* الرياض - الجزيرة:
وافق تسعة وسبعون عضوا من أعضاء مجلس الشورى، على قرار اتخذه بوضع ميزانية مستقلة لهيئة التحقيق والادعاء العام، في الميزانية العامة للدولة، بينما رفض الموافقة خمسة أعضاء، في غضون جلسة أمس (الاثنين) التي رأسها معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، بعد أن استمع المجلس إلى ردود لجنة الأنظمة والعرائض والإدارة، برئاسة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، على ملحوظات سابقة طرحها أعضاء المجلس، أثناء مناقشة التقريرين السنويين للهيئة، للعامين الماليين 1422-1423 و1423-1424هـ.
من جانب آخر قرر المجلس، دعم هيئة التحقيق والادعاء العام، بالوظائف التخصصية والإدارية، بما يتناسب وحجم المسؤوليات المنوطة بها، ونال هذا القرار موافقة تسعة وسبعين عضوا، واعتراض ثلاثة أعضاء.
|