مع توالي افتتاح المعارض التجارية بالأحساء
التجار يتضررون ويتكبدون خسائر فادحة ويصفونه بالسوق الشعبي

* الأحساء - رمزي الموسى :
عبّر عدد من التجار عن استيائهم لما تشهده الأحساء من افتتاح متوال للمعارض التجارية على أرض مركز المعارض ، بطريقة مخالفة لشروط المعارض المتعارف عليها ، التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة .. مشيرين إلى أن مركز الأحساء للمعارض تبنى افتتاح عدد من المعارض لجهات منظمة ، وتحت إشراف فرع وزارة التجارة والصناعة بالأحساء ، متجاوزة هذه المعارض شروط المعارض التجارية ، مما تسبب في خسائر مادية كبيرة على التجار ومحلات بيع التجزئة في المنطقة ، واستغلال هذه المعارض لتصريف بضائعهم بأساليب رخيصة غير مشروعة في عالم التجارة حسب حد وصفهم ، كتفاوت الأسعار الكبير وبيع التجزئة وهو أحد أهم شروط إقامة المعارض ،إضافة إلى استغلال المتسوقين عبر هذه المعارض لتصريف بضائع قديمة أو مقلدة دون وجود أي ضمانات عليها ، واصفين المعارض بأنها اسواق شعبية تفتقد لدور الرقيب ضحيتها المستهلك ، مطالبين الجهات ذات الاختصاص بإيجاد حل عاجل وجذري لهذا النزف المخالف ، الذي لم تقره تجارتنا على أرض وطننا الغالي.
من جهة أخرى أوضح عدد من المتسوقين ل(الجزيرة) خلال المعرض المقام حالياً على أرض مركز المعارض بالأحساء ، ضرورة إيجاد حل فوري لطريقة عرض المواد الغذائية المكشوفة التي تطاولها أيدي المتسوقين من كل جانب ، وعدم التزام الباعة بأبسط أساليب النظافة .. مشيرين إلى أن البضائع المعروفة قد يخدع بها الكثير من المتسوقين لعدم وجود الرقابة عليها ، فقد تكون هذه البضاعة مغشوشة والمواد الغذائية منتهية الصلاحية ، فأغلب هذه المواد كالأجبان والمخللات والحلويات تعرض في علب بلاستيكية كبيرة مكشوفة طيلة فترة المعرض ، لا يستطيع خلالها المتسوق معرفة تاريخ الصلاحية.
إضافة إلى استغلال المشاركين في المعرض في بيع المنتجات بأسعار متفاوتة رغم تشابه البضاعة ، إضافة إلى اختلاف أسعار المعروضات بفارق شاسع بين بداية افتتاح المعرض وفترة انتهائه والتي يقصد منها تصريف أكبر عدد من السلع للمستهلك ، التي عادة لا يحصل فيها على فاتورة توضح القيمة أو ضمان لحقه ليبقى ضحية المعرض .. مشيرين إلى أن المعارض المقامة في محافظة الأحساء اقتصرت على أنواع محددة كالملابس والمواد الغذائية التي يؤتى بها من بلاد عدة سواء عربية أو إسلامية ، لا نعلم شيئاً عن تاريخ صلاحيتها والتي يحتفظ بها الباعة لفترات طويلة داخل الأراضي السعودية للمشاركة في أكثر من معرض ، معللين بأن هذه السلع يسهل تصريفها بأسلوب بيع التجزئة في ظل عدم وجود الرقيب الذي يلزمهم بشروط المعارض المقررة.
من جهة أخرى أوضح ل(الجزيرة) أصحاب معروضات المواد الغذائية إلى أن منتجاتهم خلال فترة المعرض الحالي ، رغم أنها تعرض بشكل غير صحي لم تجد أي رقيب سواء من وزارة الصحة أو جهة رسمية أخرى تمنعهم أو تفرض عليهم أسلوبا آخر ، مما دعا إلى الاستمرار في أسلوب العرض هذا ..
(الجزيرة) بدورها تحدثت للأستاذ حمد الحليبي مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بالأحساء ، الذي أكد من جهته إلى وجود عدد من المخالفات الصريحة في معارض الأحساء التجارية والمقامة على أرض مركز المعارض وعدم انضباط العارضين والجهات المنظمة للمعرض لعدد من الشروط الواجب توفرها في المعرض التجاري .. مشيراً إلى عدد من تلك المخالفات ومنها بيع التجزئة الذي يمارسه العارضون خلال فترة المعرض والذي يعد مخالفة صريحة لا تنطبق مع الشروط المفروضة على إقامة المعرض التجاري ، سواء للعارضين أو الجهة المنظمة للمعرض إضافة إلى عدد العارضين في المعرض ومخالفات أخرى لم يتم الافصاح عنها.
وقد دعا الحليبي إلى ضرورة إيجاد آلية صارمة تفرضها وزارة التجارة والصناعة على الجهات المنظمة للمعرض والعارضين ، لإلزامهم بجميع الشروط الواجب توفرها في المعرض التجاري ، مشيراً إلى أن الآلية الوحيدة التي يمكنهم اتخاذها في مثل هذه الحالات المخالفة هو عدم إعطاء الترخيص للمخالفين في المعارض القادمة ، متمنياً أن تكون هناك آلية أعمق تحد من ظاهرة هذه المخالفات.