نائب رئيس هيئة الاستثمار والسفير المصري
إنهاء مشكلة الإغراق على منتجات سابك في مصر فبراير المقبل

* الرياض - حازم الشرقاوي:
كشف السفير المصري لدى المملكة محمد عبد الحميد قاسم عن أن مشكلة فرض رسوم مصرية على بعض منتجات شركة سابك ستنتهي في التاسع من شهر شباط (فبراير) المقبل. وانه (خلال ايام سيغلق هذا الملف تماماً بالنسبة لسابك).
وقال في اجتماع مع رجال الاعمال السعوديين في مجلس الغرف التجارية الصناعية في الرياض أمس بحضور رئيس المجلس الشيخ عبد الرحمن الجريسي: ان سابك تدرس اقامة العديد من المشروعات الصناعية في مصر، مشيراً إلى أن (العلاقات السعودية المصرية لم تبدأ بعد في المجال الاقتصادي).
وأكد عمرو محمد الشرنوبي نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصري أنه سيتم قريباً تأسيس الشركات عبر شبكة الإنترنت لكافة المستثمرين العرب والأجانب، مشيراً إلى إيجاد ممثلي كافة الإدارات الحكومية المصرية ممن يمتلكون الصلاحيات داخل هيئة الاستثمار، مع إنشاء مكتب ومدخل خاص لاستقبال المستثمرين في مصر، وأوضح أن هيئة الاستثمار تدرس مع وزارة الداخلية إصدار بطاقة للمستثمر يعامل بها في كافة الجهات الحكومية وغيرها داخل مصر، فضلاً عن معاملة المستثمر معاملة المصريين في التملك وغيرها.
وذكر الشرنوبي أن الحكومة المصرية الجديدة اتخذت عدة قرارات منها اصدار بعض القوانين التي تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين وتخفيض الجمارك وتأهيل بعض مأموري الضرائب.
فيما أشاد رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي عن الجانب السعودي عبد المحسن الحكير بالخبرات والكوادر المصرية التي أفادت العالم العربي بأثره ودعا إلى ضرورة القضاء على كافة المشكلات والمعوقات الخاصة بالجوانب الاقتصادية.
فيما طالب محمد عبد الله خشيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي عن الجانب السعودي بضرورة تنظيم معارض مشتركة بين مصر والسعودية لتنمية الصادرات.
وطالب اقامة معارض بين البلدين من أجل تنمية الصادرات وإزالة معوقات النقل البري وإلغاء رسوم الضرائب المصرية المتعددة بما في ذلك التربتيك التي أخذت رسومها من السعودية وتكرار تحصيل رسومها من مصر.. علماً بأن هذه الرخصة دولية تؤخذ رسومها من مصدرها وتكون سارية المفعول في أي دولة.
ورفع الحظر عن صادرات اللحوم من المملكة إلى مصر بحجة الأوبئة أو المعاملة بالمثل وتطبيق التجارة الحرة على منتجات الأدوية الطبية السعودية ومنحها التخفيض الجمركي السنوي 10% وتسهيل تسجيل الأدوية السعودية لدى وزارة الصحة المصرية ومراعاة أسعار العملات وانخفاضها مقارنة بالجنيه المصري حتى لا يؤثر ذلك سلباً على سعر الدواء نتيجة لتذبذبات سعر الجنيه المصري الذي يأخذ محصلة بالزيادة على تكلفة الدواء.
وإعادة النظر في تصدير البضائع السعودية إلى مصر بصفة عامة والتي تجد عائقاً كبيراً في جميع الإجراءات خصوصاً ما كان منها مواد غذائية لا تتحمل فترة زمنية لتلك الإجراءات مما يؤدي إلى إتلافها وحصول الخسارة بأسباب ذلك.
وإعادة النظر في تصدير المنتجات الزراعية السعودية إلى مصر مثل العسل وغيره من المنتجات الزراعية الأخرى وعدم مقارنتها بالمبيدات الزراعية وعدم تطبيق الجانب المصري قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية رقم 1381 في 16-9-1999م بالإلغاء الفوري للاستثناءات الممنوحة لبعض الدول العربية.