* المنامة - موفد الجزيرة - خالد الدوسري:
أكد سعادة الدكتور مجيد العلوي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمملكة البحرين الشقيقة إشكالية العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون لكنه قلَّل من إمكانية الاستغناء عنها في دول المجلس وقال سعادة الدكتور مجيد العلوي في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بقاعة المؤتمرات الصحفية بالمركز الإعلامي بفندق الخليج على هامش قمة زايد الـ 25 في المنامة . . قال: إنه تم تخويل الوزراء لمعالجة المشكلة من خلال إجراءات مناسبة لوضع برنامج للتنسيق مع الجهات المعنية للتقليل من احتمالات مخاطر العمالة الوافدة . . مشيراً سعادته إلى العمالة التي يمكن أن تغير الطبيعة الديموغرافية والثقافية في المنطقة.
وأكد سعادته بأن دول المجلس الست ليست ضد العمالة الوافدة . . وأنها ستحتاج هذه العمالة الوافدة في العقود القادمة.
وأضاف أن دول مجلس التعاون تريد تنظيم عمل العمالة الوافدة قانونياً واقتصادياً.. بحيث تصبح العمالة الوافدة هي عمالة وافدة ولا تتحول إلى شيء آخر.
وفي رده على سؤال ل (الجزيرة) حول تنظيم التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة . . أكد سعادته بأن هذه أهم المشاكل في دول المنطقة . . مشيراً إلى أن هناك ما يقارب من 27 مليار دولار تحوَّل سنوياً من المنطقة إلى آسيا فقط.
وأضاف أن هذه المبالغ لو تم تدويلها أو تحويلها في المنطقة فستخلق فرص عمل وستؤدي إلى استثمارات داخلية كبيرة.
وأكد سعادة الدكتور العلوي بأن هذه الخطوات مأخوذة في الاعتبارات سواء الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم السياسية.
وأشار سعادته إلى أنه كان هناك دول يحكمها أهلها والآن يحكمها الوافدون ان نظرت شرقاً أو غرباً محذَّراً سعادته من خطورة المشكلة.
وقال سعادته في تحذيره أيضاً من حجم المشكلة للعمالة الوافدة بأنه يوجد في المنطقة 12 مليون عمالة وافدة وتزداد 5% سنوياً والمتوقع بعد 10 سنوات أن تصل هذه العمالة إلى 18 مليوناً . . مؤكداً بأن عدداً كبيراً يحتاج إلى اهتمام.
وجدد العلوي تأكيده حاجة دول المجلس إلى العمالة الوافدة.. حتى لو تم تشغيل أغلب مواطني دول المجلس العاطلين.
ودعا في نفس الوقت إلى ضرورة وضع استراتيجية خليجية لعمل توجيهات أو توصيات للتعامل مع المشكلة.. مشيراً إلى أن كل دولة خليجية لها خصوصيتها في مسألة نسبة العمالة الأجنبية بالنسبة لعدد السكان.
وأكد سعادته بأن هذه خصوصيات معترف بها وقال إن المفروض هو طريقة تقييم العلاقة بين المنطقة وبين الوافدين بحيث تحافظ المنطقة على المدى الأبعد على طبيعتها وثقافتها العربية والإسلامية.
وأكد العلوي في الختام بأن دول مجلس التعاون ملتزمة باحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
| 
"متابعة "