في تقرير بنك دبي الأسبوعي
المصارف الإسلامية تفرض نفسها بقوة على القطاع المصرفي الخليجي

* الرياض - الجزيرة:
يشهد قطاع المال الإسلامي تنسيقاً بارزاً في الوقت الحالي بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لتنفيذ أحدث اللوائح الخاصة بالقطاعات المالية الأسلامية التقليدية من أجل تحقيق اعتراف أكبر وجذب اهتمام أكبر من القطاع المالي العالمي، ليبقى الخيار الأبرز والأوحد أمام هذه الدول متمثلاً في تكامل جهودها في هذا القطاع الذي يفرض نفسه بقوة على القطاع المصرفي في دول الخليج يوماً بعد يوم.
ولا شك في أن دول الخليج العربي تمتلك أساساً قوياً يجعل منها دولاً قادرة على تصدر العالم في صناعة المال القائمة على الشريعة الإسلامية، وذلك إذا ما تعاظمت الجهود وسبل التعاون والتنسيق وذلك بعد مرحلة النضج التي وصل إليها التمويل الإسلامي والاعتراف المتزايد به من قبل صناعة المال العالمية.
وفي هذا النطاق أعلنت وكالة النقد البحريني عن تعاون مملكة البحرين مع دولة الإمارات ودول خليجية أخرى لتطوير وتعزيز لوائح المصارف الإسلامية.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تولت (أملاك للتمويل) بالتعاون مع (مصرف الإمارات الإسلامي) تنظيم وإدارة عملية تمويل بالمرابحة بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي لمصلحة (شركة البحرين لمخلوطات الحديد والصلب) التي تعتزم استخدام مبلغ التمويل، الذي تصل فترة سداده إلى خمس سنوات مع فترة سماح لعام كامل، لشراء المعدات الرئيسية وأفران الصهر لمصنعها في منطقة حد الصناعية في البحرين.
من جهتها وقعت حكومة البحرين اتفاق تمويل إسلامي و(بنك التنمية الإسلامي) بقيمة 194 مليون دولار أمريكي لاستكمال عدد من مشروعات البنية الأساسية، وهو اتفاق إيجارة واستصناع - لتنفيذ عدد من الأعمال الخاصة بمشروعات البنية الأساسية.
هذا ويبلغ إجمالي قيمة القروض التي حصلت عليها مملكة البحرين ملياراً و351 مليون دينار بحريني مع نهاية العام الماضي من بينها قروض محلية بنسبة 67% وحصلت على النسبة المتبقية من مصادر تمويلية خارجية.
ومن جهته أعلن مصرف الشارقة الوطني عن مساهمته في المزيد من اتفاقيات التمويل المشتركة التي عقدت أخيراً لأجل كل من بنك الشامل في البحرين ومجموعة القصيبي في جدة، في السعودية بقيمة إجمالية تصل إلى 277 مليون درهم إماراتي.
وكان المصرف أحد المنظمين الأساسيين لاتفاقية تمويل مشترك (مرابحة) بقيمة 60 مليون دولار، مع بنك الشامل في البحرين.. أما باقي المساهمين في هذه الاتفاقية فهم (بنك الدوحة، بنك إسلام ماليزيا، البنك التجاري في قطر وبنك الخليج الدولي).
كما نظم مصرف الشارقة الوطني اتفاقية تمويل مشترك (مرابحة) بقيمة 58 مليون ريال سعودي (56.7 مليون درهم) لتمويل مجموعة القصيبي في السعودية.
ولا شك في أن العالم قد تجاوز حالة الغموض الذي رسمته وسائل الإعلام الغربية والشرق آسيوية حول الصيرفة الإسلامية، وذلك في ظل وجود فعاليات كثيرة يصل عددها إلى 17 فعالية على مدى العام تهدف لنشر المعرفة بالصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى خلق الفرصة للاستماع إلى صوت مقدمي الخدمات المصرفية، في الوقت الذي تظهر الحاجة فيه ملحة لتطوير التشريعات الخاصة بالعمل المصرفي الإسلامي.
وعليه تبذل المصارف الإسلامية في هذه المرحلة جهداً أكبر في رفع جودة علاقتها بالعملاء وعدم الاكتفاء بالميزة الخاصة بإسلامية المنتجات، كما أنها تجد نفسها مطالبة بتطوير عمليات الخزينة في المصارف الإسلامية.
وفي إطارت وسعات البنوك والمصارف الإسلامية المستمر كشف في المملكة العربية السعودية عن مشروع لإقامة بنك إسلامي يعمل على خلق سوق إسلامية برأس مال قد يصل إلى ملياري دولار.
ويهدف المشروع لإقامة بنك إسلامي يعمل على إيجاد سوق إسلامية لرأس المال برأس مال قدره مليارا دولار، لكن طبيعة وتركيبة البنك الجديد تسمح لرأس ماله أن يصل إلى ملياري دولار، لأنه رأس مال متغير وبأنواع مختلفة من الأسهم، ومن المتوقع أن يتم إعلان إنشاء البنك خلال مؤتمر البنك الإسلامي للتنمية الذي سيعقد في يونيو.
هذا ويتوقع أن يصدر في الأيام القليلة المقبلة تعديل تشريعي على القانون رقم 28 القاضي بأحداث مصارف خاصة في سوريا، حيث يلحظ هذا التعديل تأسيس البنوك الإسلامية التي غابت عن القانون السالف الذكر.