مسيرة حافلة من الإنجازات لدول مجلس التعاون.. وتوفير كافة السبل لبناء مستقبل مشرف للدول الأعضاء
إقرار الإستراتيجية الأمنية الشاملة.. وتنقل مواطني المجلس بالبطاقة الشخصية

* الرياض - ناصر الحوطي:
لقد خطت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خطوات حثيثة في مجال العمل المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، والثقافية والاجتماعية والرياضية، وذلك بفضل من الله ثم بفضل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين وجهوا الأمانة العامة للعمل على تحقيق التطلعات والآمال التي يرجونها، ولتحقيق المزيد من الترابط والتماسك وضمان استمرارية ميسرة التقدم والبناء وتوفير كافة السبل والمقومات لبناء مستقبل مشرق للدول الأعضاء.
وكان أن تحققت بفضل هذه الرؤية المستقبلية لقادة دول المجلس العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة وأصبحت واقعاً ملموساً يراه ويحس به المواطن الخليجي.. وفيما يلي استعراض لأبرز الإنجازات التي تحققت في مسيرة المجلس:
التعاون الأمني:
لقد أولت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التعاون الأمني أهمية كبيرة، إدراكاً منها بأن الخطط التنموية والتطور والازدهار لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الأمن والاستقرار، وتحققت العديد من الإنجازات في مجال التعاون الأمني من بينها إقرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة في مملكة البحرين، ما توصل إليه وزراء الداخلية بشأن التوقيع على الاتفاقية الأمنية لدول المجلس، وسوف تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد اكتمال إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة، وفقاً لما نصت عليه إحدى مواد تلك الاتفاقية، وكذلك إقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس وهذه الاستراتيجية تعتبر أطراً عاماً للتعاون الأمني بين الدول الأعضاء لحماية مجتمعات دول المجلس من انتشار الجريمة والظواهر الخطيرة التي بدأت تتنامى وتعاني منها جميع دول العالم، كما بارك المجلس الأعلى ما توصلت إليه بعض دول المجلس، بشكل ثنائي بشأن تنقل مواطنيها بالبطاقة الشخصية وذلك من أجل الأخذ بمبدأ التنقل بالبطاقة، ويترك للدول الأعضاء التي لم تطبق ذلك بعد استكمال إجراءاتها اللازمة لاستصدار البطاقات الشخصية لمواطنيها بعد تحقيق الشروط والمواصفات اللازمة.
وفيما يتعلق بالإرهاب: فقد أكدت دول المجلس من خلال البيانات الختامية للمجلس الأعلى والبيانات الصحفية للجان الوزارية المعنية على نبذ الإرهاب ومكافحته بمختلف أشكاله وصوره، وأياً كان مصدره وما يساق له من أسباب، كما تم إقرار الإستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في مسقط 2002م، وإعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب الصادر عن الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء الداخلية 2002م، ومباركة المجلس الأعلى في دورته (24) بدولة الكويت 2003م لاتفاقية دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب، والتي وقعها وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري الخامس في دولة الكويت 2004م، بالإضافة إقرار المجلس الوزاري في دورته ال (91) بعض الخطوات والآليات الهادفة لمكافحة الإرهاب.
كما قامت دول المجلس بالدعوة والتأييد والدعم لكل جهد دولي أو إقليمي لمكافحة الإرهاب، مع التأكيد على أهمية التمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مكافحة الاحتلال، كما قامت بالتوقيع والانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، كما وقعت دول المجلس على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (مجلس وزراء الداخلية العرب) في القاهرة 1998م، كما تعتبر دول المجلس من أوائل الدول في العالم التي استجابت للعمل لقرار مجلس الأمن رقم (1373) لعام 2001م بشأن مكافحة الإرهاب مؤكدة التزامها بتنفيذ القرارات الأخرى ذات الصلة.
المجال العسكري:
اتسم التعاون العسكري بين دول المجلس بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية بدول المجلس حيث تم إنشاء قوة درع الجزيرة، كما وقعت الدول الأعضاء على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة العشرين للمجلس الأعلى انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لدول المجلس معتمدة في ذلك على الله ثم على الإمكانيات الذاتية للدول الأعضاء لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح هذه الدول وأراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية.
الاتفاقية الدفاعية:
تم التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين بتاريخ 31-12-2000م، وقد جاءت الاتفاقية تتويجاً لسنوات من التعاون العسكري وبلورة لأطر ومنطلقات أهدافه، وتأكيداً على عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد كل منها، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثق عنه، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منهما وآلية عمله.
قوة درع الجزيرة:
يعتبر تشكيل قوة درع الجزيرة في مقدمة المجالات التي بدأ التعاون العسكري بها حيث قرر الملجس الأعلى في دورته الثالثة المنعقدة في مملكة البحرين وتاريخ 19-11-1982م، الموافقة على إنشاء القوة وعلى مهمتها كما حددها وزراء الدفاع في اجتماعهم الثاني، وتم تكامل تواجد القوة في مقرها بمدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية في 15-10-1985م، كما بدأت الدراسات الخاصة بتطوير قوة درع الجزيرة في عام 1990م وعلى ضوئها تم تطوير القوة إلى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها.
المشاريع العسكرية المشتركة (حزام التعاون - الاتصالات المؤمنة):
أقر المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة التي عقدت في مسقط بتاريخ 4-12-1995م الدراسات المتعلقة بمشروع حزام التعاون والاتصالات المؤمنة والخطوات التنفيذية لهما.
مشروع حزام التعاون:
يهدف المشروع إلى ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الدوي بدول المجلس آليا، حيث بدأ تشغيله في نهاية شهر ديسمبر 2001م.
الاتصالات المؤمنة:
يهدف المشروع إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة، وذلك من خلال إقامة كيبل ألياف بصرية وقد بدأ تشغيل المشروع بتاريخ 28- 6-200م.
الشؤون الاقتصادية:
يشكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون وفقاً لما ورد في النظام الأساسي للمجلس، ومن ضمن الأهداف النصوص عليها وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة، ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية.
وحققت دول مجلس التعاون لدول الخليج الرعبية العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك، وفيما يلي استعراض موجز لما تم تحقيقه.
التعاون المالي والنقدي:
أولاً: السماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها بالدول الأعضاء.
وقد تم تنفيذ القرار من جميع الدول الأعضاء، حيث تم السماح لبنك البحرين الوطني بفتح فرع له في مدينة الرياض وتم السماح لبنك الكويت بفتح فرع له في مدينة جدة وتم السماح لبنك الإمارات بفتح فرع له بمدينة الرياض وتم فتح فرع لبنك الكويت الوطني بمملكة البحرين وتم فتح فرع للبنك الأهلي التجاري السعودي بمملكة البحرين وتم فتح فرع لبنك أبوظبي الوطني بمملكة البحرين وتم فتح فرع لبنك مسقط بمملكة البحرين وتم فتح فرع لبيت التمويل الكويتي بمملكة البحرين، كما تم السماح لبنك الخليج الدولي بفتح فروع له في دول مجلس التعاون.. وتم تنفيذ القرار من جميع الدول الأعضاء، فعلى سبيل المثال وطن في مملكة البحرين، وتم فتح فرع له في مدينة الرياض.
ثانياً: البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول المجلس:
وقد تضمن هذا البرنامج:
1- استكمال ربط جميع دول المجلس بالدولار الأمريكي في موعد أقصاه نهاية 2002م.. وبالفعل تم ربط عملات جميع الدول الأعضاء بالدولار قبل نهاية عام 2002م.
وفي سبيل تنفيذ هذا القرار تم التالي:
2- تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين باستكمال بحث تقارب معايير الأداء الاقتصادي والاتفاق عليها في موعد لا يتجاوز نهاية 2002م.
3- وذلك تمهيداً لإطلاق العملة الموحدة لدول المجلس في موعد أقصاه الأول من يناير 2010م.
ولتنفيذ ذلك أنشئت لجنة فنية عالية المستوى (لجنة الاتحاد النقدي) من وزارات المالية ومؤسسات النقد والبنوك المركزية مهمتها الإعداد لما ذكر في (2 ، 3)، والعمل جارٍ لاستكمال بحث تقارب المعايير الأداء الاقتصادي تمهيداً لإطلاق العملة الموحدة في موعدها المحدد.
ثالثاً: الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس:
أنشأت دول المجلس الشبكة الخليجية لربط الشبكات الوطنية للصرف الآلي، حيث أصبح بإمكان المواطن الخليجي السحب من حسابه من أية آلة صرف آلي في دول المجلس بسعر الصرف الرسمي.
رابعاً: تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار:
السماح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المملوكين لمواطني دول مجلس التعاون باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أية دولة عضو بإحدى طرق التملك المقررة قانوناً (نظاماً) أو بالوصية أو الميراث ويعاملون في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار.. غير أن المادتين الثانية والثالثة تضع قيوداً.
خامساً: السماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن:
السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد وفقاً للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة للممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء أنشطة محدودة.
تتم مراجعة هذه القائمة سنوياً من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي بهدف تقليصها ومن ثم إلغائها، مع مراعاة ألا يخل ذلك بأي وضع أفضل يتمتع به مواطنو دول المجلس في أي من الدول الأعضاء.
سادساً: المعاملة الضريبية:
مساواة مواطني دول المجلس اعتباراً من اليوم الأول من مارس 1998م في المعاملات الضريبية ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة العضو المضيفة عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية المسموح بها، بما في ذلك الحرف والمهن، وفقاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الأعلى، على ألا يخل ذلك بأية مزايا ضريبية أفضل تمنحها دولة عضو لمواطني دول المجلس.
التعاون الزراعي والمائي:
وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة عشرة والتي عقدت في الدوحة عام 1996م على السياسة الزراعية المشتركة المعدلة لدول مجلس التعاون، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل الزراعي بين الدول الأعضاء وفق إستراتيجية موحدة تعتمد على الاستخدام الأمثل للمواد المتاحة وتنطلق من التنمية الذاتية وتشجيع المشاريع المشتركة بمساهمة من القطاع الخاص.
- السياسة المائية الاسترشادية المشتركة:
وافق الاجتماع الأول للجنة التعاون المائي (وزراء المياه) الذي عقد في مسقط 2002م على الخطوط الرئيسية للسياسة المائية الاسترشادية المشتركة لدول المجلس، والتي تهدف إلى توفير مياه الشرب بكميات كافية ونوعية جيدة والمحافظة عليها وتقييم وتنمية الموارد المائية المختلفة والبحث عن مصادر وتقنيات جديدة للمياه وتوطين أبحاث وصناعة التحلية وتنمية الموارد البشرية العامة في قطاع المياه.
- تطبيق المواصفات المائية:
أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة والعشرين والتي عقدت بدولة الكوية 2003م، على الالتزام بتطبيق المواصفات الكهربائية والمائية المتفق عليها في إطار لجنتي التعاون الكهربائي والمائي على أن يتم تقييمها بعد ثلاث سنوات من تاريخ التطبيق وتحديث مايلزم منها، ويهدف هذا القرار إلى دعم التكامل بين الدول الأعضاء عن طريق إزالة العقبات الفنية الناجمة عن وجود مواصفات مختلفة للسلعة الواحدة وتسهيل انسياب التجارة بين الدول الأعضاء ودعم صادرات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1- انضمت دول المجلس مجتمعة في المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية اعتباراً من بداية شهر يوليو 2003م، كما تم اختيار موضوع بحوث النخيل كمشروع بحثي لدول الملجس سيتم تنفيذه عن طريق المجموعة.
2- وافق وزراء الزراعة على اللائحتين التنفيذيتين لقانوني الحجر الزراعي والحجر البيطري اللذين تم العمل بهما كقانونين إلزاميين.
3- يتم الإعداد حالياً للبدء في مشروع المسح الشامل للأسماك القاعية الذي وافق عليه وزراء الزراعة وسوف يستغرق ثلاث سنوات ونصف الساعة، وتبلغ تكلفته (3.260.000 دولار أمريكي) وتموله الدول الأعضاء وبعض مؤسسات التمويل الدولية.
4- تنفذ الدول الأعضاء حالياً مشروع مراقبة إنزال سمك الكنعد والذي يهدف إلى إعطاء رؤية واضحة للدول الأعضاء عن مخازين هذا النوع من الأسماك وكيفية إعداد الإدارة السليمة للمحافظة على هذه المخازين وتنميتها.
5- تقوم الدول الأعضاء بإعداد دراسة للجدوى الاقتصادية للربط المائي تنفيذاً لما وجه به المجلس الأعلى وتشمل خمس مراحل هي:
المرحلة الأولى جميع البيانات.
المرحلة الثانية تحليل الوضع القائم وتصميم عدة بدائل للمشروع.
المرحلة الثالثة تحليل وتقييم التكلفة للبدائل المقترحة.
المرحلة الرابعة تحليل وتقييم المنفعة للبدائل المقترحة.
المرحلة الخامسة دراسة جدوى البديل الذي سوف تختاره الدول الأعضاء.
وبدئ بأعداد الدراسة في شهر أكتوبر 2003م وتبلغ مدتها أربعة عشر شهراً.
6- يجري العمل حالياً بتحويل الأنظمة الزراعية والمائية الاسترشادية إلى أنظمة إلزامية تنفيذاً لتوجيهات المجلس الأعلى في هذا الصدد.
7- تم وضع العديد من المواصفات القياسية والتي صدر قرار من المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين بتطبيقها بشكل إلزامي، وتعمل اللجان الفنية المختصة لإعداد مواصفات قياسية موحدة جديدة.
التعاون في مجال النفط والغاز:
يحظى العمل المشترك في مجال النفط والغاز باهتمام دول مجلس التعاون التي تتمتع باحتياطيات من النفط والغاز تبلغ 45% و14% على التوالي من الاحتياطي العالمي، ويهدف التعاون في هذا المجال الحيوي إلى تنسيق سياسات الدول الأعضاء في المجلس فيما يتعلق بالصناعة النفطية بجميع مراحلها من استخراج وتكرير وتسويق وتصنيع ونقل، واستغلال الغاز الطبيعي، وتطوير مصادر الطاقة.. كما يهدف أيضاً إلى وضع سياسة نفطية موحدة ومواقف مشتركة إزاء العالم الخارجي وفي المنظمات المتخصصة والمنظمات الدولية واتخاذ كافة السبل لتجنب التنافس الضار لتحقيق أكبر عائد وضمان استقرار هذه الأسعار، وفتح أسواق جديدة.
ومن أبرز الإنجازات في هذا المجال إقرار المجلس الأعلى في عام 1987م نظام الإقراض البترولي بين دول مجلس التعاون، والذي يهدف إلى تضامن الدول الأعضاء بالمجلس مع أية دولة عضو يقع عليها ضرر يترتب عليه تعطيل المنشآت المنتجة أو الناقلة للنفط الخام من الموانئ مما يؤدي إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير لمدة يتوقع أن تستمر أكثر من شهر، بحيث تكون نسبة الضرر يخول الإقراض 30% من الكمية المتوقع أن تقوم تلك الدولة بتصديرها.
وأقر المجلس الأعلى في عام 1988م خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية بين دول مجلس التعاون، وذلك لتحقيق التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء عند تعرض أي منها لحالة طوارئ تتسبب في حدوث انقطاع أو عجز في إمكانياتها الذاتية من المنتجات البترولية (الديزل، البنزين، وقود الطائرات، الكيروسين، زيت الوقد وغاز البترول المسال) وذلك حتى تتمكن من استعادة إمكنياتها والاعتماد على مصادرها الذاتية.
كما أقر المجلس في عام 1999م الإستراتيجية البترولية لدول المجلس والتي تم إعدادها انطلاقاً من السمات المشتركة لدول مجلس التعاو، واستناداً على الأسس التي قام عليها المجلس والتي اشتملت على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، كما تنطق هذه الإستراتيجية من أهمية دول المجلس على المستوى العالمية سياسياً واقتصادياً ودورها الريادي في الصناعة البترولية وثقلها البترولي باعتبارها تملك أكبر احتياطي مؤكد من البترول وتشكل أكبر منطقة لإنتاجه وتصديره، وبالتالي تأتي أهمية تعزيز المركز السياسي والاقتصادي لدول المجلس ودورها على الصعيد العالمي من خلال تعزيز دورها وثقلها البترولي.
التعاون في مجال الاتصالات:
حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الإنجازات في مجال الاتصالات، وعملت على مواكبة ما تشهده الساحة العالمية من تطورات في مجال الاتصالات والاستفادة منها كدول ومواطنين، حيث قامت دول المجلس بفتح الأسواق المحلية أمام المنافسة ودخول شركات خليجية في هذا المجال، والانتهاء من عملية الربط المباشر فيما بين شركات الإنترنت بدول المجلس، كما أقرت إنشاء نقاط اتصال (CERT) للتعامل مع الحوادث والاستجابة لها وقت حدوثها وعلى مستويات متعددة وإنشاء شبكة تعاونية بين نقاط الاتصال لتبادل المعلومات والتقنيات أمن المعلومات على شبكة الإنترنت.
تنسيق جهود دول المجلس في مجال تعريب المعلومات والمواقع:
أ- تبني دول المجلس المنهجية التي قدمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في ورقتها على أن تصبح هي المنجية لتعريب أسماء النطاقات والمواقع واعتمادها كمنهدية خليجية.
مشاكل التداخلات البينية للترددات بين دول المجلس:
أ- إعطاء الاهتمام الكافي لحل مشاكل التداخلات البينية للترددات بين دول المجلس.
ب- الالتزام بتنفيذ الآلية التي تم وضعها من قبل اللجنة الفنية لإيقاف التداخلات البينة للترددات بين دول المجلس.
الأسعار التحاسبية بين دول المجلس:
أ- إقرار سقف لسعر تحاسبي (TAR) مدمج جديد بين دول المجلس (لكل من الحركة الهاتفية المنتهية بالشبكات الثابتة والمتنقلة) قدره 0.15 SDR- دقيقة اعتباراً من 1 يونيو 2004م.
ب- الطلب من الدول الأعضاء بإجراء تخفيض على أسعار التحصيل التي تؤخذ من المستخدم يتماشى مع التخفيض على معدل التحاسب.
الحركة العبورية:
تبني أسعار تجارية وتفضيلية مخفضة فيما بينها للحركة العبورية وأن تكون أسعار العبور المطبقة بين دول المجلس متوافقة مع الميزة السعرية والفنية.
استعلامات الدليل:
توفير خدمة الحصول على رقم مشترك موجود بدولة عضو أخرى عن طريق الاتصال برقم الاستعلامات المحلي عن طريق استحداث آلية لربط مواقع بيانات المشتركين لخدمة الهاتف الثابت والجوال بما يتفق والأنظمة المحلية المتبعة. وأفادت الأمانة العامة بإتمام آلية ربط مواقع بيانات المشتركين على موقع الأمانة العامة الالكتروني والمواقع الإلكترونية لشركات ومؤسسات الاتصالات.
خدمة البطاقات المسبقة الدفع Pre Paid:
- تطبيق خاصة (CAMEL) في الشبكات المعنية مع الأخذ في الاعتبار تطبيقات الأحدث لهذه الخاصية.
المسارات المثلى لتمرير حركة ال(GSM)
قيام أعضاء اللجنة التوجيهية لمشغلي الاتصالات وتقنية المعلومات بمخاطبة المسؤولين بشركات ومؤسسات الاتصالات في دولهم لتذليل تلك الصعوبات التي تعترض تقديم هذه الخدمة بينيا في أسرع وقت ممكن لمزاياها من حيث تخفيض الضغط على المسارات الدولية وتقليل التكلفة المالية على المشتركين.
البريد
أ- مشاركة الدول الأعضاء بمعرض الطوابع الدولية باسم (المجموعة البريدية الخليجية) وتقديم تصور لآلية التنفيذ.
ب- الاتفاق على القيام بإصدار طابع حول اليوبيل الفضي لقيام مجلس التعاون على أن تقوم الدول الأعضاء بتزويد مرئياتها حول هذا الموضوع في اجتماع اللجنة القادم المقرر عقده بسلطنة عمان لمناقشته تهميداً لإصداره عام 2006م.
ج- تشغيل الأيدي العاملة الوطنية في شركات ومؤسسات البريد والاتصالات بدول المجلس:
1- التأكيد على قرار اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات في اجتماعها الحادي عشر الذي عقد بتاريخ 17 فبراير 1999م بمقر الأمانة العامة والمتضمن أهمية تنفيذ قرارات المجلس الأعلى بشأن تشغيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس واعطاء الأولوية في التوظيف في قطاع البريد والاتصالات بالدول الأعضاء لمواطني دول المجلس والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
2- تقوم الأمانة العامة بمتابعة الموضوع مع الدول الأعضاء لتزويدها ببيانات سنوية عن أعداد مواطني دول المجلس الذين تم توظيفهم في قطاع البريد والاتصالات مع ايضاح نسبة التوطين على ان تقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير بذلك.
3- إلزام المشغلين الذين يعملون في السوق بتوظيف وتشغيل العمالة الوطنية والخليجية وفقاً للقرارات الصادرة من المجلس الأعلى بهذا الشأن.
4- تقوم الإدارات المعنية بالدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بالمعلومات المتعلقة بعدد وطبيعة الوظائف الشاغرة في قطاع البريد والاتصالات لتقوم بتعميمها على الدول الأعضاء بهدف الاستفادة من هذه المعلومات تمهيداً لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية.
التعاون في مجال المواصلات
النقل الجوي
1- السماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر لتذاكر السفر دون الحاجة إلى وكيل عام أو كفيل محلي في دول المجلس.
2- إنشاء مكتب مشترك لدول المجلس لدى منظمة الطيران المدني الدولية.
3- إنشاء وحدة تموين غذائي لطائرات الناقلات الوطنية في مطار هيثرو بلندن.
4- تكثيف الرحلات الجوية بين المدن الرئيسية بدول المجلس.
5- وضع أسعار خاصة لتنقل الشباب بين دول المجلس.
6- الدخول في بوليصة تأمين مشتركة لطائرات الناقلات الوطنية مما مكن من توفير الكثير من الأموال.
7- الشراء المشترك لوقود الطائرات في عدد من المحطات في انحاء العالم.
8- إعداد دليل تدريب وإجراءات أمنية موحدة للناقلات الوطنية.
9- القيام بالعديد من الدورات الأمنية المشتركة لموظفي الناقلات الوطنية.
10- أجور شحن للمنتجات الغذائية الوطنية بين دول المجلس.
النقل البري
المواصفات القياسية لبناء طرق الربط والطرق الرئيسية بدول المجلس وتحتوي على تصاميم الطرق والأوزان المحورية للمركبات ووسائل السلامة على الطريق ومواصفات المركبات وقد تم اعتماده من اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات في اجتماعها الثاني (1 - 2 مايو 1982م - مسقط).
دراسة أنماط النقل وإنشاء شركة إقليمية للنقل البري للبضائع تحتوي على مقترحات لتحسين خدمات النقل الجوي والبري والبحري بجميع فئاته وقد قدم الاستشاري المنوط به إعداد الدراسة مقترحاته لتحسين الخدمات في المجالات التالية: (النقل على الطرق - النقل على السكك الحديدية - النقل البحري - النقل الجوي - التدريب - جدوى إنشاء شركة إقليمية للنقل البري للبضائع - قاعدة معلومات تختص بالنقل بجميع انواعه) وقد قدمت الدراسة إلى الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للنقل والمواصلات (7 اكتوبر 1989م - الأمانة العامة).
الموانئ والنقل البحري
إصدار القواعد والتعليمات الموحدة للموانئ بدول المجلس وقد تم الاتفاق على تطبيقها اعتباراً من 22 مارس 1985م تمت الموافقة من لجنة مسؤولي سلطات الموانئ بدول المجلس خلال اجتماعها الثالث (2 - 3 اكتوبر 1984م - الأمانة العامة)، وفي اجتماع اللجنة التاسع (12 اكتوبر 1997م - الأمانة العامة) تمت الموافقة على تحديث القواعد المذكورة وإصدارها.
إصدار القانون (النظام) البحري الموحد لدول المجلس ووافقت اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات في اجتماعها الخامس (15 اكتوبر 1996م - الأمانة العامة) على تطبيقه ورأت أن يكون هذا النظام استرشادياً لدول المجلس.
الشروط الموحدة لسلامة السفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية وقد وافقت اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات في اجتماعها السادس (22 مارس 1998م - الأمانة العامة) على تطبيق هذه الشروط في جميع دول المجلس كحد أدنى.
- وافقت لجنة مسؤولي سلطات الموانئ في اجتماعها التاسع (12 اكتوبر 1997م - الأمانة العامة) على العمل بالنموذج الموحد لإحصائيات الموانئ بدول المجلس اعتباراً من يناير 1998م.
- الموافقة على مذكرة التفتيش والرقابة على السفن فيما يتعلق بالسلامة وحماية البيئة البحرية واستكمال تواقيع الدول الأعضاء عليها خلال عام 2004م.
- وافقت لجنة مسؤولي سلطان الموانئ في اجتماعها التاسع (12 اكتوبر 1997م - الأمانة العامة) على توحيد هياكل جداول التعرفة في موانئ دول المجلس على النحو الذي أوصت به الدراسة المعدة بهذا الشأن من حيث المسميات ونطاق الخدمات.
التعاون في المجال التجاري
اهتمت دول مجلس التعاون ومنذ إنشاء المجلس بالمجال التجاري وعملت على تعزيزه وتطويره بما يعود بالنفع على دول ومواطني دول المجلس فقد قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة والتي عقدت في أبوظبي 1986م، بالسماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتباراً من أول مارس 1987م، وكذلك بالسماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساوتهم بمواطني الدولة اعتباراً من أول مارس 1990م، كما قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته التاسعة والتي عقدت بمملكة البحرين السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة بالدول الأعضاء، كما قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في الدوحة 2002م بأن يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م، كذلك تم السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في أي عضو بناء على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية عشرة التي عقدت بدولة الكويت.
ووافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة عشرة التي عقدت بالمملكة العربية السعودية 1993م على إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس وعلى نظام المركز، وقد أقيم المركز في مملكة البحرين وأعلن عن قيامه رسمياً في مارس 1995م، وقد نظر المركز منذ إنشائه بعدد من القضايا وقام بتوقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي مع العديد من هيئات التحكيم الدولية والإقليمية، كما قام بتنظيم العديد من الندوات والدورات وورش العمل في كافة دول المجلس تغطي مواضيع شتى تتعلق بالتحكيم وبالموضوعات التجارية ذات الصلة وذلك لخلق ونشر الفكر القانوني والتحكيمي، كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة 1998م، النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد بدأت الهيئة في ممارسة نشاطها بعد انهاء مرحلة التأسيس.
وقد أنشئت هيئة التقييس بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة، وقام مجلس إدارة الهيئة في هذا باستكمال متطلبات إنشاء الهيئة التي ستكون مدينة الرياض مقراً لها، حيث عين المجلس اميناً عاماً للهيئة من بين مرشحي الدول الأعضاء وعقد مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون المكون من أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالتقييس بدول المجلس اجتماعه الأول في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون يوم الأربعاء 12 محرم 1425هـ الموافق 3 مارس 2004م.
وفي إطار التواصل بين الأمانة العامة للمجلس والقطاع الخاص بدول المجلس عقد في الدوحة بدولة قطر يوم الأربعاء 24 صفر 1425هـ الموافق 14 ابريل 2004م اللقاء المشترك التاسع عشر بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية بدول مجلس التعاون، وتم في هذا اللقاء اطلاع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال بدول المجلس على أهم القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة والعشرين التي عقدت في دولة الكويت بنهاية عام 2003م وكذلك أهم المواضيع المدرجة على جداول أعمال اللجان الوزارية المختلفة خلال العام الحالي 2004م، كما تم مناقشة عدد من المواضيع المقدمة من جانب القطاع الخاص بدول المجلس، وقدم ممثلو المنظمات والهيئات المشاركة تقارير عن أنشطة هذه المنظمات والهيئات خلال العام الماضي وأنشطتها المستقبلية
التعاون في المجال الصناعي
خطت دول مجلس التعاون خطوات كبيرة في مجال التعاون الصناعي وعملت على تدعيم هذه الخطوات التي تعزز التنمية الصناعية بدول المجلس حيث قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة التي عقدت في مسقط 1985م، الموافقة على الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، كما أقر المجلس في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في أبوظبي 1998م، الصيغة المعدلة لهذه الاستراتيجية، كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته السابعة المنعقدة في أبوظبي 1986م القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول المجلس. وجار العمل حالياً على اعتماد مشروع قواعد معدلة تنسجم مع مرحلة الاتحاد الجمركي لدول المجلس، كما قرر المجلس الاعلى في نفس الدورة بالسماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقاً للضوابط المعدلة بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بحماية المنتجات الوطنية بدول المجلس اعتمد المجلس الاعلى في دورته التاسعة المنعقدة بمملكة البحرين بدول المجلس، كما وافق المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين 2002م على توصية وزراء المالية والاقتصاد الوطني في اجتماعهم التاسع والخمسين بشأن كيفية حماية الصناعات الوطنية في دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي.
وفيما يخص إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية فقد قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط 2001م منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي، كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة بدولة الكويت 2003م القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس كقانون إلزامي اعتبار من الأول من عام 2004م.
وفي إطار اهتمامات دول المجلس بالقطاع الخاص فقد نظمت الأمانة العامة عدداً من المؤتمرات واللقاءات بين رجال الأعمال الصناعيين من دول المجلس ونظرائهم من الدول والمجموعات الاقتصادية الاخرى حيث تم عقد ثلاثة مؤتمرات مع الأوروبيين في غرناطة والدوحة والمسقط، كما تم عقد مؤتمرين مع الأمريكيين في واشنطن والمنامة، ومؤتمرين مع اليابانيين في طوكيو والمنامة، كما تم عقد مؤتمر أو لقاء واحد مع كل من الروس في جدة بالمملكة العربية السعودية والهنود في الهند.
التعاون الإعلامي
اهتمت دول مجلس التعاون اهتماماً خاصاً بالتعاون الإعلامي فعملت منذ البداية على تقريب السياسات الإعلامية وتحقيق المواطنة في مجالات العمل الإعلامي، وتقريب قوانين وأنظمة المطبوعات والنشر وتشجيع فرص المشاريع الإعلامية المشتركة بالإضافة إلى تنسيق المواقف مع العالم الخارجي.
وفيما يتعلق بالإعلام الخارجي فقد أبرز الصورة الإيجابية لدول المجلس وما حققته المسيرة من إنجازات في مختلف المجالات، حيث تم تنفيذ أيام مجلس التعاون في باريس خلال شهر ابريل 2004م كما سينفذ عددا من الفعاليات المماثلة في بعض العواصم الأوروبية خلال الأعوام القادمة، كما أن هناك مشروعا للتحرك في استراليا وبعض الدول الآسيوية مستقبلاً، إضافة إلى موقع على الإنترنت يخدم وسائل الإعلام المختلفة.
كما حققت اللجان الإعلامية في مجالات الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء والمطبوعات والنشر العديد من الإنجازات من خلال خطط وبرامج واستراتيجيات تم وضعها لهذا الغرض، كاعتماد الصيغة المعدلة لميثاق الشرف الإعلامي ووثيقة ضوابط الإعلام الخارجي، وإنتاج عدد من البرامج التوجيهية والإرشادية عن طريق مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك، وإقامة دورات تدريبية مشتركة لمنسوبي وكالات الأنباء بدول المجلس، وبث صوت مجلس التعاون بالتناوب خلال عقد دورات المجلس الأعلى إضافة إلى تبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية. كما أكد مسؤولو وكالات الأنباء بدول المجلس خلال اجتماعهم الذي عقد بدولة الكويت في 12- 5-2004م، على أهمية استمرار بث ملف التعاون من قبل وكالات الأنباء، واستمرار تنفيذ برنامج تبادل زيارات المحررين والفنيين بين وكالات الأنباء، كما وافق المجتمعون على إصدار الجزء الثاني من كتاب (الخليج أصالة ومعاصرة)، كما ثمن المجتمعون الجهود التي تبذلها وكالة الأنباء الكويتية ممثلة في مركز كونا لتطوير القدرات الإعلامية في إعداد وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية الإعلامية، كما أكدوا على أهمية التنسيق والتعاون بين وكالات الأنباء الخليجية.