الشورى:تحديث نظام الضمان الاجتماعي و(العمل) مسؤولة عن نقل خدمات الوافدين

*الرياض - (الجزيرة):
أناط مجلس الشورى في قرار اتخذه أمس (الاثنين) إلى وزارة العمل النظر والبت في جميع طلبات نقل خدمات العمالة الوافدة من شركات ومؤسسات إلى أخرى، وطالب بالتأكد من مدى الحاجة الفعلية إلى هذا النقل. ودعا إلى التنسيق في هذا الصدد بين أعمال استقدام العمالة الوافدة، واستخدامها، وأعمال توظيف القوى الوطنية في القطاع الخاص، مغلقا بذلك ملف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أدائها للعام المالي 1422 - 1423هـ أثناء الجلسة التي عقدها برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد.
مكاتب توظيف نسائية
وقرر المجلس العمل على إنشاء مكاتب توظيف نسائية، كما قرر تكثيف جهود مكاتب العمل في مجال توظيف السعوديين، وتطوير برنامج لمتابعة المرشحين للعمل، وتقويم أعمال المكاتب في مجال التوظيف دوريا بغية زيادة فاعليتها.
وضع مكاتب التوظيف الأهلية
وفي قرار آخر يخص وزارة العمل ايضا، قرر مجلس الشورى أن تقوم هذه الوزارة بدراسة وضع مكاتب التوظيف الأهلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
برامج لتأهيل طالبي العمل
وقرر مجلس الشورى أن تتولى وزارة العمل إيجاد برامج قصيرة متنوعة لتأهيل وتدريب فئات من المتقدمين لطلب العمل, وفقا لاحتياجات سوق العمل، وبما يسهل توظيفهم في القطاع الأهلي (الخاص) وطالب بالتنسيق في هذه البرامج مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والغرف التجارية الصناعية.
نظام الضمان الاجتماعي
على صعيد آخر اتخذ المجلس - في غضون هذه الجلسة - قرارات تخص وزارة الشؤون الاجتماعية، إذ قرر العمل على سرعة إنهاء مشروع تحديث نظام الضمان الاجتماعي الصادر عام 1382هـ على أن يكون التحديث مناسبا للظروف الحالية والمستقبلية، مشددا في هذا الصدد على الفقرة الثانية من قراره ذي الرقم (39 - 43) والتاريخ التاسع عشر من شهر ذي القعدة من عام 1419هـ وصوّت على هذا القرار بالموافقة (87) عضوا مقابل عضوين اعترضا.
خطة وطنية لمكافحة التسول
كما طالب المجلس - في قرار آخر - وزارة الشؤون الاجتماعية، بالإسراع في وضع خطة وطنية لمعالجة مشكلة التسول، تشترك فيها - بالإضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية - وزارات: الداخلية، والشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والثقافة والإعلام، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
حالات الضمان الاجتماعي
وقرر مجلس الشورى أن تضمِّن وزارة الشؤون الاجتماعية تقاريرها السنوية المقبلة بيانات تفصيلية عن عدد الحالات المشمولة بالضمان الاجتماعي، وعدد المستجد منها خلال عام التقرير، وفئات المستفيدين لكل من المعاشات والمساعدات، والحالات التي توقف الصرف عنها وأسباب ذلك.