أبرزت دور القطاع الخاص في جذب الاستثمارات
دراسة سعودية تطالب بتطوير البنية التحتية بالمملكة لجذب الاستثمارات العالمية

* القاهرة مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
طالبت دراسة سعودية بتطوير البنية التحتية للمملكة وصيانتها بكل المرافق لجذب الاستثمارات العالمية.
وأكدت الدراسة التي أعدها الدكتور سالم بن سعيد القحطاني أستاذ الإدارة العامة المشارك بكلية العلوم الإدارية - جامعة الملك سعود وناقشها مؤتمر الاستثمار والتمويل الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية في منتجع شرم الشيخ خلال الفترة من 5 ـ 8 ديسمبر الحالي، أكدت على أهمية إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً بدءاً بدراسات جداوها، وتحديد فجوات الطلب على السلع محل الاستثمار، وخصوصاً في مجال الصناعات التحويلية المتقدمة والصناعات الإلكترونية ذات التقنيات المرتفعة ودعوة الشركات العالمية خاصة أصحاب الخبرة والثقة أو في صورة مشتركة مع نظرائهم السعوديين..
مع التركيز على الفصل التام بين أنواع المشروعات الاستثمارية الصناعية ودعت الدراسة إلى تقديم السياسات والتسهيلات في صورة جاذبة ومغرية لكل نوع من الاستثمارات، فمثلاً الاستثمارات في الصناعات التحويلية شبه التقليدية والتي تستوفي الحد الأدنى المحدد لرأس المال سواء من المستثمر الأجنبي أو الوطني يجب أن يتم التعامل معها من خلال الهيئة العامة للاستثمار مع تقديم كافة التسهيلات من حيث منح الأراضي والتراخيص والإعفاءات الضريبية والتأشيرات اللازمة للكوادر الفنية والعمالة المطلوبة للمشروع..
مقترحة تعميم هيكل ضريبي متدرج الفئات على أرباح الشركات والمشروعات طبقاً لمدى الحاجة الملحة لاجتذابها بحيث لا يقل معدل الضريبة عن 10% ولا يتجاوز 25%.
ارتفاع الاستثمارات الخاصة
وأشارت إلى أن مساهمة الاستثمارات الخاصة في المملكة قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بمساهمة القطاع الحكومي.
فبعد أن كانت مساهمة القطاعين الحكومي (غير النفطي) والأهلي متساويتين في العام 1970، شهدت الاستثمارات الحكومية ارتفاعاً مضطرداً حتى بلغت ذروتها (نحو 74 مليار ريال) في العام 1981م مقارنة باستثمارات أهلية تقل عن النصف (نحو 36 مليار ريال) للعام ذاته.
وبعد ذلك أخذت استثمارات الحكومة تتراجع حتى وصلت 24 ملياراً في العام 1988م، مقابل استقرار نسبي في الاستثمارات الأهلية.
وفي بداية التسعينيات شهد حجم الاستثمارات الحكومية ازدهاراً ليتجاوز 45 ملياراً في العام 1991م، مقابل نحو 37 ملياراً للقطاع الأهلي.
لكن مستوى الاستثمار الحكومي شهد بعد ذلك تراجعاً إجمالياً، وقدّر بنحو 16 ملياراً في العام 2000 مقابل تصاعد في الاستثمارات الأهلية بلغت ذروتها في العام 2000 بقيمة 93 مليار ريال.
ومع ذلك، فلا بد من بيان أن مستوى الضخ الاستثماري في الاقتصاد السعودي أقل من أن يحقق النمو المستهدف، وهذا أمر يؤكده تواضع الأداء الاقتصادي على مدى يزيد على العقد والنصف، مما يؤثر على برامج التنمية في البلاد.
وخلال الفترة ما بين بداية الخطة الخمسية الأولى ونهاية الخطة الخمسية السادسة تضاعف عدد السكان أكثر من ثلاثة أضعاف من 6.38 مليون نسمة إلى 21.33 مليوناً، في حين تضاعف الناتج المحلي الإجمالي (بأسعار 1970) بذات القدّر تقريباً من 19.6 مليار ريال إلى 64.8 ملياراً، مما يعني أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كان عند بداية الخطة الخمسية الأولى نحو 3069 ريال للفرد إلى 3035 ريالاً في نهاية العام الأخير من الخطة الخمسية السادسة، وبطبيعة الحال فقد شهد متوسط دخل الفرد خلال الثلاثة العقود المنصرمة تقلبات ما بين صعود وهبوط، لكن الاتجاه كان دائماً زيادة في السكان، ومنذ بداية الثمانينيات شهدت تراجعاً في متوسط دخل الفرد.
وذكرت الدراسة السعودية أن أهمية الاستثمار أو النشاط الاستثماري بمعناه الشامل تكمن في كونه المحرك الأساسي والرئيسي لعملية التنمية وذلك نظراً لما يتحقق في ظل وجود هذا النشاط من بنية تحتية وزيادة في الطاقات الإنتاجية والخدمية وتنمية وتأهيل للموارد البشرية تكون محصلته رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية للمواطنين.
ولقد اهتم قادة المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بالتنمية، حيث سعى الملك عبد العزيز -رحمه الله- إلى الاهتمام بهذا الجانب منذ مراحل التأسيس الأولى وحسب الإمكانات المتاحة آنذاك، فوضع أسس ودعائم الدولة الحديثة على هذا الأساس، ثم واصل أبناؤه من بعده المسيرة في تطوير هذه البلاد حتى عهد خادم الحرمين الشريفين، الذي تميز بنهضة تنموية شملت مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكان النتاج ما نلمسه اليوم من تنمية عمت إرجاء المملكة.
وقد مرت هذه النهضة التنموية الشاملة بعدة مراحل أبرزها مرحلة التخطيط التنموي في المملكة العربية السعودية التي بدأت فعلياً في عام 1970، وهو العام الذي وضعت فيه أول خطة تنموية في منظومة خطط التنمية الخمسية المتعاقبة التي راعت مراحل تطور المجتمع السعودي واحتياجاته.
ونتيجة للجهد المبذول في تنمية الاستثمارات فقد ارتفع حجم الاستثمار السنوي للقطاع الخاص من بليون ريال في عام 1970 إلى ما يقارب 64.2 بليون ريال في عام 1999، وبلغت إسهامات القطاع الخاص في ذلك العام ما نسبته 64.6% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت.
نظرة ثاقبة
لقد أدت النظرة الثاقبة والتوجهات الصائبة والسياسات الحكيمة التي انتهجها قادة المملكة منذ عهد الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه- لجذب الاستثمارات الأجنبية وذلك نتيجة للسماح للشركات الأجنبية المتخصصة في مجال النفط بالاستثمار في هذا المجال مما أدى إلى قيام شركات كبرى من أهمها شركة أرامكو السعودية.
وقد تواصل النهج وتعمق في عهد خادم الحرمين الشريفين حتى أدى إلى إرساء مقومات ساعدت على جذب الاستثمارات الأجنبية، وحول معوقات الاستثمار في المملكة، نوهت الدراسة إلى أنه يعترض مستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية عدد من المعوقات منها: البيروقراطية وضعف التنسيق في الجهاز الحكومي وبطء تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتأخر إنجاز برنامج السعودة ونقص المعلومات، إضافة إلى تقادم الأنظمة أو عدمها.