي ، وسليمان الجريد ، ومحمد الغامدي.
مراجعة النظام
وطالب المجلس - في قرار اقترع لصالحه واحد وثمانون عضوا واعترض عليه خمسة أعضاء - البنك الزراعي السعودي ، بمراجعة نظامه وتطويره في ظل المعطيات المستجدة.
التسويق والجمعيات التعاونية
وقرر المجلس أن يسهم البنك في دراسة مشكلة تسويق المنتجات الزراعية وتذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع ، والمساعدة في تكوين الشركات الزراعية ، وإحياء دور الجمعيات التعاونية ، ووافق على هذا القرار واحد وثمانون عضوا مقابل أربعة أعضاء لم يوافقوا عليه.
إعداد التقارير القادمة
كما قرر المجلس أن يعد البنك تقاريره المقبلة ، وفقا للمادة (29) من نظام مجلس الوزراء ، ووفقا لقواعد إعداد التقارير السنوية ، الموافق عليها بالأمر السامي ذي الرقم (7 - ب - 26345) وتاريخ التاسع عشر من شهر ذي القعدة من عام 1422هـ.