* الرياض - خالد السليمان :
كنا قد نشرنا (الحلقة الأولى) من هذه الندوة الاقتصادية التي استضفنا فيها الأمين العام لمجلس الغرف التجارية والقيادات المساعدة له.
وفي هذه الحلقة نستكمل الحوار وما طرح من آراء حول بعض القضايا الاقتصادية ومعوقاتها وإمكانات تجاوز مثل هذه المعوقات.
* (الجزيرة) كيف هي العلاقة بينكم وبين وزارة العمل من ناحية التنسيق ومن ناحية التخطيط والبحث؟
- السلطان: العلاقة بيننا وبين وزارة العمل جيدة، والآن يوجد تنسيق من خلال فريق عمل مشترك، ولدينا اجتماعات مع الدكتور غازي القصيبي يوم السبت من كل أسبوع، لنتناقش فيما يتعلق بالسعودة بالذات، ووضعنا برنامجا سميناه التوظيف الالكتروني، ووجدنا أن إحدى معضلات التوظيف هو عدم معرفة الموظف بطالب العمل، وعدم معرفة طالب العمل برب العمل، فأوجدنا قاعدة إلكترونية يلتقي فيها طالب العمل بالموظف بمعنى أن الشاب طالب العمل ما عليه سوى إدخال اسمه وسيرته الذاتية في هذا النظام، وباستطاعة هذا النظام المرور على أرباب العمل، وأرباب العمل يطرحون وظائفهم في هذه القاعدة الإلكترونية فيجدها الشاب، ويجد ضالته فيها، وتم توقيع عقد هذا النظام مع شركة سعودية، وسيتم عرضها على وزير العمل، ومن ثم رفعها للجهات المختصة وسترى النور بإذن الله قبل بداية العام الهجري القادم.
* (الجزيرة) ما هي ميزانية مجلس الغرف التجارية المخصصة للبحث العلمي.. نحن نعرف ان أي تطور أو تقدم لا يتم بدون بحث علمي ودراسة خطط مستقبلية؟
- السلطان: فيما يخص البحث العلمي نعم نحن مقصرون فيه، وأعترف بهذا، وهنا تدخل الاستاذ القرناس مدير إدارة البحوث قائلا: لا يوجد شك في جدوى البحث العلمي، ولكن مبلغ الميزانية المخصصة للبحث العلمي في مجلس الغرف ليس هو الاساس، المهم فيها هو وجود الكفاءات التي نسعى لها لاستقطابهم، والعمل بالإدارة حتى تخرج البحوث بشكل مرض للقائمين على المجلس، وحتى لقطاع الاعمال، وليس فقط محصورا في إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية في مجلس الغرف، ولكن ايضا نستفيد ونتعاون مع إدارة البحوث في جميع الغرف البالغة الآن 20 غرفة، وبالتالي جميع إدارات البحوث وجميع الغرف تتعاون من خلال الاجتماعات المستمرة، والتنسيق لتوزيع البحوث حتى لا يكون العبء الأكبر على جهة دون الجهة الأخرى، هذا بالإضافة للاستعانة بالمكاتب الاستشارية والمنظمات العالمية فيما يتعلق باستقطاب بعض الخبرات، ولدينا الآن تعاون مع منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بتدريب العاملين بالإدارة أو إجراء بعض البحوث التي تحتاج إلى ميزانيات وخبرات معينة قد لا تتوفر لدينا.
السلطان: وأيضا فيما يخص البحوث نحاول في مجلس الغرف على قدر استطاعتنا إنجاز بعض احتياجاتنا منها، والآن ندرس الأسواق العالمية وحاجتها للمملكة، ولدي مثال بسيط على ذلك كنا في السابق نرسل وفودا استجابية من خلال الدعوات التي توجه للمملكة من دول العالم، والآن أصبحنا نرسل وفودا تخطيطية من خلال دراسة المناطق التي يمكن أن تستوعب منتجاتنا، وبدأنا نركز عليها فأخذنا منطقة القرن الإفريقي وروسيا والهند والقارة الشرقية وإيران والعراق، باعتبار أنها تمثل سوقا جيدة لمنتجاتنا، وبالتالي بدأنا نركز وفودنا عليها حتى لو جاءتنا دعوة من دولة أخرى نرحب بها، لكنها لا تأخذ الأولوية التي اقرتها الدراسات والأبحاث الموجودة لدينا.
* (الجزيرة): تحدثتم عن جذب المستثمرين الأجانب.. ألم تفكروا بجذب المستثمر السعودي قبل كل شيء..؟
- السلطان: هذا السؤال من الهموم الرئيسية لنا لأننا نعاني يوميا من تسرب رؤوس الأموال إلى بلاد قريبة لنا كانت تأخذنا الغيرة سابقا على دبي، والآن الدوحة والكويت والبحرين، وعُمان في الطريق، هذه المبالغ تخرج يوميا وليس كل شهر أو كل سنة، تخرج رؤوس أموال كبيرة جدا ولدينا عنها معلومات.
* (الجزيرة): يمكن إرجاع ذلك إلى قصور في الانظمة استدعت هؤلاء إلىذلك نظراً لعدم وجود حوافز أو تشجيع واتجهوا إلى دول أخرى بحكم أن هذا مالهم الخاص.. ويجب في مثل هذه الندوة تذكير المسؤولين إلى أن هناك هجرة لهذه الأموال من المملكة إلى دول مجاورة لوجود تسهيلات لاستثماراتهم في تلك الدول والطلب بمعالجة الأمر عاجلاً ودون تأخير.
- السلطان: أعتقد أنه متى ما استطعنا الإبقاء على مستثمرينا قبل أن نبحث عن المستثمر الأجنبي فهذا يعد إنجازاً كبيراً، فأنا أتوقع أننا بهذا نكون قد استطعنا حل جزء كبير من الاقتصاد السعودي، وسأضرب لكم مثالاً على ذلك، فقد جاءني السفير الجيبوتي التي لا تبعد بلاده عن ميناء جيزان أكثر من بضعة كيلو مترات، وقال: لكي نشتري منتجاتكم في السعودية علينا أن نذهب لدبي لشرائها مع قصر المسافة بينهم وبين جيزان، وجيبوتي كل سكانها 600 ألف، وليست هدفا لاقتصادنا لكنها منطقة إعادة تصدير للقرن الأفريقي شبيه بدبي، فماذا لو كان يأخذ منتجاتنا من جيزان القريبة منهم، ولدينا عوائق إدارية تنفيذية مع أن التوجهات واضحة من القيادة بتسهيل الاجراءات لتيسير الاستثمار، وإنشاء الهيئات المعنية، لكننا ما زلنا نواجه في الإجراءات الإدارية بعض المعوقات التي قد تحد من تصدير منتجاتنا.
- السلمي: في هذا الجانب عمل مجلس الغرف دراستين دراسة عن قطع غيار السيارات وتوصلت الدراسة إلى أن أسعارها في المملكة أقل مقارنة بدول الخليج، الدراسة الأخرى عملت على المدن الصناعية ووجد أن الرسوم لها في المملكة أقل من جميع دول الخليج أيضا، ووجدت المشكلة أن رجل الأعمال أو المستثمر لا يدري أين يذهب إلى وزارة التجارة أو إلى هيئة الاستثمار أو إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، وقس على ذلك، فالصورة غير واضحة مما يؤدي إلى إيقاف مشروع بمئات الملايين على إجراء بيروقراطي عادي.. كنا نتمنى وجود منطقة إيداع بين حدود الدول لتبادل التجارة، وهذا المشروع إذا بدئ فيه سيفتح آفاقا كبرى مع دول الجوار لتبادل التجارة، وبالتالي تنمية الاقتصاد لدينا.
السلطان: المشكلة ليست في وجود الأنظمة، ولكن المشكلة في إصدار الانظمة وعدم تفعيلها، فهناك منغصات بسيطة جدا، لكنها تؤثر على رجل الأعمال، وتؤثر على المنتج، وتؤثر على التاجر بأبعاد أخرى، وتجعله يبحث عن مكان ربما يكون أكثر استقراراً.
وهيئة الاستثمار حددت 106 معوق للاستثمار المحلي.
* (الجزيرة): ما هي استراتيجية مجلس الغرف لجذب الاستثمار إلى المملكة من خلال الترويج لتلك الفرص المتاحة لدينا..؟
- السلطان: المسؤولية الرئيسة في ذلك تقع على هيئة الاستثمار باعتبارها المسؤولة عن إعداد الاستراتيجية، وسبق أن عقدنا معهم اجتماعا، وأطلعونا على استراتيجية جيدة في ذلك، وسيتم تنفيذها، وتبقى استراتيجيتنا نحن في ذلك بمجلس الغرف، ولدينا فريقان في هذا الجانب.. الاول أننا نبعث الوفود إلى بعض الدول للتعرف على أوجه التعاون، وفي العام الماضي فقط خرج من مجلس الغرف 30 وفداً سعودياً إلى خارج المملكة، هذه الوفود تصاحبها عروض عن فرص الاستثمار في المملكة، وإذا قلت لكم رقماً قد تستغربون وأنتم صحفيون ومعظمكم اقتصاديون، من الآن إلى عام 2020 ستطرح لدينا مشاريع في المملكة للاستثمارات الأجنبية تصل إلى 600 مليار دولار، هذا الرقم قد لا يطرح في كثير من دول العالم الأخرى.
والبعد الآخر يتم من خلال مجلس الغرف بدعوة وفود أجنبية إلى المملكة، نعرض عليها فرصنا الاستثمارية، ونقوم وتلك الوفود بجولات في منطقة الرياض والجبيل وينبع والمنطقتين الشرقية والغربية وغيرها، ونطرح عليهم فرصنا الاستثمارية، وفي تقديري بأن كلا الطريقين آتى ثماره، وقد يعتبر مقبولا إلى حد ما.. كنا في فرنسا قبل ثلاثة أيام وطرحنا على نظرائنا الفرنسيين جميع الفرص المتاحة عندنا في سكك الحديد والكهرباء والموانئ والمياه والصرف الصحي، وطرحناه قبل ذلك على الروس والصينيين واليابانيين، وفي ظني أنها خطوات جيدة، ونحن في القطاع الخاص لسنا كثيري التنظير نحن عمليون.. نفكر ونذهب مباشرة.
الآن 30 رحلة استثمارية تمت من خلال مجلس الغرف.. والعام القادم سيكون لدينا 33 رحلة لخارج المملكة سنقوم بها إن شاء الله.
* (الجزيرة): الرحلات هل ستكون لنفس الدول المدرجة في خطة العام الماضي أو أن هناك دولاً جديدة..؟
- السلطان: بعض هذه الرحلات لدول سبق زيارتها، وبعضها لدول جديدة، فالهند - على سبيل المثال - لأول مرة نذهب إليها على الرغم من أنها سوق خيالي لنا.
* (الجزيرة): من خلال زياراتكم السابقة للهند هل لمستم تجاوبا منهم..؟ ومن الداخل أثناء زياراتهم لكم..؟
- السلطان: وجدنا تجاوبا كبيرا ومنقطع النظير من الداخل والخارج، وأثبتت التجربة بأنه إذا كان هناك قيمة مضافة، فالتاجر يقبل على سوق المملكة بقوة والعكس صحيح، والآن غادر المملكة وفد اقتصادي إلى الصين قوامه 40 شخصا لهذا الغرض.
- المشيقح: سأضيف نقطة لما ذكره الدكتور فهناك عدة طرق نسعى إلى جلب الاستثمار بها واستقطاب المستثمر الأجنبي، منها مجالس الأعمال التي تروج للاستثمار، وتطرح فرصا استثمارية، والمعوقات التي بين البلدين ودائما نبحث من خلال إدارة شؤون الغرف عن كيفية توطيد العلاقة مع الغرف التجارية ورجال الأعمال وتكافؤ الفرص الموجودة، حيث كان التركيز في السابق فقط على الـ 3 مدن الرئيسة في المملكة، والآن بدأنا نتوجه إلى مدن أخرى ونشارك مع جهات أخرى انسجاماً مع توجهات الدولة في الحث على عدم الهجرة من المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة، وبدأنا نفكر بأكثر مما كان في السابق من خلال خلق الفرص الاستثمارية في جميع مناطق المملكة، ونحاول في هذا الشأن بقدر المستطاع ولنا خطوات متقدمة في هذا المجال، فقد وجدنا مثلاً أن زراعة الزيتون في المناطق الشمالية في الجوف وتبوك والقريات وحائل متقدمة، وبدأنا نفكر مع بعض الدول من خلال سفاراتها، للبحث عن مستثمرين في المراحل الاولى من هذا المجال، والآن في المراحل الأولى من عملية الدراسة نتوقع - بمشيئة الله - إلى أنه في عام 2005م سيصبح هناك حوالي مليوني شجرة زيتون في تبوك، وعندما أجريت التجارب وجد أنه منتج وطني مربح، والآن يزرع ولا يجد سوقا يستوعبه فهذه بعض من الأمور التي نسعى إلى جذب المستثمر لها لفتح قنوات جديدة.
* (الجزيرة): علمنا أن مجلس الغرف حدد 15 معوقا للاستثمار في المملكة، وتم الرفع بها إلى الجهات العليا.. فما هي هذه المعوقات التي يراها مجلس الغرف..؟
- السلطان: بالفعل تم الرفع بها إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد منذ 3 أشهر، وتم تبليغها لسمو ولي العهد بكل صراحة وأمانة والتي نرى أنها معوقات للاستثمار، وكنا الشركاء الاستراتيجيين لكثير من دول العالم.. قد كنا في السابق الشريك الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة، والشريك الاستراتيجي الاول لبريطانيا، والشريك الاستراتيجي الأول لألمانيا والشريك الاستراتيجي الأول لليابان، والعام الماضي كنا في ألمانيا، وبلغونا رسميا بأننا لسنا الشريك الاستراتيجي الأول في الشرق الأوسط، وأبلغونا بأنها الإمارات، وتم تبليغ سمو ولي العهد بهذه المعوقات، وقد أبدى سموه اهتمامه كما عودنا دائماً وهي معوقات متعددة، ومنها ارتفاع الضريبة على المستثمر الاجنبي مقارنة بالمناطق المجاورة ومعوقات الفيز وتأخرها ومعوقات نظام الكفيل، ومعوقات مناطق الأراضي الصناعية، وأيضا الإجراءات وغير ذلك، وكانت محددة أثناء عرضها لسمو ولي العهد، وعلى الفور تم تشكيل لجنة لدراسة التأشيرات، وبكل أمانة أستطيع أن أقول إننا خلال الفترة الماضية دخلنا في العمق مع كثير من الأجهزة، وبفضل الله - بدأنا نشارك في صياغة النظم، وهذه أكسبتنا مزيداً من الثقة، بينما في السابق كان رجل الأعمال يدعي بأنه لا يطلع على الانظمة إلا من خلال الجريدة، والآن بدأنا نشارك بقوة مع هيئة الخبراء ومجلس الشورى الذي لا يعد أي نظام إلا بمشاركة مجلس الغرف بأخذ رأيه من خلال الشؤون القانونية والاقتصادية لدينا، وهذه الامور في الحقيقة أراحتنا، وهذه قناة، والقناة الأخرى هي رفع ما نعاني منه للجهات العليا، وتم ذلك من خلال الرفع لسمو ولي العهد الذي وعدنا خيراً وذهبنا إليه مع رؤساء الغرف في المملكة العشرين، وعرضنا على سموه مشاكلنا، وفي تقديري أنها بمشيئة الله سوف تجد طريقها لكننا دائماً لدينا مشكلة مع المديرين التنفيذيين الصغار وليس مع ولاة الأمر ولا مع القيادة العليا.
* (الجزيرة): هناك هم وطني وهم اجتماعي وهي المحلات النسائية فما هو دوركم في التراخيص للمحلات النسائية، وهل هناك رؤى وأفكار لديكم في هذا الشأن؟
- السلطان: قضية المحلات النسائية والتراخيص لها وتصنيفها ووضعها هي في تقديري تخضع لاعتبارات جهات أو أجهزة حكومية مختصة مثل وزارة الداخلية وغيرها.. ولا أخفي عليكم أننا فيما يتعلق بهذا القرار وضعنا رؤى وافكارا على الرغم من أن القرار ليس بيدنا على الإطلاق خاصة فيما يتعلق بالتراخيص ودعينا لإنشاء مناطق نسائية صناعية، وأنشأنا أقساما نسائية في المجلس، وفي كثير من الغرف أنشأنا لجنة وطنية نسائية، لكننا فيما يتعلق بتنظيم المحلات أنا في ظني أنه يحتاج إلى قرار سياسي أو أمني أو شيء من هذا القبيل.
* (الجزيرة): ما هو دور مجلس الغرف في توعية رجال الأعمال وذلك في وقت مهم قبل الدخول لمنظمة التجارة العالمية..؟
- فيما يتعلق بتهيئة رجال الأعمال فلدينا برنامج.. ولدينا ايضا وضوح في الصورة في هذا المجال، وأنشأنا في مجلس الغرف مركزاً لمنظمة التجارة العالمية، وهذا سيكلفنا ملايين الدولارات، وتم تكليف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لإعداد الدراسة النهائية، وهذا سيكون وعاء أو مرجعية للنقاط التي يختلف عليها، أو التي تساعد رجل الأعمال على التعامل والتعايش والتأثير في المجتمع، والبعد الثاني في هذا الجانب أننا أيضاً سوف ننظم ندوات توعوية، وبدأنا في ثلاث ندوات رسمية كبيرة جداً، واستقطبنا خبراء بريطانيين، وتم التنسيق لها في كل من الرياض وجدة، والقصيم، والمجمعة والطائف، وبقية المناطق ستأتي تباعاً ايضا، ونريد من كل هذا أن نعرف رجل الأعمال بحقوقه وواجباته، لأن دخولنا لهذه المنظومة فيه خطورة وله إيجابياته، فهي سلاح ذو حدين، وهمنا هو التوعية ولم نكتف بالتنظير بل وضعنا القاعدة التنظيرية وبدأنا بعد ذلك بالعمل.
- فهد السليمي: بالنسبة لموضوع المحلات النسائية فهناك أنظمة كثيرة، وآخرها قرار مجلس الوزراء، ونرجع مرة أخرى فيما يتعلق بالتنفيذ نحن في مجلس الغرف بمجرد أن صدر القرار أصبح لدينا مظلة قانونية وانطلاقنا منها، وبالتالي قضية قرار المحلات وعمل النساء فيها خاصة فيما يتعلق في حاجيات النساء أقره مجلس الوزراء بناء على ما رفعه مجلس القوى العاملة لكن يبقى التنفيذ، والأجهزة المناط بها تنفيذ هذا القرار لم تتحرك حتى الآن سواء وزارة التجارة أو البلديات أو غيرها.
* (الجزيرة): وماذا عن المعارض وتنظيمها، أينكم مقارنة بما يتم في دول مجاورة؟
- فيما يخص المعارض وتنظيمها فهناك أمر سامٍ منذ أكثر من 38 سنة تشارك في المسؤولية بتنظيمها أكثر من 12 جهة حكومية، ومجلس الغرف يمثل القطاع الخاص، فلو ترك الأمر للقطاع الخاص في تنظيم المعارض لنجحت نجاحاً كبيراً، ومن حسن الحظ أن توجهات وزير التجارة الجديدة تنص على نقل جميع الصلاحيات إلى مجلس الغرف التجارية ولعلها ترى النور قريباً.
- السلطان: بالمناسبة وللأمانة ايضا فقد حصل تطور كبير جداً بوجود وزير التجارة الدكتور اليماني، فهو متفهم لكثير من قضايانا، وأنا أعتقد بأن ذلك ساعدنا في تحقيق بعض النجاحات لمرونة معاليه. كما أحب أن أشير إلى أن الشركة القابضة مع الصين على أجندتها هناك عدة قضايا:
الأولى مناقشة تصدير التمور للصين.
القضية الثانية مناقشة شركة مشتركة.
والثالثة مناقشة تصدير البضائع الصينية المتواضعة، وهو ما نشتكي منه، وكان التجار الصينيون يبررون ذلك بأن تجارنا هم الذين يبحثون عن البضائع الرخيصة وهذه حقيقة.
* (الجزيرة) ما هو في تقديركم تأثير انخفاض الدولار على صادراتنا ووارداتنا ايضا وعلى الاقتصاد السعودي بشكل عام..؟
- فيما يتعلق بانخفاض الدولار لاشك أنه يوجد له أثر سلبي، وبالمقابل فيه ميزة إيجابية أيضا لنا في السعودية لأننا سوف نصل إلى الأسواق المنخفضة فيها الدولار، وننافس تلك الدول التي تعتمد على اليورو، وأيضاً سوف تجد منتجاتنا رواجا في تلك الدول، وهناك نقطة أخرى هو استيرادنا من دول منطقة الدولار ستكون فيها الأسعار معقولة، وليس هناك مشكلة في ذلك.
- إبراهيم القرناس: ارتفاع وانخفاض العملة قد يؤدي إلى اختلاف الاسعار، ولكن بحكم أن الريال السعودي مربوط بالدولار لن تتأثر بالنسبة لنا فيما يتعلق بصادراتنا ووارداتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي أو مع أمريكا أو مع الدول التي تستخدم الدولار في تعاملاتها التجارية لكن في الجانب الآخر لاشك أن انخفاض الدولار يعطي صادراتنا ميزة نسبية بمعنى أن انخفاضها تجاه الدول التي تستخدم العملات الأخرى مثل اليورو وغيره، وبالتالي صادراتنا كأنها تنخفض أسعارها مقارنة بالاسعار هناك، وبالتالي نحصل على ميزة تنافسية أكبر.
* (الجزيرة) نظام الانتخابات والغرف هذا العام أحدث نقلة في عملية الانتخابات واستخدام الحاسب الآلي.. فما تعليقكم على ذلك..؟
- القرناس: نعم غرفة الرياض أحدثت نقلة نوعية في هذا العام من خلال استخدام الحاسب الآلي في انتخاباتها، ولأول مرة في تاريخ انتخابات الغرف يتم ذلك، وهذا يدل على التطور في هذا الجانب.
واختتم رئيس التحرير الندوة بقوله: على أي حال الحديث لا يمل، والموضوع جيد وشيق، ونعرف أننا لم نغطِ كل الجوانب والمحاور بهذه الندوة على أمل - إن شاء الله - أن نلتقي في مناسبات قادمة نكمل فيه بعضاً مما ضايقنا الوقت في استكمال تناوله، ونرجو بأن يكون ما تم تناوله أيضاً مفيداً بالنسبة للوطن، وبالنسبة للمواطن، وبالنسبة لنا كإعلاميين وكصحافة، وبالنسبة لكم أيضاً كمجلس غرف تجارية وكمؤسسة تدير على الأقل بعض الجوانب في المجال الاقتصادي والتجاري. شكراً لكم.
| 
"الاقتصادية"