* أبها - عبدالله الهاجري:
دعت اللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية المؤسسات والجمعيات بما فيها الجمعيات المهنية والأكاديمية غير الحكومية في المملكة إلى المساهمة في مراقبة الانتخابات البلدية بصفتها جهات مستقلة.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية:
إنه من المتوقع من هذه الجهات التي ترغب القيام بهذه المهمة أن تراقب سير الانتخابات في مختلف المناطق والمراكز للتأكد من سلامة الإجراءات ونزاهتها وتقدم تقريرها بذلك لوسائل الإعلام ولسمو وزير الشؤون البلدية والقروية مباشرة.
وقال سموه في لقاء مفتوح مع المواطنين في مدينة أبها حيث بدأ أمس جولة في مناطق المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية شملت نجران وجيزان: إن مهمة المراقبين تحكمها معايير علمية دولية متعارف عليها، وإن من مهمة اللجنة العامة ولجان الإشراف المحلي أن تقدم كافة التسهيلات للمراقبين بما في ذلك حرية الوصول لمراكز الاقتراع وفرز الأصوات لمتابعة هاتين العمليتين.
وأضاف قائلاً: إنه لضمان استقلالية عملية المراقبة يجب على وزارة الشؤون البلدية والقروية واللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية الا يكون لها أي دور في تنظيم أو تمويل عملية المراقبة، حيث إن تمويل هذه الإجراءات والإنفاق عليها يجب أن يكون من الموارد الخاصة بهذه المنظمات والمؤسسات.
كما أضاف سمو رئيس اللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية: إن اللجنة العامة تتوقع أن تقدم هذه الفرق مرئياتها وتقريرها بناء على المعايير العلمية التي تم تحديدها بالاتفاق مع الفرق الاستشارية الدولية بما فيها فريق الأمم المتحدة واستبعد سموه الحاجة للاستعانة بفرق مراقبين أجانب قائلاً:
إن هذه العملية الانتخابية هي لانتخاب مجالس محلية وإن من المؤسسات والهيئات والجمعيات الوطنية من الكفاءة والنزاهة بما يجعلها مؤهلة لأداء هذه المهمة بكفاءة واستقلالية تكفلها الأنظمة، عدا أن منظومة انتخابات المجالس البلدية وضعت عدة مستويات من المراقبة منها الصلاحية الممنوحة للمرشحين لمراقبة عمليات الاقتراع وفرز الأصوات بأنفسهم أو بتعيين مندوبين لهم، كما أن لائحة الطعون والتظلمات تكفل لمن لديه أي اعتراض أن يتقدم باعتراضه للجنة الطعون والتظلمات وهي لجنة قضائية لا ترتبط باللجنة العامة أو لجان الإشراف المحلي على المناطق.
| 
"محليــات"