الجاسر : نتوقع اقتصاداً منتعشاً للمملكة في عام 2005

* الرياض -من دومينيك ايفانز- (رويترز) :
قال مسؤول كبير بالبنك المركزي السعودي أمس الاثنين: إن المملكة تتوقع اقتصادا عالميا منتعشا في عام 2005 بما يحافظ على الطلب على نفطها وصادراتها من البتروكيماويات خلال العام المقبل وما بعده.
وقال محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لرويترز في مقابلة (الاقتصاد العالمي وهو مهم بالنسبة لنا سيظل كما يبدو يبلي بلاء حسنا في عام 2005م. الصين واسيا والولايات المتحدة يتوقع لها أن تواصل أداءها الجيد بل وحتى أوروبا يبدو أنها ستستمر في تحقيق نمو طيب) .
وأضاف: (ومن هنا فإن الطلب على منتجاتنا سواء كانت النفط أو البتروكيماويات أو غيرها سوف يستمر، ومع اتجاه اقتصادنا إلى تصدير المزيد فمن المتوقع ان نشهد عاما طيبا في 2005) . وامتنع الجاسر عن التكهن بنسبة النمو الاقتصادي المتوقعة للعام المقبل أو بمبلغ عائدات النفط ولكنه قال: (إنني أميل الى التفاؤل أكثر من التشاؤم) .
وقال الجاسر: إن الاصلاحات الداخلية ومن بينها إنشاء هيئة لسوق رأس المال وتوقع تدفق اكتتابات الاسهم الاولية على السوق من شأنهما ايضا أن يعززا الاقتصاد السعودي في عام 2005م.
ومن جهة اخرى قال الجاسر: ان انخفاض سعر الدولار لا يسبب قلقا كبيرا للمملكة لأن المصدرين الاوروبيين واليابانيين يمتصون جزءا كبيرا من هذا الانخفاض للابقاء على القدرة التنافسية لسلعهم.
وقال الجاسر: إن القيمة الحالية للدولار (ليست مقلقة)، واضاف ان المملكة لا تفكر بجدية في التخلي عن ربط عملتها ونفطها بالدولار.
وقال: (لا علم لي بأي تفكير جدي في التحول إلى اليورو وهذا يرجع جزئيا إلى اننا لم نر إلى الان أي تحليل يتمتع بالمصداقية يشير إلى ان هناك خسارة ملموسة لنا بسبب ربط النفط بالدولار) .
وقال: إن المستوردين السعوديين أيضا لا يشعرون أيضا بتأثير شديد لارتفاع اليورو والين لأن أوروبا واليابان تمتصان جزءا ملموسا من الفارق من اجل الحفاظ على حصتهما بالسوق وعلى قدراتهما التنافسية.
يتعين على البنوك بمتابعة مَحافظ قروضها بحرص، وقال الجاسر: يتعين على البنوك أن تراقب مَحافظ قروضها بحرص بعد الزيادة الكبيرة في قروض المستهلكين.
ولو أن السلطات تعتقد أن البنوك لديها تغطية كافية، وقال: إن البنوك السعودية شهدت (نموا صحيا في إقراض المستهلكين) بعد سنوات من الشكوى من أنها لا تقرض سوى الشركات والأثرياء.
وقال لرويترز: إن إقراض المستهلكين ظاهرة حديثة، واضاف أنه ينبغي للبنوك من الآن فصاعدا ان تحرص على الا يغلب قطاع على غيره من قطاعات السوق (ولو أننا لم نصل إلى مرحلة القلق على السيولة أو على الملاءة) . وقال (إننا نعتقد أن إقراض المستهلكين مريح الآن ولا نريد ان نراه يرتفع في النسبة) إلى إجمالي ائتمانات البنوك، وشكلت القروض الشخصية جزءا كبيرا من الزيادة في قروض البنوك للقطاع الخاص التي زادت بنسبة 40 في المائة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول لتصل إلى 330 مليار ريال (88 مليار دولار) ، ويمثل هذا الرقم 84 في المائة من اجمالي الايداعات بالبنوك في حين تقضي ارشادات مؤسسة النقد للبنوك بألا تتجاوز هذه النسبة 70 في المائة، ويرجع جزء كبير من طفرة القروض الشخصية التي بلغت 39 مليار ريال في أكتوبر وحده إلى إقبال السعوديين على الاكتتاب في اسهم شركة الهواتف المحمولة.
واشار الجاسم إلى ان نسبة السبعين في المائة المحددة في الارشادات قد تكون مناسبة لاحد البنوك وزائدة بالنسبة لبنك آخر وقليلة بالنسبة لبنك ثالث، وقال: إن مؤسسة النقد تراجع الوضع مع البنوك للتأكد من معقولية وتوازن توزيع محافظ القروض، وقال ان المؤسسة تنظر الى معدلات ملاءة رأس المال أكثر مما تنظر إلى تلك النسب.